مقاولات تسطو على ملايير “بالقانون”

شبكة تنشئ شركات ذات مسؤولية محدودة للاحتيال على ممولين وموردين استغل محترفو النصب بعض المقتضيات القانونية، الخاصة بأصناف الشركات للنصب على مؤسسات بنكية وموردين. وأوضحت مصادر "الصباح" أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتكون من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم. وتعتبر الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة تتألف من شخصين أو أكثر، مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة. وأفادت المصادر ذاتها أن هناك شبكة تضم مغاربة يتكفلون بإتمام إجراءات إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة بشريكين أو ثلاثة، ويقدمون، بعد سنة أو سنتين من الإنشاء، دراسات تتعلق بمشاريع للحصول على تمويلات من البنوك، ويتمكنون من الحصول على قروض، ويعمدون، بعد ذلك، إلى تخفيض حصصهم في رأس المال، إذ يمكن القانون تفويت الأنصبة بين الشركاء بكل حرية، ما يجعلهم ملزمين بالديون والالتزامات بمقدار هذه الحصص. ولا يتطلب إنشاء هذا الصنف من الشركات سوى توفير رأسمال في حدود 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، ويسمح القانون بفتح رأس مال الشركة في وجه شركاء جدد، ما يتيح لأفراد الشبكة الاستعانة بأجانب على أساس أنهم شركاء جدد في الشركة ويتم رفع حصصهم في رأس المال. ولا تلزم الشركة بتعيين مراقب للحسابات إلا إذا تجاوز رقم معاملاتها، دون احتساب الرسوم، 50 مليون درهم (5 ملايير سنتيم). واستغلت شبكة الاحتيال هذه التدابير التحفيزية الخاصة بهذا الصنف من المقاولات، للنصب على شركات قروض تمويل تجهيزات وموردين في مبالغ ناهزت 46 مليون درهم (4 ملايير و600 مليون درهم)، حسب ما أكدته مصادر "الصباح". ويتمكن الشركاء الأجانب من مغادرة البلاد وهم محملون بالأموال، التي غنموها من المشاركة في هذه الشركات الوهمية المخصصة للنصب. وتظل الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن أملاك المساهمين فيها، إذ أن ذمتهم المالية تجاه الشركة تحدد بمقدار حصصهم فيها، ما جعل أفراد الشبكة يفضلون هذا الصنف من الشركات للنصب على مؤسسات التمويل والممونين. وتتكرر هذه العمليات، بالاستعانة ببعض الشباب العاطل، إذ يتم تغريرهم بأجور مهمة، ويكلفون بإنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة، ويطلب منهم التخلي عن حصصهم لفائدة أجانب، الذين يتكفلون بإغراق الشركة بالديون قبل أن يغادروا إلى الخارج. وتمكن شبكة النصب بالشركات الوهمية من إسقاط عدد من الضحايا، إذ تكلف خبراء لإعداد مشاريع قابلة للتمويل، ما يجعلهم يحصلون على تمويلات بشكل أسرع من المؤسسات المالية. ويتم إغراق هذه الشركات بالقروض والتخلي عنها، دون إتمام إجراءات التصفية. عبد الواحد كنفاوي

مقاولات تسطو على ملايير “بالقانون”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

15 سنة لقاتل جاره بالعونات

3 ملايين يوميا لـ"صيانة" نفق الموحدين

مقالات ذات صلة