يدخلونه سرا إلى المغرب لترويجه بعد ارتفاع أسعاره تحدثت مصادر "الصباح"، عن تهافت كبير لأثرياء في اقتناء الألماس الروسي وإدخاله بطرق سرية إلى المغرب، بعد معلومات حول احتمال صدور قرار من الدول العظمى بمنع الاتجار فيه مستقبلا، لحرمان روسيا من أهم مصادر تمويل عملياتها العسكرية بأوكرانيا. وكشفت المصادر أن معلومات تروج بشكل كبير بين تجار المعادن النفيسة وأثرياء، أن أمريكا ودولا أوربية في القمة المقبلة للدول السبع، ستتخذ قرارات صارمة بمنع الاتجار في الألماس الروسي على المستوى الدولي، بعد أن أطلق عليه لقب "الألماس الدموي"، بحكم أن جزءا كبيرا، من مداخيله تمول به الحكومة الروسية حربها على أوكرانيا. وأوضحت المصادر أن روسيا تهيمن على نصف تجارة الألماس في العالم، إذ يخصص جزء كبير منه في الصناعات الثقيلة، خصوصا في صنع آلات حفر عملاقة، تستعمل في المناجم الكبرى والأنفاق، في حين أن نسبة قليلة محدودة منه، تخصص للزينة عبر إضافتها إلى الحلي والمجوهرات، مشيرة إلى أن قرار المنع، سيؤثر بشكل كبير على أسعاره دوليا. وتحدثت المصادر عن إقبال كبير لأثرياء على السفر إلى تركيا، باعتبارها نقطة لقاء بين وسطاء روسيين وكل راغب في اقتناء الألماس، مشددة على أن عملية اقتناءه تتم بطرق قانونية، حيث يتم تسليم وثيقة خاصة به تحدد الثمن ودرجة صفائه والمعروفة بـ"الكارة" وهوية البائع والمشتري، وهي الوثيقة التي تعد ضرورية لإعادة بيعه من جديد، وبعدها يتم إدخاله إلى المغرب سرا بطرق احتيالية، بالادعاء أنه نوع من الزجاج يستعمل للزينة، مستغلين عدم توفر الأجهزة الوصية على آلات خاصة لتمييز الأصلي عن المقلد، وأيضا عدم تفعيل اتفاق الدول التي تربطها بالمغرب علاقات تجارية واقتصادية، يقضي بإرسال لوائح تحمل أسماء كل من اقتنى الألماس فيها لتفادي عمليات تهريبه. وشددت المصادر على أن التهافت الحالي على الألماس الروسي، يعود إلى ترقب ارتفاع أسعاره في حال قررت الدول العظمى حضر الاتجار فيه، إذ رجحت المصادر أن تصل قيمته إلى أسعار غير مسبوقة، إذ يتم إدخاله بطرق سرية إلى المغرب، وفي لحظة ارتفاع أسعاره، يتم صنع فواتير مشبوهة خاصة به، للادعاء أن مصدره المغرب وتهريبه إلى الخارج من جديد، وبيعه بأسعاره الجديدة، ما يحقق أرباحا مالية مهمة. وأبرزت المصادر أن تهريب الألماس يشكل ضررا كبيرا للاقتصاد الوطني، بداية بحرمان الدولة من عائدات ضريبية تقدر بالملايير، إضافة إلى تأثيره غير مباشر على استقرار قيمة الدرهم، بحكم أن المتورطين بدل إدخال العملة الصعبة إلى المغرب، يقتنون بها الألماس، ويدخلونه سرا، ما يؤثر على احتياطات العملة الصعبة. مصطفى لطفي
