الكنفدرالية تطالب بسحب تدبير القطاع من الجمعيات وتسوية أوضاع المربين انتقدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بقوة واقع التعليم الأولي، بسبب ما يعتريه من إشكالات تنظيمية وقانونية واجتماعية وبنيوية، مرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، المتضمن في القانون الإطار 51.17. وأكد لحسن نازهي، مستشار الكنفدرالية بالغرفة الثانية، في معرض تعقيبه، على جواب وزير التربية الوطنية، أنه كان من المرتقب أن يحظى التعليم الأولي بتطور وانتشار في جميع الجهات، إلا أنه لا يزال بعيدا عن بلوغ الأهداف المتوخاة، بسبب ما يواجهه من معيقات تجعل نتائجه محدودة، ويحول دون منح قيم مضافة لمستويات الأطفال المستفيدين منه، والتي تذلل عنهم صعوبات الانخراط بالسلك الابتدائي. وأوضح برلماني الكنفدرالية أن من العوامل المؤثرة سلبا في جودة التعليم الأولي، ضعف الإمكانات المادية المرصودة له، وغياب البنيات التحتية اللازمة للممارسة التربوية السليمة، وضعف التأطير التربوي، ناهيك عن غياب شروط السلامة الصحية، من تهوية ومرافق صحية ملائمة لمستوى سن الأطفال، وعدم التوفر على الأطر التربوية القارة لتعليم هذه الفئة العمرية الصغيرة وتكوينها. وأكد نازهي ضرورة توفير فضاءات تتلاءم وخصوصية المرحلة العمرية ما قبل التمدرس، وتوفير وسائل العمل الضرورية والأساسية لسير العملية التربوية للأطر التربوية إسوة بالعاملين في المنظومة التربوية. ولم يفت المستشار البرلماني التوقف عند ظروف عمل نساء ورجال التعليم الأولي، والتي وصفها بالواقع المأساوي، خاصة بعد تفويت قطاع التعليم الأولي إلى جمعيات المجتمع المدني، وتملص الوزارة الوصية من مسؤولية هذا الورش، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لإصلاح منظومة التربية، داعيا للمناسبة الوزارة بمراجعة سياساتها، وتولي إدارة القطاع إدارة مباشرة ومنصفة. وتساءل برلماني الكنفدرالية قائلا «كيف يمكننا أن نتحدث عن جودة التعليم الأولي دون كفالة حقوق المربين والمربيات، مشيرا إلى الأجور الهزيلة، التي لا تضمن الحد الأدنى للعيش الكريم، وعدم التصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وغياب الحماية الاجتماعية، وهي الوضعية التي تكذب شعارات الوزارة حول جودة التعليم الأولي. وطالب نازهي، بإنهاء الوساطة بكل أشكالها في القطاع، وإحالة الأمور القانونية والإدارية والتسيير المالي على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكويـن، مع إعادة النظر في المادة 17 بقانون الإطـار، التي أدمجـت التعليم الأولى في المدارس العمومية بالسلك الابتدائي، وأغفلت أطره من مربيات ومربين. كما طالب باعتمـاد عقـد عمـل موحد على الصعيد الوطني غير محدد المـدة، بما يضمن استقرار الأطر التربوية داخل منظومة التعليم، وسن قانـون منصف، يخول للمربيـة والمربي الـحـق في الترقيـة والزيادة في الأجـر، حسب الكفاءة والشهادة وسنـوات العمل. برحو بوزياني
