الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 23.23 ، الذي تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال مجلسها المنعقد أمس (الأربعاء)، برئاسة عزيز أخنوش، خصص كذلك للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. ويندرج مشروع القانون رقم 23.23 في إطار إصلاح المنظومة الصحية، تجسيدا للإرادة الملكية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية، علما أن هذه المنظومة تهم جميع المؤسسات كيفما كانت طبيعتها، التي تقدم خدمات صحية علاجية واستشفائية للمواطنات والمواطنين ويهدف هذا المشروع المذكور إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التي ستساهم، على غرار المؤسسات المماثلة التي تقدم خدمات للمواطنات والمواطنين منذ ما يقارب 30 سنة، في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية، من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والابتكار. وتقرر تأجيل النظر في مشروع المرسوم رقم 2.23.272 بنسخ المرسوم رقم 2.19.786 بتاريخ 08 أكتوبر 2019، بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور بجهة طنجة -تطوان - الحسيمة، وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع إصلاح الإدارة، من أجل تنزيل ومواكبة الإصلاحات التي يعرفها المغرب في مجال تحديث الإدارة العمومية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها، في ضوء المقتضيات الجديدة التي ينص عليها دستور 2011 والتوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص، واستنادا إلى توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، وكذا الالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات تدخل القطاع والاختصاصات الموكولة إليه. ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار تنظيمي ملائم لقطاع إصلاح الإدارة يستوعب كل التغييرات والمستجدات الطارئة، ويضع بنية هيكلية قادرة على التنزيل الفعال والسليم للأوراش والمشاريع التي تناط بالقطاع ويسهر على تنفيذها ومواكبتها. ويتضمن المشروع الجديد لقطاع إصلاح الإدارة، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، أربع مديريات ذات طابع مهني ومديرية واحدة للدعم. ويأتي هذا المشروع لضمان التقائية مكونات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، بما سيمكن من توفير الإطار الأمثل لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، التي تستنبط مرتكزاتها من التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي والدروس المستخلصة من جائحة كوفيد 19، والالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات الانتقال الرقمي، وإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، من أجل وضع إطار تنظيمي كفيل بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، والسهر على مواكبة ودعم المشاريع والتدابير المرتبطة بها، وتتبع تنفيذها. ياسين قُطيب
