لمراجعة الضريبة على إيجار العقارات في حال الاستغلال الشخصي، لأصحاب هذا النوع من المساكن، ولتفادي فرض الضريبة، بعد التوقف عن الكراء، لا بد من متابعة العديد من الطرق، لإقناع مديرية الضرائب بعدم وجود دخل من هذه العقارات، وبتوقف ذلك، فور توقف الكراء. بحث محيطي لإيقاف الضريبة على إيجار العقارات بعد توقيف كرائها واستغلالها للسكن الشخصي، على الفرد أن يتوجه إلى أقرب ملحقة إدارية لتوجيه طلب إلى القائد الذي يوجد ضمن نفوذه الترابي السكن المتعلق بطلب مراجعة الضريبة عليه، من أجل الحصول على شهادة إدارية تثبت الاستغلال الشخصي للعقار، ويعمل القائد على تكليف أعوان السلطات لدراسة الطلب وبإجراء بحث محيطي في الموضوع للتأكد من صحة التوقف عن الإيجار، ويكون تقرير الأعوان أساسيا في توقيع القائد على الشهادة الإدارية. وثائق حينما تحصل على الشهادة الإدارية، يجب التوفر على وثائق أخرى، ضمنها نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك الأصلي للعقار مصادق عليها، ونسخة من إشعار بالأداء المتوصل بها من قبل إدارة الضرائب. معلومة في حال وفاة صاحب المسكن، على طالب الإعفاء من الضريبة أن يدلي بنسخة من الإراثة مصادق عليها من قبل عدل محلف، حتى يمكن استعمالها في الاستعمال الشخصي للعقار المعني بطلب الإعفاء من الضريبة. وصل حينما يحصل طالب الإعفاء على هذه الوثائق، يلجأ إلى مديرية الضرائب ويحصل على وصل قانوني، قصد دراسة ملفه، وعليه انتظار شهر مارس، لإبلاغه بحذف الضريبة، بعد مصادقة اللجنة المختصة على الطلب. في حال الرفض في حال رفض اللجنة المختصة حذف الضريبة بعد توقف صاحب العقار أو الورثة عن الإيجار، على صاحب الطلب توجيه ملتمس آخر إلى المفتش المكلف بالضرائب، مرفقا بنسخ من الشهادات المحصل عليها سابقا وأيضا بوصل الإيداع طلب الإعفاء السابق، حيث تتم دراسة الطلب للمرة الثانية من أجل حذف الضريبة، وفي حال رفض المفتش للطلب للمرة الثانية، يكون القضاء الإداري هو الفيصل في هذا النوع من النزاع الضريبي.