زلزال يضرب استئنافية البيضاء

التحقيق مع سماسرة وموظفين وحالة من التوجس تنتاب المحامين والقضاة تنقيل سجناء خارج عكاشة يرجح فرضية الإعداد لاستقبال عدد من المعتقلين تسود حالة من الترقب الممزوج بالتوجس الدائرة القضائية الاستئنافية للبيضاء، بعد ورود أخبار عن قرب إحالة الدفعة الثانية من المتورطين في ملف الفساد، والتدخل لدى هيأة الحكم لاستصدار أحكام مقابل رشاو. وضرب طوق من السرية على الأبحاث وعن عدد الموقوفين من "السماسرة"، بينما فسر اختفاء موظفين من محكمة الاستئناف بخضوعهم لتحقيقات مرتبطة بالملف نفسه، ناهيك عن حديث عن إيقافات همت عددا من المشتبه فيهم من "السماسرة" والمتدخلين، الذين وضع عددهم منهم رهن الحراسة النظرية، ضمنهم موظف باستئنافية البيضاء، ومن المحتمل أن يحالوا، اليوم (الخميس)، على الوكيل العام بعد أن قرر، أمس (الأربعاء)، تمديد فنترة الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم على خلفية التصريحات التي أفادوا بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وربطت مصادر متطابقة الأبحاث الجارية، بالمسطرة المرجعية المتعلقة بملف تفجر في متم يوليوز الماضي، والتي شكلت حينها زلزالا صيفيا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إذ مثل بموجبها أمام الوكيل العام للملك، 29 متهما ضمنهم قضاة ومحام وأمنيون و"سماسرة" وموظفان، مع صدور قرار الحفظ في حق متهمة، وتعميق البحث مع قائد، وهي القضية المرتبطة أساسا بنتائج الأبحاث في ملف هشام لوسكي، نائب وكيل الملك، الذي يقضي عقوبة سجنية بخمس سنوات. وعلمت "الصباح" أن حركة تنقيل سجناء، إلى خارج البيضاء، همت أمس السجن المحلي عين السبع، المعروف بعكاشة، ما رجح أن تكون للأمر علاقة بالإعداد لاستقبال عدد من المعتقلين. ومنذ يوليوز الماضي، واصلت عناصر الفرقة الوطنية، الأبحاث تحت إشراف الوكيل العام للملك، والتي همت على الخصوص التحري وفق انتدابات قضائية، لدى شركات الاتصال، قصد جرد المكالمات التي أجراها "سماسرة" ومتورطون من أجل التأثير بالمال في قضايا محددة، إذ أن نتائج الأبحاث السابقة، كشفت معطيات أخرى عن متورطين آخرين، ينتظر أن يشكلوا الدفعة الجديدة التي ستحال على الوكيل العام للملك. ولم تحدد المصادر ذاتها إن كان عدد المشمولين بالأبحاث، يصل إلى الحجم نفسه من المحالين على النيابة العامة، الصيف الماضي، أو يفوقه، إذ أن المعلومات ضربت عليها سرية تامة، سيما أن الأبحاث مرتبطة بأشخاص يتمتع بعضهم بالامتياز القضائي، وأن الاستماع إليهم لن يتم إلا بعد انتهاء البحث والوضع رهن الحراسة النظرية، والتقديم أمام الوكيل العام للملك، إذ أن فئة ذوي الامتياز القضائي لن يعلن عنها، إلا بعد دراسة الوكيل العام للملك للمحاضر وتوجيه الاستدعاء إليها. وعكس الأخبار التي راجت في وقت سابق حول توقف الأبحاث في ملف "السماسرة" المرتبط بشبكة لوسكي، نائب الوكيل العام المعتقل، والاقتصار على المحالين في الصيف الماضي على القضاء المختص، فإن الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، ماضيان في تطبيق القانون، وتحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات، وهو ما أكداه لأكثر من مناسبة، بحث القضاة على الحرص اللازم بالاستقامة والنزاهة. وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات ستمضي إلى أقصى الحدود، لكشف جميع المتورطين في "السمسرة" في الملفات القضائية. كريمة مصلي

زلزال يضرب استئنافية البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يطلق جيل مدن الكفاءات

حجز ذهب وسلع إلكترونية بميناء طنجة

مقالات ذات صلة