الاقتصاد التضامني…”بيزنس” الفقراء

رقم معاملات تجاوز 4200 مليار وأزيد من 40 ألف وحدة إنتاجية تفيد المعطيات الرسمية المتوفرة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن القطاع ساهم بـ 3.9 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، خلال 2020، ما يمثل أزيد من 42 مليار درهم (4200 مليار سنتيم)، إذ أن الناتج الداخلي الإجمالي، خلال تلك السنة ناهز 1090 مليار درهم (109 آلاف مليار سنتيم). وانتقل عدد التعاونيات ما بين 2015 و2020، حسب معطيات مكتب تنمية التعاون، من 15 ألفا و735 وحدة إلى أزيد من 40 ألفا، ما يمثل زيادة بنسبة نمو تتجاوز 157 في المائة. ووصل عدد المنخرطين مع متم 2020، إلى 647 ألف منخرط. وترجع هذه الطفرة إلى برامج الدعم والمواكبة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، خلال الفترة ذاتها، خاصة ما يتعلق بمجهودات التأطير والتعريف بالإمكانات المتاحة، كما أن نجاح بعض التجارب شجع عددا من الأشخاص على إحداث تعاونيات، من أجل تكثيف الجهود والتمكن من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع. ع. ك محاربة الهشاشة الاقتصادية الجائحة تؤكد أهمية الاقتصاد التضامني ودوره في الإدماج ومحاربة الفقر أبانت الجائحة حجم الهشاشة الاقتصادية التي تعانيها فئات واسعة من المجتمع، وأكدت أهمية التعاونيات والاقتصاد التضامني في تقليص انعكاسات الأزمة ومحاربة الهشاشة، خاصة بالوسط القروي، بالاستناد إلى عدد المستفيدين من الدعم، الذي خصصته الحكومة للفئات المتضررة من تداعيات الأزمة الصحية. عرف قطاع التعاونيات انتعاشا، خلال السنوات الأخيرة، بفعل التحفيزات والدعم الذي حظي به، وتنوعت مجالات نشاط هذه الوحدات التأطيرية، إذ كانت الانطلاقة من تثمين المواد المحلية وتطويرها وتأهيل الأداء وتحسين طرق العمل، فتمكن المنخرطون في هذه التعاونيات من إنتاج مواد ذات قيمة عالية وابتكار منتوجات جديدة للبحث عن زبائن جدد. وساهمت الأسواق النموذجية، التي أنشئت من أجل تسويق منتوجات التعاونيات، في إنعاش الاقتصاد التعاوني، الذي ظل يعاني غياب قنوات لبيع الإنتاج. ورغم إحداث أسواق خاصة بتسويق منتوجات التعاونيات، التي تسهر على تدبيرها وكالة التنمية الفلاحية، التابعة لوزارة الفلاحة، فإن الفاعلين في القطاع التعاوني يواجهون صعوبات في تثمين منتوجاتهم وتسويقها، إضافة إلى الصعوبات التي تعيق ولوج هذه الوحدات للولوج إلى التمويل. استثمر المغرب كثيرا من المال والجهد، من أجل تنمية أنشطة الاقتصاد التضامني، خلال عشرين سنة الأخيرة، لكن لم يصل القطاع بعد إلى مرحلة النضج، إذ يحتاج إلى مقاربة جديدة، ليصبح من القطاعات الاقتصادية المعاصرة، وأحد روافد النمو الاقتصادي. ويعاني القطاع التعاوني مشاكل عديدة، إذ رغم التاريخ الطويل لهذا النمط الإنتاجي، فإنه ما زال هشا أمام الصدمات، وقد أكدت الأزمة الصحية هذا الأمر، فقد أثرت سلبا على جميع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سيما التعاونيات التي تشتغل في قطاع السياحة والصناعة التقليدية، بسبب تراجع الطلب على هذه الخدمات. من جهة أخرى يتعين تسريع وتيرة تجميع التعاونيات، من أجل الاستجابة إلى الطلبات الخارجية على المنتوجات المجالية، ما يفرض على التعاونيات إحداث تجمعات في ما بينها لتتمكن من توفير الكميات المطلوبة، إذ أن هناك موزعين دوليين يتقدمون بطلبات على المنتوجات المجالية بكميات مهمة، ما يشكل عائقا بالنسبة إلى التعاونيات منفردة، لذا بات من الضروري تجميع منتوجاتها للاستجابة إلى الطلبات. ويتعين على المشرفين على القطاع تشجيع التكتلات بين وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتوفير الكميات المطلوبة عند التصدير، إذ أن الطلبات الخارجية غالبا ما تكون بكميات كبيرة لا يمكن لتعاونية واحدة تلبيتها. ويعتبر خبراء في المجال أن الاقتصاد التضامني كان ينظر إليه على أنه آلية لمحاربة الهشاشة، ما جعل الوحدات التي تنشط في القطاع تفشل، لعقود، في تحويل أنشطته إلى قطاعات اقتصادية متطورة وعصرية على غرار عدد من التجارب الدولية، لغياب الإطار الملائم والمواكبة المطلوبة، ما يفرض، حسب هؤلاء الخبراء، إعادة النظر في المقاربة الحالية، واعتماد إستراتيجية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار كل المتدخلين في القطاع وتتطرق إلى مختلف الإشكالات، التي يعانيها الفاعلون فيه في إطار تصور موحد. عبد الواحد كنفاوي

الاقتصاد التضامني…”بيزنس” الفقراء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مذكـوري: مستقبـل واعـد لقطـاع "البيـو"

جثة شاب تستنفر الأمن بالناظور

مقالات ذات صلة