ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، حكما ابتدائيا أدان رئيسا سابقا لجماعة سيدي العابد بقرية با محمد بتاونات، اختلس أموالا عامة. وأيدت الحكم بإدانته بسنة واحدة حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة، لأجل «اختلاس وتبديد أموال عامة»، مع الإبقاء على براءته من تهمة «التزوير في محررات رسمية»، كما برأت 4 متهمين آخرين. وقررت إرجاع كفالة متابعة رئيس الجماعة السابق في حالة سراح، في مرحلة التحقيق، بعد خصم الصائر والغرامة، وإرجاعها كاملة بالنسبة للمتهمين الأربعة المبرئين من المشاركة في الاختلاس والتبديد والتزوير. وأبقت الغرفة على مبلغ التعويض المدني المحكوم به لفائدة الجماعة القروية في شخص رئيسها الحالي، والمقدر ب200 ألف درهم نظير الأضرار التي تسبب فيها الرئيس التجمعي المدان. ولم تقبل المحكمة طلبات مدنية تقدم بها رئيس جمعية اشراكة للتواصل في مواجهة الرئيس الذي غادر سجن عين عائشة بتاونات قبل أسابيع، بعد قضائه شهرين فيه تنفيذا لعقوبة محكوم بها في ملف آخر، وما زال ملف متعلق بالجماعة نفسها رائجا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، بعد نقض الحكم ببراءة خلفه ومتهمين آخرين، بناء على شكاية تقدم بها ضدهم. وتوبع الرئيس المدان بناء على شكاية تقدمت بها جمعية اشراكة ضمنتها اختلالات وخروقات ارتكبها لما ترأس الجماعة خلال الفترة بين 2003 و2015، تتعلق بالخصوص بإصدار مجموعة من سندات الطلب بعضها وهمي، سيما تلك المتعلقة بالصباغة وتهيئة قنطرة أولاد الطالب التي هدمت مباشرة، بعد بنائها لعدم احترامها معايير السلامة. حميد الأبيض (فاس)
