أسعار الذهب تهدد احتياطي العملة

حذر مهنيون من تداعيات ارتفاع أسعار الذهب بالمغرب، مقارنة مع السوق الدولية، على احتياطي العملة الصعبة مستقبلا، بحكم أن المغرب يترقب حضورا كبيرا للجالية المغربية بالخارج في الصيف، إذ سيجد عدد كبير منهم نفسه مستهدفا من قبل شبكات "النوار"، عبر إغرائهم ببيع العملة الصعبة بأسعار تتجاوز تلك التي تعرضها البنوك المغربية، لضمان سيولة مهمة لاقتناء الذهب من الخارج وتهريبه بطرق سرية ومتنوعة إلى السوق الوطنية. وأكد فاعلون أن الزيادة الحالية في أسعار الذهب بالمغرب، والتي تتراوح ما بين 50 درهما في الغرام إلى 60 درهما، تعد قياسية وغير مسبوقة، بحكم أن الزيادات السابقة في أسعاره كانت لا تتجاوز 20 درهما في الغرام، ما يحقق أرباحا تصل إلى مليوني سنتيم في الكيلوغرام الواحد من الذهب، في حين أنه بسبب الزيادة الجديدة، تبلغ نسبة الأرباح خمسة ملايين في الكيلوغرام الواحد، وقد تصل إلى ثمانية ملايين في حال كان الذهب من عيار 24، مبرزين أن هذه الأرباح، جعلت جهات بالمغرب تتلاعب في الأسعار، خدمة لمصالحها. وأوضح مهنيو القطاع أنه في الوقت الذي يترقب فيه المغرب الإعلان عن إطلاق عملية "مرحبا" لاستقبال الجالية وضمان احتياطي جديد مهم من العملة، سيما في هذه الظرفية الاقتصادية الحساسة، فإن استمرار ارتفاع أسعار الذهب سيتسبب في ارتباك لتحقيق هذا الهدف، خاصة أن قطاع الذهب بالمغرب غير مهيكل وعمليات البيع تتم دون وثائق محاسباتية أو فواتير، كما أن القانون المنظم لم يشهد مراجعة أو تعديلات منذ مائة سنة. كما سيتضرر من هذه الأسعار، تجار وصناع الذهب الذين ينتظرون بفارغ الصبر فترة الصيف لرفع الكساد عن تجارتهم، وضمان رواج تجاري مهم مع أفراد الجالية المغربية، والذين بحكم الأسعار المرتفعة، سيراهنون على اقتناء الذهب بالخارج بدل المغرب، ما يهدد باستمرار فترة الكساد. وتحدثت مصادر عن تحركات لشبكات "السوق السوداء" لاستهداف المهاجرين المغاربة، لإغرائهم ببيع نسب مهمة من العملة الصعبة التي يتحوزونها، بأسعار تتجاوز تلك التي تحددها البنوك بالمغرب، بهدف ضمان احتياطي مهم من العملة الصعبة سيخصص لاقتناء الذهب من الأسواق الدولية وإدخاله سرا إلى المغرب، ما سيمكنهم من أرباح تقدر بمئات الملايين. ورغم المجهودات الكبيرة التي يبدذلها مسؤولو الجمارك للقطع مع تهريب الذهب، والتي تلقى إشادة كبيرة من قبل مهنيي القطاع، فإن الفوضى التي يشهدها وغياب منصات ومكاتب خاصة لبيع الذهب والفضة بطرق قانونية للحرفيين وعدم تجديد القانون المنظم، ستعرقل عمل الجمارك في محاربة هذه الظاهرة، سيما أن شبكات الذهب تعتمد أساليب متطورة ومتنوعة في عمليات التهريب، التي تتم من الحدود الجنوبية أو عبر وضع مواد خاصة على الحلي المهربة للتمويه على الجمارك بأنها مصنوعة من معادن رخيصة الثمن. مصطفى لطفي

أسعار الذهب تهدد احتياطي العملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هدوء يسبق عواصف الأحزاب

فوضى تسعيرة "الطاكسيات" بمريرت

مقالات ذات صلة