سطو على عقارات قائد في عهد الحماية

يبلغ عددها 40 رسما بالبيضاء والضواحي ومالكا شركة عقارية في قفص الاتهام شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير التحقيق التفصيلي في ملف سطو على أزيد من 40 رسما عقاريا بالبيضاء والضواحي تعود ملكيتها إلى قائد في عهد الحماية الفرنسية، بعد شكاية تقدم بها خمسة من ورثته ضد مالكي شركة عقارية يتحدران من أكادير ومراكش، يتهمونهما بالتزوير في وثائق رسمية والنصب والاحتيال والترامي على ملك الغير. وتقدم دفاع الورثة بمذكرة إلى قاضي التحقيق لاستدعاء وسطاء ومحام وعدلين بالبيضاء، إذ يتهمهم الورثة بالتواطؤ مع خصومهم، و من المقرر أن يتم الاستماع إليهم في الجلسة المقبلة، والتي حددت في 14 يونيو الجاري. وتأتي هذه المتابعة، بعد أن رفضت محكمة النقض، قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، قضى بعدم متابعة مالكي الشركة العقارية، بعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة، وعللت محكمة النقض نقضها لقرار قاضي التحقيق بوجود وثائق ودلائل تؤكد تورط المشتبه فيهما في التهم المنسوبة إليهما، وقضت بإحالة القضية على قاضي تحقيق آخر بالمحكمة نفسها. والمثير للجدل في القضية، أنه رغم أن العقارات موضوع النزاع توجد بالبيضاء والمحمدية وتيط مليل، وتقديم الورثة الذين يتحدرون من الرباط لشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تقررت إحالة القضية برمتها على القضاء بأكادير، لأن أحد المتهمين يقطن فيها والثاني بمراكش. وتعود تفاصيل القضية عندما أشعر المشتكون من قبل مالكي شركة عقارية أنهم يتوفرون على عقود في ملكية جدهم وهو قائد في فترة الحماية الفرنسية، اختفت في ظروف غامضة، تؤكد ملكيته لعقارات بالبيضاء والمحمدية وتيط مليل، بلغ عددها أزيد من 40 رسما عقاريا، وطالباهم ببيع نصيبهم دون الاطلاع على مكانها ومساحتها. ووزع المشتكى بهما عبر شركتهما العقارية، والتي يوجد مقرها بالبيضاء، أزيد من مليارين و300 مليون على 150 وريثا مقابل الحصول على تنازلات منهم على حصصهم من الإرث، رغم أن رأسمال الشركة لا يتجاوز 10 ملايين، باستثناء خمسة ورثة رفضوا ذلك إلى حين اطلاعهم على كافة الرسوم العقارية التي تحمل اسم جدهم والتعرف على مكان وجودها ومساحتها. وعرض مالكا الشركة على الورثة الخمسة حلا وسطا، وهو تسليم جميع الوثائق العقارية لمحاميهم بالبيضاء وتحرير عقد "الجعل" من قبل عدلين، يقضي بأن يسدد مالكا الشركة جميع الضرائب الخاصة بالعقارات والمقدرة في ثلاثة ملايير، مقابل الاستفادة من 40 في المائة من جميع أملاك القائد. وفعلا تم عقد لقاء بمكتب المحامي، الذي تسلم جميع نسخ الرسوم العقارية وحضر إلى مكتبه عدلان أشرفا على إنجاز عقد "الجعل" قبل أن يكشف الورثة بعد 15 يوما، أنهم وقعوا ضحية خدعة، إذ اختفى مالكا الشركة ورفض المحامي تسلميهم العقود بحجة أنه يتوفر فقط على نسخ شمسية منها، وشدد على أنه لن يسلمها إلا للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ليقرر الورثة تقديم شكاية ضد مالكي الشركة والمحامي والعدلين أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل أن تحال على استئنافية أكادير من أجل الاختصاص. مصطفى لطفي

سطو على عقارات قائد في عهد الحماية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنتـان حبسـا بسبب قبلـة

تهيئـة بوقنـادل... الغليـان

مقالات ذات صلة