اختفاء الملايين بأقدم تعاونية بالبيضاء

صدور حكم إدانة ضد مسؤولين وخبراء يكشفون اختلالات مالية جديدة وصلت إلى الديوان الملكي لم يتوقف أثر الاختلالات المالية وتجاوزات في التسيير والإدارة، التي رافقت أقدم تعاونية سكنية بجهة البيضاء-سطات، يعود تاريخ تأسيسها إلى 1991، إذ تجاوز عدد الأموال الضائعة من مساهمات المنخرطين، على مدار 32 سنة، مليارا و400 مليون سنتيم. ويعيش مئات المنخرطين، على مدى 3 عقود كاملة، في جحيم المشاكل والمحاكم والاجتماعات والمتابعات، إذ قال أحدهم لـ"الصباح" إنه ندم على اليوم الذي فكر فيه وضع أوراق التسجيل في مكتب التعاونية السكنية العامرية بتيط مليل. بعد مرحلة عصيبة وصلت إلى ردهات المحاكم، وانتهت بإصدار أحكام الإدانة ضد مسؤولين في المجلس الإداري السابق، بتهمة تبديد 8 ملايين درهم، عاد الخبراء الماليون، بمعية المجلس الحالي، للتفتيش في الأوراق والسجلات والبيانات والشيكات، إذ عثروا على اختلالات مالية أخرى، من أهمها اختفاء مبالغ تجاوزت 5.4 ملايين درهم، سحبت على دفعات من الحسابات البنكية المفتوحة بمؤسستين بنكيتين لفائدة التعاونية. وتسبب هذا الملف، في مراحل التقاضي الأولى، في انتقال قاض من مكانه، تبين للجهات الوصية على مسطرة التأديب، أن المعني بالأمر كان منحازا إلى طرف في الملف، كما وصل الملف نفسه إلى الديوان الملكي في عدد من المراسلات، ووزارة العدل وباقي المؤسسات الدستورية الأخرى، نظرا للخروقات التي يتضمنها، وأساسا لاحتقار توجيهات صادرة عن جلالة الملك، تتعلق بحفظ كرامة المواطنين، وتمكينهم من سكن يليق بهم. وتأسست تعاونية العامرية في 1991، بعد اقتناء قطعة أرضية بتيط مليل بإقليم مديونة مساحتها أربعة هكتارات، حيث وضع تصميم لشطرين سكنيين، يتكون الشطر الأول من 33 بقعة أرضية، والشطر الثاني عبارة عن إقامة من 9 عمارات تتضمن في مجموعها 72 شقة، إضافة إلى مساحة خضراء. لكن في 2006، وفي غفلة من المنخرطين، قرر المجلس الإداري السابق إحداث توسع للمشروع (شطر ثالث) على المساحة الخضراء وجزء من مساحة مخصصة لإنجاز قاعة للأعمال الاجتماعية. ومنذ ذلك الحين، دخلت التعاونية السكنية في دوامة من المشاكل، إذ لم يستشر المجلس الإداري السابق المنخرطين في التغييرات التي أجراها على المشروع، كما لم يهتم بالتنطيق الجديد في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة، ولم يقم بالأشغال الخاصة بالشطر الثالث، ولم يتمم الأشغال في الإقامات الأخرى، كم لم يقسم الرسوم العقارية على السكان، وظل الحال كما هو عليه إلى 2018، حيث انطلقت سلسلة جلسات في المحاكم، انتهت بالإدانة. وبعد ذلك، اكتشف المسيرون الجدد جملة اختلالات مالية جديدة، كانت موضوع خبرة مالية، أظهرت عددا من التجاوزات، سواء في التعاطي مع مساهمات المنخرطين، أو التعامل مع الشركات التي مازالت تنتظر مستحقاتها، نظير الأشغال التي قامت بها لفائدة التعاونية. يوسف الساكت

اختفاء الملايين بأقدم تعاونية بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غضب على زيادة تسعيرة "الطاكسي" بفاس

تعليمات الوكيل العام أسقطت قاتل سميحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات