المحكمة أعادت استدعاء الوكيل القضائي والأكاديمية و10 صفقات جرت 20 متهما للمساءلة أعاد قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس، استدعاء الوكيل القضائي للمملكة وأكاديمية التربية والتكوين بفاس، طرفين في ملف اختلاس وتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، المتابع فيه مديران سابقان للأكاديمية و4 مدريرين إقليميين بصفرو وفاس وبولمان ومولاي يعقوب، و14 متهما آخر بينهم مسؤولون بالأكاديمية وعن برامج تعليمية. وأمهل القسم ذاته، زوال الثلاثاء الماضي، متهما لإعداد دفاعه، محددا 13 يونيو الجاري، تاريخا لرابع جلسة لمحاكمتهم في حالة سراح بكفالات متفاوتة، بتهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية» ل17 منهم و»التزوير في محرر رسمي واستعماله» للباقي، بعد 3 أشهر من إدراجه أمامه بقرار من قاضي التحقيق، وألغى المسطرة الغيابية في حق آخر تخلف رغم الإعلام. ويتابع مديرا الأكاديمية لتوقيعهما شهادات تسليم توريدات بطابع ديداكتيكي موضوع نحو 10 صفقات في الفترة الممتدة بين 2009 وأبريل 2018. ويتعلق الأمر باقتناء 23 مختبرا متنقلا لمؤسسات التعليم الابتدائي، مقابل 3 ملايين و270 ألف درهم من قبل شركة استفادت أيضا من صفقة اقتناء وسائل تعليمية لتدريس الفيزياء مقابل 778 ألف درهم. الصفقتان أنجزتا على عهد المدير «م. و. د» الذي انتهت مهمته في 2012، كما تلك لاقتناء وسائل تعليمية لتدريس المادة نفسها بمليون و29 ألف درهم صفقة استفادت منها الشركة نفسها كما أخرى لاقتناء وسائل تدريس علوم الحياة والأرض لمؤسسات الإعدادي مقابل 592 ألف درهم، فيما استفادت شركة أخرى من صفقة اقتناء 100 سبورة تفاعلية. واتهم المدير بالوقوف وراء اختلالات عرفتها صفقات أخرى بميزانيات متفاوتة لاقتناء 50 عدة بيداغوجية متعددة الوسائط وأخرى لتعليم اللغات واقتناء 10 مختبرات متنقلة للتعليم الابتدائي وعدد مماثل للتعليم الإعدادي، فيما لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن المختبرات «لا تتوفر على الجودة المطلوبة في دفتر الشروط الخاصة بها». ولوحظ أيضا عدم تطبيق غرامات التأخير بالنسبة إلى 3 صفقات وعدم تقديم التكوينات اللازمة في ما يتعلق بالعتاد التربوي والمختبرات المتنقلة المقتناة لمعرفة طريقة استعمالها، فيما اتهم خلفه بالوقوف وراء خروقات شابت 6 صفقات، سيما بمديرية بولمان وأيضا في مولاي يعقوب، خاصة على عهد مدير سابق معفى من مهمته وتوفي أثناء مرحلة التحقيق. وسرح المدير «م. و. د» ورئيس سابق لقسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية، ب10 ملايين سنتيم كفالة، مقابل 7 ملايين لمنسق مشروع التعليم الثانوي ومليون سنتيم لمتهمين آخرين، فيما سرح الباقي مقابل كفالات متفاوتة، بعد إحالتهم على قضاء التحقيق بأمر من الوكيل العام، بعدما أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها في تلك الاختلالات. حميد الأبيض (فاس)
