غسل الأموال يلاحق “كولونيلات” وأمنيين

متابعة جديدة شملت 27 مسؤولا وهمت عقل أرصدة وعقارات ومنقولات وجد عدد من الضباط السامين بسلك الدرك، برتبة "كولونيل"، ومسؤولون أمنيون، بعضهم عمداء إقليميون، كانوا متابعين أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية محاولة تهريب ستة أطنان ونصف طن من المخدرات من ميناء طنجة المتوسط، (وجدوا) أنفسهم أمام متابعة جنحية جديدة، كيفها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إلى جنحة غسل الأموال، وأصدر أوامره بعقل عقارات وممتلكات 27 من المنتمين إلى الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك، ليمثلوا أول أمس (الاثنين)، أمام الهيأة القضائية المكلفة بهذه الملفات، للبت في المنسوب إليهم. وخصصت المحكمة الابتدائية قاعة خاصة لملاحقة المتابعين، وبعدها اضطرت إلى تأجيل القضية إلى العاشر من يوليوز المقبل، لإحضار "كولونيل" من سجن العرجات 2، محكوم بست سنوات سجنا نافذا، كان يشغل منصب قائد سرية الدرك البحري بميناء طنجة المتوسط، وهو ابن جنرال سابق. وستسهر النيابة العامة على إحضار الضابط السامي لمواجهته بغسل الأموال، بعدما خلصت الأبحاث إلى أن رصيده البنكي يتضمن مليارا و400 مليون، كما استعانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، في وقت سابق، بانتدابات كتابية صادرة عن النيابة العامة، للتوجه إلى بنك المغرب، والمحافظة العقارية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ومديرية الملاحة التجارية، لجرد ممتلكات المسؤولين المتورطين، والتي ساعدت في تكييف جنحة غسل الأموال في حقهم. وصدمت النيابة العامة المتابعين، بعد إعادة تحريك المتابعات في حقهم من جديد، سيما الذين يتوفرون على عقارات ومنقولات وأرصدة "سمينة" اشتبه بقوة أن مصدرها من عائدات المخدرات. ويتعلق الأمر بقياد جهويين للدرك الملكي بأكادير وسطات وسرية ميناء طنجة المتوسط وسرية العرائش، ورؤساء مراكز ترابية وقضائية وبحرية بالجنوب والشمال. واضطر قاضي التحقيق إلى فتح مساطر جديدة في حقهم، بملتمس من النيابة العامة، في الوقت الذي صدمتهم، قبل أشهر، غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، عندما رفعت عقوبات بعضهم. وشملت المتابعة 70 متورطا من الضباط السامين للدرك برتب "كولونيل" و"ليوتنان كولونيل" و"كومندار"، وقياد مراكز ترابية وقضائية وبحرية ودركيين برتب مساعد ومساعد أول ورقيب ورقيب أول، إضافة إلى مسؤولين أمنيين برتب عمداء إقليميين وعمداء ممتازين وضباط ومفتشين، وأفلت ما يزيد عن 40 متورطا من الملاحقة الجديدة بغسل الأموال، بعدما أظهرت الأبحاث عدم وجود ممتلكات مسجلة في أسمائهم. وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن ضمت ملف 26 دركيا إلى ملف 44 أمنيا ومهربا للمخدرات وعون سلطة ومسؤول بالجمارك، ورفعت الغرفة العقوبة السجنية لـ "كولونيل" من خمس سنوات سجنا نافذا إلى ست سنوات سجنا نافذا. كما ضاعفت الغرفة العقوبة الحبسية للقائد الإقليمي للدرك سابقا بالعرائش، وهو برتبة "كومندار" من سنتين ونصف سنة حبسا نافذا إلى خمس سنوات سجنا نافذا. كما حولت الغرفة العقوبة لـ "الكولونيل"، القائد الجهوي سابقا للدرك بأكادير، من سنتين حبسا في حدود سنة نافذة، إلى سنتين حبسا نافذا، ونائبه برتبة "كولونيل"، من حكم بالبراءة في المرحلة الابتدائية إلى سنتين حبسا نافذا. كما رفعت العقوبة لـ "كولونيل"، قائد سابق لثكنة الدرك الملكي المتنقل، من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا، فيما أيدت عقوبة سنتين حبسا لـ "الكولونيل" القائد الجهوي السابق للدرك الملكي بسطات. ورفعت الغرفة العقوبات لحوالي 15 أمنيا، ضمنهم مسؤول كبير بالشرطة القضائية بتطوان، الذي اعتقل من داخل الجلسة، بعد رفع العقوبة له من ثلاث سنوات إلى أربع. كما أيدت الغرفة لرئيس أمن المنطقة الإقليمية السابق الفنيدق المضيق، عقوبة ثلاث سنوات حبسا، وهي العقوبة التي كانت من نصيب رئيس المصلحة الولائية لاستعلامات طنجة، ورئيس الشرطة القضائية بتطوان، وهم برتب عمداء وعمداء ممتازين، إضافة إلى 11 أمنيا آخرين، ضمنهم شرطية، نالوا بدورهم عقوبات تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات، في حين حصل شرطي واحد على البراءة. عبد الحليم لعريبي

غسل الأموال يلاحق “كولونيلات” وأمنيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

الجمارك تحجز صفائح ذهب خام

مقالات ذات صلة