التدقيق في وثائق وفواتير سلع بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليارا تحوم شبهات حول مستوردين تلاعبوا بتصريحاتهم لأداء واجبات جمركية أقل، وتحويل أموال إلى الخارج. وأفادت مصادر أن إدارة الجمارك تباشر تحرياتها وتدقق في الوثائق المدلى بها، مضيفة أن مراقبي الضرائب طالبوا بالتحقق من معطيات من مؤسسات بنكية تهم حسابات بعض المستوردين وتحويلاتهم نحو الخارج والضمانات البنكية المسجلة بأسمائهم. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن مراقبي الجمارك رصدوا شبهات بتزوير مستوردين القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، بهدف أداء واجبات جمركية أقل تضمن لهم هامش ربح أكبر يمكنهم من تسويق منتوجاتهم بأسعار تقل، في بعض الأحيان، عن كلفة المواد الأولية، كما تهم التحقيقات أصحاب شركات استيراد وتصدير، متهمين بتهريب العملة إلى الخارج عبر عمليات تجارية وهمية مع مزودين أجانب. وتجري عناصر الفرقة الوطنية التحقيق بتنسيق مع مكتب الصرف للحصول على معطيات بشأن التحويلات المالية للأشخاص المشتبه فيهم. وأكدت المصادر ذاتها أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأشخاص المشتبه في تهربهم من أداء الواجبات الجمركية، أنجزوا تحويلات مالية مع مزودين بالخارج تفوق بكثير السلع المصرح بها لدى المصالح الجمركية. وتهم المراقبة فواتير عمليات استيراد تجاوزت قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم). وأكدت مصادر "الصباح" أن التحريات الأولية أبانت أن هناك عددا من العمليات التي أنجزها الأشخاص المعنيون بالتحريات تعتريها علامات استفهام، إذ لم يعثر على الوجهات التي اتخذتها السلع المعنية بالتصريحات. وتترصد الجمارك، حاليا، المسارات التي سلكتها المنتوجات المصرح باستيرادها، بمساعدة إدارات أخرى. كما تواصل الجمارك، بتنسيق مع نظيراتها في البلدان التي تم استيراد البضائع منها، من أجل الحصول على لائحة بأسعار المواد المستوردة للتحقق من مصداقية المعطيات المصرح بها لدى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وامتدت عمليات المراقبة إلى عدد من القطاعات التي ظلت خارج نطاق المراقبة، بعد التنسيق مع عدد من التمثيليات المهنية التي يشتكي أعضاؤها من الممارسات المنافية للمنافسة، الناتجة عن التلاعب بقيمة البضائع المصرح بها لدى الاستيراد. وأكد مسؤولو الجمارك أن الإدارة أصبحت تتوفر على قاعدة من المعلومات تمكنها من تحديد القطاعات والواردات التي تكون احتمالات التزوير بالقيمة بشأنها مرتفعة. وتعتبر الواردات القادمة من الصين الأكثر استهدافا من قبل مراقبي الجمارك، بالنظر إلى ضبط عدد من حالات تخفيض قيمة البضائع. وأثار تشديد المراقبة على الواردات الصينية استياء في صفوف بعض المستوردين، الذين يعتبرون أن الجمارك تسعى من خلال حملتها إلى تعويض النقص في الموارد الجمركية الناتجة عن اتفاقيات التبادل الحر، التي وقعها المغرب مع عدد من البلدان. عبد الواحد كنفاوي
