“التلفـة” بعـد “البـاك”

تلاميذ وأولياء أمور في دوامة اختيارات متعددة والخطأ الصغير في التقدير يساوي الفشل منذ سنوات، لم يعد مهما الحصول على شهادة الاختبار الموحد لنيل الباكلوريا، بل الأهم منه ماذا سيفعل الناجح بهذه "الكرطونة"؟ وأي مصير ينتظر آلاف التلاميذ والتلميذات الذين قضوا 12 سنة في مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي للوصول إلى هذا المستوى؟ في الوهلة الأولى، يبدو موضوع الاختيار والتوجيه والالتحاق وإجراء مباراة ولوج إلى كلية، أو مدرسة، أو معهد عال بالمغرب وخارجه، سهلا ومسألة تقنية فقط، لكن مع مرور الوقت تظهر الصعوبات والمشاكل، التي تضع التلاميذ وأولياء الأمور في بئر "تلفة" بلا قاع. وحتى أن تضع معاناة الاستعداد لامتحانات الباكالوريا والإعلان عن نتائجها أوزارها، تنطلق معاناة أخرى أشد تتعلق بالحسم السريع في المسارات التعليمية والاختيارات الممكنة والمتاحة لمتابعة الدراسات العليا، مع نسبة قليلة من الخطأ. وبمجرد الإعلان عن النتائج، وبعد فرحة لعدة ساعات، يعود السؤال عن الاختيار الملائم للميزة والمعدل العام المحصل عليهما، ودرجة إتاحتهما فرصة ولوج مؤسسات ذات استقطاب محدود، تقرب المسافة بين التكوين وسوق الشغل، أو الارتماء بين أحضان مدرجات جامعات وكليات مفتوحة على المجهول. ي.س منظومة تائهة في مأزق التوجيه الحكومة تسارع الخطى لوضع نظام معقلن لمسالك التعليم الجامعي يواكب الإصلاح يعد التوجيه الخاطئ من أحد الأسباب المؤدية إلى الهدر الجامعي لسوء الاختيار الذي يتحمل فيه التلميذ في الباكلوريا، وأولياء أمره كامل المسؤولية، وأيضا الوزراء والسياسات العمومية المتبعة في هذا المجال خاصة في الجانب المتعلق بالهندسة اللغوية. وبارتفاع عدد الحاصلين على شهادة الباكلوريا سنة بعد أخرى، وقع ضغط على المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح التي عرفت تسجيل 87 في المائة من الطلبة الجدد، وأن 60 في المائة من التلاميذ حاصلون على شهادة الباكلوريا شعبة العلوم والتقنيات، لا يواصل جلهم الدراسة الجامعية في الشعب نفسها، إذ يصمد منهم 15 في المائة فقط، فيما يفضل 35 في المائة منهم التسجيل في كليات القانون والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية، و10 في المائة في شعب أخرى، بسبب عدم فهم الدروس وضعف تملك اللغة الأجنبية. وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في جلسة مساءلته بمجلس النواب، أن حكومته نجحت في صياغة تصور جديد لقطاع التعليم العالي، ينبني على حزمة متجانسة من القيم بمقدورها تعبئة جميع الفاعلين عبر ضبط مسار هذا الإصلاح البيداغوجي للجامعة والنهوض بمستوى مواردها البشرية، بوضع مخططات مديرية للتعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، والتحول الرقمي، لتأسيس نموذج جديد للجامعة المغربية، وإطلاق برنامج لتكوين ألف طالب دكتور مدرب سنويا. وأعلن عن إحداث جسور مرنة بين مختلف الشعب والتخصصات والمؤسسات واعتماد الأرصدة القياسية من أجل المرونة في التوجيه وتغيير المسارات الدراسية، ستعزز فرص الطلبة لمواصلة مساراتهم الدراسية في حالة تعثرها، مع احتساب الكفايات والمعارف التي تم اكتسابها خلال الدراسة الجامعية، وهو ما سيحد من الهدر الجامعي. ومن خلال هذه الجسور المحدثة ستكون أمام الطلبة فرصة أولى وثانية وثالثة وأكثر، من أجل عدم مغادرة الجامعة حتى يتمكنوا من اكتساب ما يكفي من الكفايات والمهارات لتحقيق ذواتهم والقدرة على الاندماج في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، قائلا " في السابق كان الطلبة يصطدمون بالواقع، ويغادرون الجامعة لأن ميولاتهم الفكرية لم تكن ملائمة للشعب التي اختاروها، فدخلوا في" الحائط"، والآن سنفتح لهم نافذة كي يستمروا في دراستهم عبر تغيير الشعب بعد أن تيقنوا أن اختيارهم الأول لم يكن صائبا". ومن جهته، أعلن عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن وضع مخطط إستراتيجي لإحداث التغيير المنشود إلى غاية 2030، بتعلم اللغات وتقنيات عصرية قبل التخرج من الجامعة، تساعد على ولوج سوق الشغل، ومراجعة تكوين الأساتذة، وإحداث معهد البحث في التكنولوجيا الحيوية الطبية، ومعهد البحث في الماء والتغير المناخي، ومعهد البحث في الذكاء الاصطناعي، ومعهد البحث في الجسيمات الذرية وتطبيقاته، ومنح اهتمام خاص للسوسيولوجيا، وعلم النفس والفلسفة. وبدوره دعا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الأسر والمؤسسات التعليمية، إلى تحمل مسؤولية التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، ودعاهم إلى مراجعة تقييم عملية التوجيه. واعتبر المالكي، التوجيه جزء أساسي لإرساء نظام تربوي فعال. ودعا إلى الاهتمام به أثناء وضع منظومة إصلاحية جديدة للتعليم تربط بين التعلم، وتملك المهارات اللغوية، والكفايات بسوق الشغل. إنفاق بلا فائدة أنفقت الحكومات المتعاقبة على إصلاح منظومة التعليم 600 مليار درهم تحت إشراف 32 وزيرا تولوا تدبير هذا القطاع منذ عهد الاستقلال إلى الآن، دون جدوى. ودق وزراء التعليم، ناقوس الخطر بسبب الهدر الجامعي في المغرب الذي حقق نسبة 50 في المائة، ما يعني 500 ألف طالب غادروا إلى الشارع دون الحصول على شهادة جامعية، ما يعني ارتفاعا في نسبة العاطلين عن العمل في صفوف خريجي الجامعات إلى 18.7 في المائة في نظام الاستقطاب المفتوح، و8.5 في المائة في نظام الاستقطاب المغلق. وتقدر الخسارة المالية بحوالي ثلاثة ملايير و700 مليون درهم، أي 370 مليار سنتيم، تشمل كل المصاريف المرتبطة بالدراسة الجامعية. وأبانت مختلف تقارير المؤسسات الوطنية، والدراسات الميدانية عن ضعف مستوى التحصيل البيداغوجي بسبب اختلاف لغة التدريس بين التعليم الثانوي، والتعليم العالي، خاصة في الشعب العلمية والتقنية، وضعف المستوى المعرفي في مواد أساسية، وعدم تملك الطلبة مجموعة من الكفايات المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية، مثل الريادة، والعمل بالفريق، والحس النقدي. أحمد الأرقام

“التلفـة” بعـد “البـاك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

"بوليساريو" تفرخ الانفصال وسط الجزائر

مقالات ذات صلة