مطالب بافتحاص 725 مقاولة عمومية

رقم معاملاتها 236 مليار درهم وبرلمانيون انتقدوا غياب المحاسبة دعا برلمانيون من المعارضة إلى افتحاص مالية 725 مؤسسة عمومية وفروعها، والتي يصل رقم معاملاتها إلى 236 مليار درهم. وانتقد برلمانيون استمرار الاختلالات في أغلب المقاولات العمومية، وفروعها، التي تحول فقط 27 مليار درهم إلى خزينة الدولة، وتؤدي 6 ملايير درهم ضريبة على الشركات. وقال برلمانيون بمجلس المستشارين، بينهم وزراء سابقون لـ «الصباح»، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، على هامش مناقشة ملف المالية العمومية، إن مؤسسات عمومية تشتغل بمنظام تقليدي غارق في البيروقراطية، ولا يساير التحولات الجارية على المستوى التكنولوجي، وأخرى يستفيد منها الرؤساء المديرون العامون ومديرون دون حسيب ولا رقيب، بأجور سمينة وتعويضات خيالية، وأخرى تعاني مديونية داخلية وخارجية وصلت إلى 440 مليار درهم، وفق آخر تقرير عن المقاولات العمومية تركه إدريس جطو، الرئيس الأول الأسبق للمجلس الأعلى للحسابات، في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، لأجل دفع الحكومة إلى إصدار قوانين تنظيمية بهدف تجميع المقاولات العمومية وحذف فروع بدون قيمة مضافة، تلتهم أموال الدعم دون طائل. وقال البرلماني سعيد شاكر، من مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، في جلسة محاسبة الوزراء، إن بعض المقاولات العمومية تلتهم سنويا خمسة آلاف مليار تؤدى لها بمثابة دعم سنوي، وهي هدية لمن يسيرها في غياب المراقبة، وهو ما يعني ضياع 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ودعا شاكر فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، إلى محاربة كل الاختلالات التي تعانيها الشركات العمومية وفروعها، وإلغاء بعضها التي تقدم خدمات لمن يسيرها، وتشتغل بدون قيمة مضافة، بل تشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة، ملتمسا منه تطبيق نظريته في الحكامة، ضدا على نظرية ميلتون فريدمان التي تهتم فقط بتحقيق الأرباح للمساهمين أو المسيرين للشركات. وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات مشاكل كثيرة في تدبير المؤسسات العمومية، وفروعها، لضعف أجهزة الرقابة والحكامة، وغياب رؤية منسجمة مع مجموعة القطاع العام، واتخاذ قرارات لإحداث فروع مؤسسات عمومية بشكل منعزل دون مراجعة الاختصاصات الممنوحة للوزارات الخاضعة لوصايتها، وعدم انعقاد المجالس الإدارية، وتداخل الاختصاصات، إذ تم على سبيل المثال لا الحصر، إحداث 25 مؤسسة جديدة بين 2008 و2016، دون تحديد سقف لنهاية عملها. والتمس البرلمانيون من الحكومة تسريع وتيرة تجميع المقاولات العمومية، وهو ما أثارته أخيرا زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي أكدت أن تحديث الإطار القانوني الذي يؤطر إحداث حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية لم يكتمل بعد، لأن العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 50.21، واللازمة لتفعيله، لم تتم بعد المصادقة عليها. وقالت العدوي إن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية، لم يتم تفعيلها بعد، لأنها لم تستكمل أجهزة الحكامة والتدبير المنصوص عليها في القانون المحدث لها، وهي تغطي عمل 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تجارية تمتلك 488 شركة فرعية، لذلك أوصت باستكمال أجهزة الرقابة والحكامة والمصادقة على أدوات تدبيرها في أقرب وقت ممكن. وانتقدت المسؤولة نفسها غياب خارطة طريق لعمليات إعادة الهيكلة بجدول زمني محدد، مضيفة أن إجراءات إعادة هذه الهيكلة الداخلية التي بدأت في تنفيذها بعض المؤسسات العمومية للدولة لم تفض إلى النتائج المتوخاة في ما يخص وضعيتها المالية ومؤشراتها الاقتصادية، إذ تراجعت النتائج المالية لبعضها بين 2020 و2022 إثر تداعيات كورونا، وتقلبات الأسواق الدولية، فأدى ذلك إلى تدهور قدرتها على التمويل الذاتي وبالتالي إضعاف إمكانيتها لدعم دينامية الإنعاش الاقتصادي، ما دفع الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية إضافية لفائدتها. ووعد لقجع البرلمانيين بحل إشكالية المقاولات العمومية، مؤكدا أن الأشغال جارية لتنزيل القوانين وتسريع عملية الدمج لضمان النجاعة والفعالية في الأداء. أحمد الأرقام

مطالب بافتحاص 725 مقاولة عمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمع الرجاء... ساعة الحسم

أمرابط مرشح للكرة الذهبية

مقالات ذات صلة