السكوري: بداية تحسين الأجور

وزير التشغيل قال إن اتفاق 30 أبريل لا ينحصر في الإجراءات الآنية بل يؤسس سيرورة عمل كشف يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة ماضية على سكة تنزيل الإجراءات، المتعلقة بتحسين الوضعية المادية للشغيلة، خاصة ما يتعلق بثلاثة قطاعات، (الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي)، والتي ستكلف ميزانية الدولة في مرحلة أولى 14 مليار درهم. وأكد الوزير، في حوار مع "الصباح"، أن اتفاق 30 أبريل غير محصور في الإجراءات الآنية، بل مرتبط بتأسيس سيرورة جديدة للعمل وإدارة الحوار، من أجل تحقيق المصلحة العامة، مسجلا أن الحكومة التزمت سياسيا وأخلاقيا في إطار الاتفاق الاجتماعي، وبدأت بتنزيل هذه الالتزامات، لكن يجب استحضار الظرفية الاقتصادية، التي زاد وقعها شراسة ابتداء من الصيف الماضي، والتي هدمت مجموعة من القناعات حتى بالنسبة للاقتصادات المتقدمة. ونبه الوزير إلى ضرورة عدم تجاهل أن الحوار ظل معلقا لسنوات، ما سبب تراكما سلبيا لمجموعة من الملفات، حيث يلزم الوقت الكافي من أجل تجاوز هذه التراكمات. وبخصوص تنزيل الالتزامات برفع الحد الأدنى من الأجور في القطاع الخاص، ذكر الوزير بأن الحكومة بادرت إلى رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، بنسبة 5 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و10 في المائة في القطاع الفلاحي في السنة الماضية. وستعمل الحكومة على تطبيق باقي الزيادات في شتنبر المقبل. كما عملت الحكومة على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 في المائة من المتقاعدين، الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء، إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يناهز 11 سنة من العمل، إذ خفضت الحكومة هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك، وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال والعمل على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين. برحو بوزياني

السكوري: بداية تحسين الأجور

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قتل وتعذيب في حرب بارونات

تحت الدف

مقالات ذات صلة