fbpx
الرياضة

مالية أولمبيك آسفي تثير الجدل من جديد

هدد منخرطان بأولمبيك آسفي لكرة القدم باللجوء إلى الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات، لإجراء افتحاص دقيق لمالية النادي برسم السنة المالية الممتدة من فاتح يوليوز من السنة الماضية إلى غاية 30 يونيو الماضي، والتي تقدر بالملايير. ويأتي ذلك عقب الجمع العام في صيغته الثانية، المنعقد مساء الخميس الماضي ، والذي خصص للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، إذ استمر الجمع العام إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، وسط تشنجات قوية.
وطالب بعض المنخرطين بتأجيل المصادقة على التقرير المالي، حتى يتم الاطلاع عليه والوقوف على مضمونه، بحكم أن أغلب المنخرطين لم يتوصلوا به إلا ظهر يوم الجمع العام.
وفي سابقة من نوعها، عمد الرئيس السابق لأولمبيك آسفي بمعية مجموعة من أعضاء النادي إلى ”ابتكار” طريقة جديدة للتصويت، بعرض التقريرين الأدبي والمالي للمصادقة، ضدا على الأصوات المعارضة، ودون قراءة التقريرين الأدبي والمالي، إذ جرى التصويت بالأغلبية المطلقة، وهو ما أثار استهجان العديد من محبي وعشاق فريق أولمبيك آسفي، الذين ظلوا مرابضين أمام قاعة الكارتينغ التي احتضنت الجمع العام.
وبالرجوع إلى وثيقة التقرير المالي يتبين أن مسؤولي أولمبيك آسفي، وقعوا في خطأ إداري فادح، بحكم أنه لم يتم الإدلاء بتقرير مالي مفصل من طرف أمين مال الفريق، وتم الاكتفاء بتقرير لمراقب الحسابات عبد الرزاق الاجي، الذي أشار في تقريره إلى أن معظم المصاريف تتم نقدا، ويجب أن تؤدى كل التحملات التي تفوق قيمتها عشرة آلاف درهم بواسطة أوراق الأداء كالشيكات البنكية أو الكمبيالات أو التحويل البنكي.
كما أقر الخبير نفسه، في تقريره إلى أنه لم يحضر عملية جرد المخزون الذي يبلغ وفقا لإفادة مسؤولي أولمبيك آسفي للخبير نفسه ما مجموعه 515.450,00 درهما.
إلى ذلك، ذكر مصدر من المرصد المغربي لحقوق الإنسان أن الأخير يتداول إمكانية اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال لمقاضاة مسؤولي أولمبيك آسفي، على اعتبار أن جزء من ميزانية الفريق يتم تحصيلها من المـــــال العــام، ممـــا يجعــــل صفة التقاضي قائمة.
واعتبر المصدر نفسه أن مجموعة من الخروقات الإدارية والمالية تم ارتكابها بالفريق، وأن ماليته غير مضبوطة وأن اللجوء إلى خبير لتدقيق الحسابات لا يبرئ ذمة مسؤولي الفريق، على اعتبار أن الخبير يقوم بجرد للوثائق التي يتم تزويده بها، وغير معني بما إذا كانت طريقة صرف المبالغ المالية تخضع للضوابط القانونية المنظمة للقطاع.
واعتبر المصدر نفسه، أن القضاء الجنحي، سيما الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال، هو الجهة التي سيتم اللجوء إليها للتقاضي، والدفاع عن تخليق الرياضة عموما، ووضع حد لحالة الفوضى وسوء التدبير المالي وغيرها من الأساليب.
يشار إلى أن الأولمبيك عقد جمعا عاما لانتخاب مكتب مسير جديد، وخصص جمعا ثانيا لعرض التقرير المالي والأدبي.
محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى