الرئيس الجزائري استبعد الاستفتاء بإقراره أنه يطبق تعليمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في ملف الصحراء اعتبرت المعارضة الجزائرية في منفاها بالخارج، أن تصريح عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري في البرتغال حول ملف الصحراء المغربية يطابق الموقف المغربي الرامي إلى تطبيق مقترح الحكم الذاتي في ظل سيادة المغرب على كافة أراضيه. وأكد الضابطان السابقان، هشام عبود وأنور مالك، والباحث والإعلامي وليد كبير، في قنواتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قول الرئيس الجزائري بأنه يطبق تعليمات الأمم المتحدة، ومنضبط لقرارات مجلس الأمن في ملف الصحراء، كلام يحيل مباشرة على الطي النهائي لمطلب مسلسل الاستفتاء الذي أغلقته الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ إطلاق المغرب مبادرة الحكم الذاتي في 2007، إذ اعتبراها ذات جدية ومصداقية، كما دعت الأمم المتحدة دعت جميع الأطراف إلى الجلوس لطاولات المفاوضات لإيجاد حل سياسي ونهائي ومقبول. وسجلت المعارضة الجزائرية أنه لأول مرة يؤكد تبون أنه مع قرارات مجلس الأمن، بعدما كانت رئاسة الجزائر تصدر بلاغات يمليها عليها «الكابرنات» بأنها ضد قرارات مجلس الأمن، وأنها مع التسوية الأممية لإجراء استفتاء لتقرير مصير سكان تندوف بالجزائر الجنوبية. وأوضحت المعارضة الجزائرية أن النظام العسكري الذي مول ميلشيات البوليساريو على مدى 47 سنة، وأنفق أزيد من ألف مليار، ولم ينجح واستمر في معاكسة وحدة تراب المغرب، لا يمكن أن يوصف إلا بأنه «نظام غبي». وأضافت المعارضة الجزائرية أن الضغط الذي مورس على الرئيس تبون للذهاب إلى البرتغال مباشرة بعد عودة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، يؤكد مدى تخبط النظام الجزائري لدرجة لم يجد الرئيس من يستقبله في المطار، كما أنه فشل في إقناع الرئيس البرتغالي بتغيير موقف بلاده الداعم لمقترح الحكم الذاتي، وفشل في إقناع البرتغال بضم الجزائر لطلب ملف تنظيم كأس العالم رفقة اسبانيا والمغرب في 2030، مشيرة إلى أن كذب النظام الجزائري أصبح مفضوحا، فهو يدعي أنه ليس طرفا في النزاع حول الصحراء المغربية، وفي الوقت نفسه يهرول لمعاكسة وحدة تراب المغرب. وفي سياق متصل، قضت محكمة الاستئناف بلندن، أول أمس (الخميس) برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة لميلشيات الجزائر، الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا. وحسب مراقبين مغاربة وبريطانيين، فإن هذا القرار القضائي يسلط الضوء على الإخفاقات المتتالية للطرف الحقيقي المحرض في النزاع حول الصحراء المغربية، الذي، وبالرغم من سلوكاته الحاقدة، يفشل في جميع محاولاته الرامية إلى حمل القضاء البريطاني على إعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد «البريكست»، المبرم والمدعوم من قبل المملكتين. أ. أ
