وضع نائب عمدة مراكش نفسه في مأزق، وورط معه مكتب مجلس الجماعة، إثر تغطيته، بصفة انفرادية، نفقات من المال العام، إذ يجري البحث عن وسيلة لشرعنة التصرف، رغم عدم وجود أي ارتباط بين الجهة المستفيدة والمجلس المنتخب. وعلمت "الصباح" أن الأمر أثار جوا من الاحتقان داخل المجلس الجماعي، وطرح استفهامات عريضة حول مدى شرعية تلك النفقات، كما أن الإعدادات لدورة ماي، أخرجت المشكل إلى العلن، إثر تسرب أخبار حول احتقان بسبب مناقشة تحويل تلك الاعتمادات إلى سندات طلب للتغطية على مصاريف حفل العشاء الفاخر، والتي تفوق 17 مليونا. ويتعلق الأمر، وفق مصادر متطابقة، بنفقات نجمت عن تصرف نائب العمدة، بدعوة ضيوف النسخة السادسة من كأس محمد السادس للملاكمة الدولية، التي أقيمت بمراكش بين 31 يناير و12 فبراير الماضيين، إلى حفل عشاء بمطعم راق، لا تربطه أي عقدة مع الجماعة، إذ أصر نائب العمدة، المكلف بالرياضة، على إرسال 178 شخصا إلى المطعم المذكور، عوض مطعمين معروفين تجمعهما شراكة بالمجلس الجماعي، أحدهما يوجد في منطقة النخيل، والثاني في ساحة جامع الفنا، ما كبد خزينة الجماعة مبلغا فاق 17 مليونا. وخلافا لذلك، اعتبر مصدر مسؤول بجماعة مراكش أن النفقات عادية وقانونية، وتدخل ضمن الأعراف المعمول بها في الضيافة، نافيا أن يكون المبلغ سدد من قبل جهة أخرى، محددا وكالة للتموين، تربطها عقدة بالجماعة. ويؤاخذ الرافضون لتلك المصاريف، نائب العمدة بتجاوز سقف 5 ملايين، وبأن طريقة الأداء ستكون عبر سندات طلب تقسم المبلغ، ما يسقط الجماعة في ورطة تزوير محررات إدارية وتجارية وغيرها في حال وقوف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على الوقائع، سيما أن القانون يمنع ذلك، ناهيك عن أن دعم الجمعيات الرياضية من قبل الجماعات مؤطر بنصوص محددة تشكل الإطار القانوني للشراكة والتمويل العمومي، وجامعة الملاكمة لا تربطها بالمجلس الجماعي لمراكش أي اتفاقية أو شراكة، كما أن المطعم الذي استقبل الضيوف وأقام مأدبة العشاء الفاخرة لهم، لا تجمعه بالجماعة أي رابطة أو اتفاق. المصطفى صفر
