مؤثرون بالابتزاز والتشهير

يستهدفون المسؤولين بالسب والشتم والفضح بمعطيات مغلوطة باتت مواقع التواصل الاجتماعي أكبر مصدر لابتزاز المسؤولين، خلال السنوات الماضية، لدرجة أن أغلب بعض من يسمون أنفسهم ب»المؤثرين»، وبعض الصفحات، يستهدفون بالدرجة الأولى، المسؤولين التابعين لقطاعات مختلفة. وبنت صفحات فيسبوكية وأشخاص يسمون أنفسهم ب»مؤثرين»، اسمها وشهرتها على الابتزاز والتشهير، في حق مسؤولين، بل إنهم يضعون صورهم دون موجب حق، وضربا للقانون، في واقعة تتكرر بشكل يومي على الموقع الأزرق. والخطير في الأمر، أن المعنيين بالأمر، يقومون بتأكيد أقوالهم واتهاماتهم بنشر وثائق تكون أغلبها غير موثوقة، وغير متأكد من صحتها، بل تبدو بعضها على ظاهرة بشكل جيد، فقط لإعطاء «الشرعية» لتصريحاتهم واتهاماتهم. وذهب مسؤولون محليون كثر في الفترة الماضية، ضحية هؤلاء المبتزين، إذ فضل البعض منهم سلك المساطر القانونية لإنهاء هذا التسيب، فيما اختار البعض الآخر تجاهل هذا «الابتزاز الافتراضي». وفي نظرة بسيطة عن أغلب هذه الصفحات والحسابات، على فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أن أصحابها ينهجون سياسة «النعامة»، أي أنهم يظهرون بأسماء مستعارة، ويضعون عناوين خارج أرض الوطن، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض دول شمال أوربا، لإبعاد «العين» عنهم، ولكي لا يفكر الضحية في رفع دعوى قضائية أو متابعة المسؤول عن هذه الفضائح. ورغم أن هذا الابتزاز الإلكتروني والاستهداف، يوجه لأشخاص في قطاعات مختلفة، غير أن 90% من الضحايا هم مسؤولون محليون وسياسيون ، إذ يكون الهدف من ذلك ابتزازهم وإخضاعهم بطرق غير قانونية. وانتشرت هذه الصفحات في الفترة الأخيرة بشكل أكبر، إذ لم تعد هذه الوسيلة «طابو» بالنسبة لأغلب هؤلاء المبتزين، إذ يعتمدون على انتشار المعلومة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولين جني أموال وراء ذلك من جهات مختلفة. بالمقابل، عرفت النصوص القانونية تطورا أيضا، وارتفعت القضايا ضد هؤلاء المبتزين في المحاكم، وباتت هناك مسطرة قانونية واضحة لردعهم، يكفي ألا يتردد الضحايا في سلكها، لوقف هذا العبث. العقيد درغام

مؤثرون بالابتزاز والتشهير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لمتهم بالسرقة بالعنف

أسبوع البيئة بالجديدة

مقالات ذات صلة