استغاثة سائحة لم تتقبل مضايقتها أثناء سباحتها عجلت بإيقاف المتهمين انتهت مغامرة قاصرين بالتحرش بسائحة أجنبية بشاطئ إمسوان ضواحي أكادير، أول أمس (الأربعاء)، بالاعتقال والمساءلة القضائية بعد أن وجدا نفسيهما متورطين في قضية إجرامية، تعلق بالتحرش الجنسي. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الضحية الفرنسية البالغة من العمر 30 سنة، تفاجأت وهي تستمتع بالسباحة بالشاطئ باثنين من المصطافين يتجهان نحوها، قبل الشروع في التحرش بها. وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيهما البالغين من العمر 15 و16 سنة، واصلا تعقب الضحية ومضايقتها، قبل تعريضها لإيحاءات جنسية في محاولة لجس نبضها، معتقدين أن الانفتاح وممارسات التحرر التي يتمتع بها الأجانب ستمكنانهما من استمالة السائحة المستهدفة واستدراجها لاستغلالها في إشباع نزواتهما الجنسية. وأفادت مصادر متطابقة، أنه في الوقت الذي اعتقد فيه القاصران وهما في غمرة حماسهما واستخفافهما بعواقب الأمور، أن سلوكهما غير السوي لن يعرضهما لأي مساءلة، لاعتيادهما بأن أغلب ضحايا التحرش إما يتفاعلن بالإيجاب أو يكتفين بالتهرب وتفادي المضايقة عبر عبارات احتجاجية قبل الانصراف إلى حال سبيلهن، صدما بردة فعل السائحة الفرنسية التي جاءت عكس توقعاتهما. وأوردت المصادر، أن افتضاح ممارسات المشتبه فيهما، تمت إثر لجوء الضحية إلى الصراخ والاستنجاد بالقوات المساعدة القريبة من موقع الحادث، إذ أفادت أن شابين تحرشا بها بعد محاصرتها وشل حركتها، قبل أن تنجح في التحرر من قبضتهما في آخر لحظة إثر فرارهما بسبب ردة فعلها المتمثلة في الاحتجاج والصراخ، وهي المعطيات التي أثارت حفيظة عناصر القوات المساعدة التي طاردت المشتبه فيهما اللذين ركضا في محاولة للفرار، إثر إدراكهما خطورة سلوكهما المتهور. ومكنت عملية المطاردة رجال القوات المساعدة من إيقاف المشتبه فيهما وشل حركتهما، قبل أن يتم اقتيادهما إلى مركز الدرك الملكي وتسليمهما إلى عناصره، للاستماع إليهما بشان الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما. وباشرت مصالح الدرك الملكي بإمسوان، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها، ولتحديد ما إن كان الموقوفان متورطين في جرائم أخرى تمس بالأمن والنظام العامين قبل افتضاح واقعة التحرش. وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث معهما حول فعلهما الإجرامي، قبل إحالتهما على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لفائدة البحث والتقديم. محمد بها
