فتحت لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية ملفات الأعوان العرضيين الأشباح بالجماعات المحلية. ومن بين الملفات التي تشتغل عليها لجنة التفتيش، التي سبق لها أن حلت بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان منذ حوالي 20 يوما، ملف الأعوان العرضيين بالجماعة، اذ استمعت لعونين عرضيين يتقاضيان راتبيهما من ميزانية الجماعة دون القيام بمهام، ويتعلق الأمر بـ "فقيه" استقدمه رئيس الجماعة خلال الانتخابات التشريعية لـ 2007، ومنحه عددا من الامتيازات، من بينها أجرة شهرية قارة من ميزانية الجماعة باعتباره عونا عرضيا، وتفويت مسكن وظيفي له عن طريق الكراء، بعدما كان يقيم رفقة أسرته بـ "كبانو" بالمخيم العائلي للرئيس. كما اشتغل، في وقت سابق، سائقا لدى وزيرة في الحكومة الحالية، قبل أن يتخلى عن ذلك بعد حلول اللجنة. ويتعلق الأمر أيضا بخادمة استمع إليها، وعدد من الأعوان العرضيين. وانصبت أسئلة المفتشين حول المدة التي قضاها الأعوان في الاشتغال بالجماعة ومهامهم، والكيفية التي يتوصلون بها بأجورهم، والملابس والتعويضات ومنحة عيد الأضحى. ومن بين الملفات أيضا الموضوعة رهن لجنة التفتيش، ملف مقاولة تحتكر جميع الصفقات المتعلقة بأشغال الطرقات وصيانتها، وشركة للحراسة تربطها شراكة مع الجماعة، من بين بنودها تشغيل 12 حارس أمن، في حين أنها لا تشغل الا تسعة منهم يعملون على مدى 12 ساعة في اليوم مقابل 2300 درهم، وهي الشركة التي كان يسيرها أثناء التأسيس موظف جماعي، إضافة إلى ملف شركة مكلفة بالتغذية وتنظيم الحفلات والمناسبات، وهي شركة مملوكة لأحد أقرباء رئيس الجماعة، و ملف أذونات المحروقات التي كان يتكلف بتوزيعها عون عرضي، قبل أن يتم خلال اليومين الماضيين تسليم كل سائق دفتر أذونات وغيرها من الملفات الشائكة. وطالبت جمعيات بإقليم ابن سليمان، في مراسلات موجهة لوزارة الداخلية ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، بفتح بحث في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة، والذين يتجاوز عددهم 70 عونا، ومن بينهم أعوان أشباح يتقاضون رواتبهم منذ سنوات، دون تأدية أي مهام عن ذلك، والذين سبق أن تم تشغيلهم بصفة دائمة منذ 1998، دون أن يخضعوا لمسطرة التناوب، وإحداث فرص للتشغيل والمساواة بين العاطلين عن العمل. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من هؤلاء الأعوان العرضيين الذين يتم تحويلهم مع اقتراب كل موعد انتخابي إلى منشطي الحملة الانتخابية حسب ما ورد في المراسلات، سبق لهم أن رفعوا دعوى قضائية للمحكمة الإدارية بالبيضاء، في ماي 2017، من أجل تسوية الوضعية، وهي الدعوى التي قضت فيها المحكمة بالرفض ابتدائيا واستئنافيا. ومازالت لجنة التفتيش تواصل أبحاثها وتحرياتها في عدد من ملفات بجماعة المنصورية، مع القيام بزيارات معاينة للمشاريع التي لها علاقة ببعض هذه الملفات، والاستماع لمسؤولي بعض المصالح الإدارية بالجماعة وغيرهم من موظفي وأعوان الجماعة ومسؤوليها. خالد العطاوي
