إدانة نصابين باسم القضاء

محكمة تادلة أعادت تكييف متابعات النيابة العامة من المحاولة إلى النصب صفعت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، بداية الأسبوع الجاري، نصابين باسم القضاء، وأصدرت في حقهم عقوبات مشددة، تراوحت ما بين ثلاثة أشهر حبسا نافذا وأربع سنوات. وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة 3000 درهم، بعدما ضبطه وكيل الملك في حالة تلبس داخل بهو المحكمة وبيده محاضر للضابطة القضائية تخص معتقلة بالمحكمة نفسها، وجرى تكييف التهمة له من محاولة النصب إلى النصب طبقا للفصل 540. وقضت الغرفة في حق مشاركة النصاب والتي كانت وسيطة بينه وبين شقيقة معتقلة بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، وكيفت لها المحكمة متابعة النيابة العامة من محاولة المشاركة في النصب إلى المشاركة في النصب طبقا للفصلين 540 و129 من القانون الجنائي. أما شقيقة المعتقلة التي أرسلت الأموال إلى المتهم الرئيسي فصفعتها المحكمة بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، وحملت المحكمة جميع المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى. وأحيل المتهمون الثلاثة من قبل الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بقصبة تادلة، على النيابة العامة، بعدما أوقع وكيل الملك النصاب في حالة تلبس بمحاولة النصب على شقيقة متقاضية. وفي تفاصيل النازلة المثيرة أودع وكيل الملك، في وقت سابق متهمة بالضرب والجرح رهن الاعتقال الاحتياطي، بسبب خطورة الفعل الجرمي المرتكب، لكن وسيطة أقنعت شقيقة المعتقلة بأن وسيطا يتحدر من الرباط له علاقات واسعة، يستطيع التدخل للإفراج عن المعتقلة، بعدما فشلت محاولة الصلح مع ضحية الضرب والجرح. وأفاد مصدر متتبع لسير النازلة أن الوسيطة ربطت الاتصال بالنصاب هاتفيا، وتحدثت معه في الموضوع، فطلب منها الحضور إلى العاصمة الإدارية للمملكة، وحضرت رفقة شقيقة المتورطة، لتلتقيا بالشخصية «الهامة» الوهمية بإحدى المقاهي، وبعدها اقترح عليهما مبلغا من المال، وبعد عودتهما إلى قصبة تادلة، طلب منهما إرسال 3000 درهم للانتقال من الرباط نحو قصبة تادلة، وأرسلته له الشقيقة عبر وكالة لتحويل الأموال. ولما وصل الوسيط التقى بالفتاتين أمام المحكمة الابتدائية، وطلب منهما انتظاره حيث ولج لوحده، قبل أن يثير انتباه وكيل الملك، والذي استفسره عن سبب وجوده داخل المحكمة فارتبك، قبل أن تتدخل شرطة الجلسات، وتحجز منه محضر المعتقلة ونسخة من وثيقة التحويل المالي، وأثناء البحث معه أوليا من قبل ممثل النيابة العامة، تناقض في تصريحاته بأنه حضر إلى المدينة من أجل الاشتغال بإحدى الإقامات السكنية، وبعدما تيقن الوكيل بحضور نوابه أن الأمر له علاقة بالنصب، أمر بإحالة المشتبه فيه على الفرقة المحلية للشرطة القضائية بقصبة تادلة التابعة لولاية أمن بني ملال، من أجل تعميق البحث معه، ليأمر بوضعه رهن الحراسة النظرية، رفقة الفاعلتين، ليتأكد فعلا تورط الموقوفين الثلاثة. ووجه وكيل الملك تهمة محاولة النصب بالنسبة للفاعل الرئيسي، القادم من الرباط، والمشاركة في ذلك للوسيطة الثانية، وأمر بإيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، أما شقيقة المعتقلة فتورطت في جنحة تقديم عرض أو هدية لشخص بغية الحصول على عمل أو الامتناع عن عمل من اختصاص موظف عمومي ومحاولة ذلك طبقا للفصل 251 من القانون الجنائي، وتوبعت في حالة سراح مؤقت، قبل أن تكيف لهم المحكمة متابعات النيابة العامة. عبد الحليم لعريبي

إدانة نصابين باسم القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمطار تعزل دواوير بالحسيمة

21 سجنا لمتهمين بالتزوير

مقالات ذات صلة