تجري مصالح الأمن بالدائرة 22 بمراكش، أبحاثا لتحديد ظروف وملابسات محاولة انتحار مقاول باستعمال مادة حارقة، داخل مقر المكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. ولم تتسرب معطيات حول الأبحاث، التي انطلقت قبل يومين، بينما أشارت مصادر متطابقة إلى أن المقاول تعرض للمماطلة والتسويف في مبلغ مالي، نظير إنجازه أشغال بناء. وأمام الضائقة المالية التي يمر بها ومطالبة المدينين، وتقاعس المسؤول الجهوي عن تنفيذ الالتزامات العالقة بذمته، لم يجد من وسيلة إلا التهديد بالانتحار، بل وبمحاولته، بعد أن صدت الأبواب في وجهه. وفي تفاصيل الواقعة، أوردت مصادر "الصباح" أن المقاول حل بالمكتب الجهوي سالف الذكر، وشرع في التفوه بعبارات حول ما تعرض له، قبل أن يحاول إفراغ حمولة القنينة من المادة الحارقة على رأسه لإشعال النار، إلا أن إسراع حارس أمن خاص بالتدخل، وانتزاعها منه، أحبطا مخطط المقاول. وعمت حالة من الارتباك داخل المكتب الجهوي لـ"أونسا"، قبل حلول مصالح الأمن، التي أجرت المعاينة ورافقت المقاول إلى مقرها، قصد القيام بالأبحاث وإشعار النيابة العامة. وعلمت "الصباح" أن المقاول كان يستهدف بعباراته المسؤول عن المكتب الجهوي، مشيرة إلى أن حجم المبلغ المالي الذي يطالب به، هو 50 مليونا، دون استبيان إن كان الأمر يتعلق بصفقة بناء لفائدة الإدارة، أم أن الأمر يتعلق ببناية خاصة بالمسؤول نفسه، لا علاقة لـ "أونسا" بها. م. ص
