ضريبة الأرباح العقارية… نظام جديد للمراقبة

الرأي المسبق لإدارة الضريبة يدخل حيز التنفيذ يوم فاتح يوليوز يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، النظام الجديد الخاص بمراقبة الضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية. ويهدف النظام الجديد، الذي أقره القانون المالي 2023، إلى تعزيز نجاعة النظام الضريبي وتقوية الثقة مع الملزمين بأداء الضريبة. إعداد: برحو بوزياني سارع مسؤولون في المديرية العامة للضرائب إلى تبديد المخاوف، مما يمكن أن تواجهه التدابير الجديدة، من بطء المساطر، والتأثير على سرعة العمليات التجارية، مؤكدين أنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق في هذا الصدد، مشيرين إلى أن هذا المشكل لا يعني سوى العمليات التي يقوم بها الأشخاص الذاتيون، وهي فئة هامشية، مقارنة مع العمليات العقارية التي يقوم بها المنعشون وأصحاب التجزئات. ويشترط النظام الجديد الحصول على الرأي المسبق من قبل إدارة الضريبة، قبل القيام بالعمليات العقارية، حيث يمكن للملزمين، خلال إنجاز نتائج الوعد بالبيع، المطالبة بهذا الرأي، حتى تكون لهم فكرة عن الواجبات الضريبية المفروض تأديتها أو الإعفاءات التي يمكن أن يستفيدوا منها، قبل عملية البيع. ويسمح المقتضى الجديد للمسؤول عن الضريبة، المصادقة على مطابقة العناصر التي تحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة، والتصريح بالأرباح العقارية. كما يفرض النظام الجديد على الشخص المعني، بأن يتقدم بطلب يوجه الكترونيا إلى الجهة المختصة، حسب النموذج، الذي وضعته الإدارة المعنية 30 يوما، التي تلي تاريخ الوعد بالبيع، مع مصاحبتها بعدد من الوثائق، التي تحدد العناصر المرتبطة بعملية البيع المرتقبة، ووثائق الإثبات الخاصة بالضريبة أو الإعفاء وكل الوثائق التي تفيد الطلب. ويجب أن يقدم جواب الإدارة، والذي يعتبر بمثابة شهادة للضريبة أو الإعفاء إلى صاحب الطلب في أجل 60 يوما بعد تلقي الطلب، وهو الجواب الذي يبقى صالحا لمدة نصف سنة، بما يسمح برفع فرص إنجاز العمليات العقارية، حسب بعض المتخصصين. ويرى محمد اليعقوبي، مسؤول مكتب مراكش للاستشارة، «أن إدارة الضريبة لا تتوفر دائما على معطيات محينة ومقارنة للعمليات العقارية، ما يهدد ببطء العمليات»، في حين ترى مصالح الضريبة، حسب مصادر مسؤولة، أنها تتوفر على كل وسائل المقارنة الضرورية، ما دامت العمليات العقارية مسجلة لديها قبل الانتقال إلى المحافظة العقارية. فإذا كان الملزم بالضريبة يؤدي الواجبات الضريبية على قاعدة العناصر التي تتضمنها شهادة التصفية، سيكون معفى من المراقبة الضريبية. وفي حالة العكس، يمكن أن يخضع طلب التصريح إلى المراجعة بخصوص الأرباح العقارية. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يختارون التصريح، بناء على قاعدة المعطيات المتضمنة في شهادة التصفية، أو الذين لا يطلبون الرأي المسبق لإدارة الضرائب، سيخضعون لمسطرة أخرى، تفرض عليهم، بشكل استثنائي، وضع المبلغ الذي يشكل الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به، و5 في المائة من ثمن البيع. ويستثنى من هذه العملية الأشخاص، الذين يقومون بعمليات عقارية معفاة، مثل بيع العمارات التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 140 ألف درهم، وبيع عمارة أو جزء منها موجه إلى السكن الرئيسي، منذ أقل من خمس سنوات، منذ يوم البيع المذكور. وبالنسبة إلى الملزمين، يكون الحق في الاسترجاع ممكنا بعد تفعيل مسطرة المراجعة، وإذا لم تتم هذه العملية، يكون استرجاع المبلغ المودع بشكل تلقائي. وتكمن أهمية التدابير الضريبية الجديدة، في أنها تمكن المواطنين، من إغلاق ملفاتهم نهائيا، في الوقت الذي تتم فيه عملية البيع بكل شفافية، دون أدنى تخوف من صرف مبلغ العملية ومراجعات لا يقدرون على أدائها. وحسب المعطيات المتوفرة لدى مصالح الضريبة، فإن 10 في المائة فقط، من العمليات العقارية المنجزة، من قبل الأشخاص الذاتيين، تكون موضوع أداء الضريبة، بما يتجاوز 3 في المائة من المساهمة الحد الأدنى. الوثائق الواجب الإدلاء بها على الملزم أن يقدم العديد من الوثائق، مع طلب الرأي المسبق، من قبيل الوعد بالبيع، وعقد البيع، وعقد الإراثة ونسخة من البطاقة الوطنية لصاحب العقار، ووثائق إثبات اقتناء العقار، حين يتعدى التقييم الجزافي 15 في المائة من سعر الاقتناء، وأيضا وثائق إثبات مصاريف الاقتناء. كما يجب على الملزم تقديم الوثائق المالية، والشهادة السنوية لأداء الفوائد، أو أي وثيقة تثبت مصاريف الاستثمار، (رخصة البناء، ورخصة السكن، فواتير أو أي وثائق أخرى). كما توجد ضمن الوثائق المطلوبة، وثيقة تثبت علاقة الأبوة، حين يتعلق الأمر بتفويت أو نقل عقارات بين الأصول وأفراد الأسرة، وبين الأزواج أو الأخوة والأخوات، أو حكم القاضي، حين يتعلق الأمر بنقل عقارات بين شخص يضمن الكفالة والطفل المتحمل به. ضرورة إخبار الملزم يلزم النظام الجديد كل الموثقين والموظفين الذين يقومون بمهام التوثيق والعدول، وكل الأشخاص الذين يحررون العقود التي تحال على التسجيل، إخبار الملزمين المعنيين بالنظام الجديد. ويفترض أن يكون الملزم بالضريبة على بينة من طبيعة مبلغ 5 في المائة من أصل سعر البيع المودع، والذي لا يشكل القيمة الكاملة للضريبة المستحقة، بل مجرد تسبيق عن الضريبة، والذي يمكن استكماله أو استرجاعه في حالة الاستحقاق. وتنص دورية مديرية الضرائب حول التدابير الجبائية في قانون المالية 2023، على أن الأشخاص الذين قاموا بتحرير العقد مطالبون بالتأكيد على أهمية اختيار العنوان من قبل المقتني، من أجل التوصل بمراسلات إدارة الضريبة، بعد عملية البيع، والتي تهم تصريح الملزم، وهو العنوان الذي سيصبح معتمدا لدى الإدارة.

ضريبة الأرباح العقارية… نظام جديد للمراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يفتح أحضانه لأثرياء العالم

إحداث 31 ألفا و133 مقاولة

مقالات ذات صلة