اتحاد المقاولات المتوسطة والصغيرة يتبرأ من أرقام “المرصد”
تبرأت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من الأرقام والبيانات التي تنشرها المكاتب أو الجمعيات الخاصة حول وضعية المقاولات الصغيرة جدا، مؤكدة أنها بعيدة عن الواقع وتتعارض مع مصالح هذه الفئة من المقاولات.
واستدلت الكونفدرالية، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، بالبيانات “الخاطئة” التي نشرتها جمعية مرصد المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة، أخيرا، معتبرة أن “تحليله يعتمد تعريفا خاطئا للمقاولات الصغيرة جدا من الأساس”.
وحسب بلاغ الكونفدرالية، فإن “المرصد قام بتعريف المقاولة الصغيرة جدا برقم معاملات يتراوح بين 3 ملايين درهم و 10 ملايين درهم، في حين أن رقم المعاملات الحقيقي لهذه الفئة من المقاولات هو أقل من 3 ملايين درهم، وهو ما يجعلها تشكل 95% من النسيج الاقتصادي بالمغرب (4 ملايين مقاولة مهيكلة وغير مهيكلة)”.
وأضاف المصدر ذاته أن “أرقام المرصد المذكور تشير إلى أن 45% من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة تستفيد من القروض البنكية، بينما لا تحصل الملايين من المقاولات الصغيرة جدا على التمويل البنكي في حقيقة الأمر”.
وتابع بلاغ الكونفدرالية أن “أغلب القروض المخصصة لهذا النوع من المقاولات تم توقيفها من طرف الأبناك بتزكية من الحكومة، فيما أصبحت القروض العادية شبه مستحيلة لانعدام الضمانات العينية المطلوبة من طرف الأبناك، أو لارتفاع الطلب عليها بعد رفع سعر الفائدة من طرف بنك المغرب”، مؤكدا أن الأبناك “تعطي الأسبقية والأفضلية للمقاولات المتوسطة و الكبيرة على حساب المقاولات الصغرى”.
وحذرت الهيأة نفسها من بيانات المرصد “المغلوطة” التي شرعت العديد من الوزارات والإدارات والمنظمات في استخدامها، معبرة عن “دهشتها من كيفية حصول هذه الجمعية على تمويل يتجاوز ملايين دراهم من أموال دافعي الضرائب، خاصة وأن معظم أعضاءها وزارات ومؤسسات حكومية، تحت رئاسة بنك المغرب”.
في السياق ذاته، سجلت الكونفدرالية “غيابا ملحوظا للوزارة الوصية على هذه الفئة من المقاولات”، مشيرة إلى أن “المؤسسات الحكومية التي كانت تهتم بها بالأمس تحولت بقدرة قادر إلى الإهمال الكلي، وانصب اهتمامها على الباطرونا بمجرد صعود الحكومة الحالية”.
وطالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وزارة الاقتصاد والمالية، بإعادة العمل بصندوق دعم المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة، الذي تم إطلاقه في يوليوز 2014 لدعم المقاولات التي تواجه صعوبات في إعادة هيكلتها، وهو الصندوق الذي أحدثه بنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك و صندوق الضمان المركزي سابقا.
يسرى عويفي