قصور عشوائية تزحف على أراض فلاحية
اتهامات بخروقات تورط منتخبين وأعوان سلطة في العبث بعقارات الدولة بضواحي البيضاء
فجر مستشارون بجماعات بضواحي البيضاء، ملف خروقات لضوابط التعمير تورط رؤساء ورجال سلطة وأعوانهم في ريع قصور عشوائية، شيدت بطرق مشبوهة وبأسوار عالية تخفي إقامات راقية بمسابح وملاعب معشوشبة فوق أراض فلاحية.
ولم تسلم أكثر الأراضي الفلاحية مردودية من زحف أحزمة فيلات كبيرة محجوبة بجدران إسمنية وأحزمة أشجار عالية، خاصة في مثلث زراعة الخضر بين مديونة والكارة وتيط مليل.
وفجر أعضاء في لجنة التعمير بجماعة أولاد زيدان، التابعة لتراب إقليم برشيد، ملف مخالفات بالجملة لضوابط البناء، تسببت في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة وتشويه الخريطة العمرانية، جراء تساهل مشبوه في تفعيل المساطر القانونية الرادعة، ما يفوت على الجماعة الفقيرة مداخيل مالية، في أمس الحاجة إليها.
واتهم رئيس اللجنة المذكورة الرئيس بالتخلي، عن قصد، عن دوره الرقابي، وتجاهل مقتضيات الدورية المشتركة رقم 7.22، الموقعة من قبل وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتاريخ 27 يوليوز الماضي، بشأن ضرورة تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء والتنسيق مع السلطات المحلية في تتبع الوضع العمراني.
وتضمنت عشرات المراسلات الموجهة إلى عامل إقليم برشيد، تتوفر “الصباح” على نسخ منها، اتهامات لرؤساء بمخالفة التوجه العام للسياسة الحكومية، التي تعتبر التعمير من الأوراش ذات الأولوية الإصلاحية، واستعمال وسائل ملتوية، من أجل إقبار دور لجان التعمير، وغض الطرف عن استفحال ظاهرة غير مسبوقة جعلت المنطقة عرضة لزحف لا متناه للبنايات على شكل تجزئات سكنية وتجمعات فيلات بمواصفات حضرية عصرية راقية، وإقامات فخمة محروسة ومسيجة بأسوار ومسابح وتجهيزات من صنف خمسة نجوم.
ونبه رئيس اللجنة المذكورة إلى انتشار أعداد كبيرة من المستودعات تغطي مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية، دون أن تحرك السلطات ساكنا أمام استغراب وتساؤل السكان المجاورين، الذين يتضررون من أنشطتها، كما هو الحال بالنسبة إلى وحدة صناعية عشوائية متخصصة في إعادة تدوير مادة الزفت، دون مراعاة للضوابط العمرانية والبيئية والصحية.
وشملت لائحة التهم التي تورط منتخبين نافذين بالمنطقة، الترامي على ملك الدولة الخاص إذ لم يتردد أحدهم في بناء مسكن ومعصرة زيتون، وآخرون متورطون في التجزيء العقاري السري، والاستفادة من رخص بناء وإصلاح دون استيفاء الشروط القانونية، في ظل غياب تام للمهام المنوطة بأعوان السلطة.
ولم يتردد منتخبون في مطالبة الوكالة الحضرية برشيد- بنسليمان بإيفاد لجنة لمعاينة أوراش البناء، ومراقبة مدى قانونيتها، خاصة المستودعات والمساحات المسورة، والتأكد من خضوع ملفات أصحابها للدراسة، من قبل اللجان المختصة، طبقا للمساطر الجاري بها العمل، ومطابقة أشغال البناء للتصاميم.
ياسين قُطيب