بلغت 27 درهما للكيلوغرام وكلفة الإنتاج سبب العشوائية الطاغية على القطاع بلغت أسعار الدواجن سقف 27 درهما للكيلوغرام الواحد، في غياب تدخل لوزارة الفلاحة لضبط الأسعار، التي أثرت عليها كلفة الإنتاج المرتفعة، والتي تمخضت عنها حيلة أصبحت تمارس بين الفينة والأخرى، تفاديا للخسائر. ويفسر محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، بالقول إن «ارتفاع أسعار الدجاج غير معقول، وكنا دائما نرجعه إلى غياب الوزارة عن تنظيم هذا القطاع»، مبرزا أن هذا الغياب تسبب في خسائر كبيرة للمربين، والذين تصل نسبتهم إلى 50 في المائة من القطاع، ما أثر بشكل مباشر على الإنتاج». ورغم أن الكتاكيت موجود بكثرة، إلا أن أسعارها غير مناسبة، والأمر نفسه ينطبق على الأعلاف التي ارتفعت كلفتها. ويشير أعبود إلى أن أسعار الأعلاف المفروضة على المربي المغربي، تفوق بكثير الأسعار المطبقة دوليا، ما يسبب نقصا كبيرا في الإنتاج لدى المربي الصغير والمتوسط. وقال المتحدث ذاته، إن أسعار الأعلاف مفتعلة، والدليل هو التصريح الأخير الذي أدلت به الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن أخيرا، إذ قال «إن الأثمان المرتفعة ستشجع المربي على الرفع من الإنتاج»، لكنه تناسى حسب أعبود، أنه عندما سيرفع المربي من إنتاجه ستتراجع أسعار الدجاج مرة أخرى». وما يمكن فهمه من هذا التصريح، حسب أعبود هو أن المربي الذي سيقتني الكتاكيت والأعلاف بأسعار مرتفعة من أجل رفع الإنتاج، ليست لديه أي ضمانة ربحية، إذ سينتج بكلفة مرتفعة، على أساس سعر السوق الحالي، لكن هذا السعر سينهار بمجرد الرفع من الإنتاج، وبالتالي سيخسر المربي مرة أخرى. الحل لهذه المعضلة حسب أعبود، يكمن في خفض عوامل الإنتاج (الكتاكيت، الأعلاف...)، لتشجيع المربي على الرفع من الإنتاج، وتحقيق هامش ربح معقول، لأنه إذا كانت الكلفة معقولة، فإن سعر البيع سيكون معقولا، وبالتالي سيستهلك المواطن الدجاج بشكل كبير، وهو ما يضمن الربح للمنتج والمستهلك في آن واحد. ويعتقد رئيس الجمعية ذاتها، أن الأسعار لن تدوم طويلا، لأن عزوف المستهلكين سيؤدي إلى تراكم الإنتاج وتراجع السعر بشكل أوتوماتيكي، مبرزا أن «سبب هذا التخبط هو عدم إشراك المربين، وضمان الربح للجميع، حتى يكون السعر في متناول المستهلك». وبإجراء مقارنة بسيطة، سنجد أن كلفة الإنتاج في أوربا، لا تتجاوز 1.25 أورو، بمعنى أن الفلاح الأوربي ينتج بأقل من 13 درهما، والكلفة المفروضة على المنتج المغربي هي 17 درهما، بمعنى أن الشركات تربح 4 دراهم إضافية، فإما تربحها على حساب المربي أو المستهلك، وهذا مشكل كبير، وتساهم فيه وزارة الفلاحة، حسب المتحدث ذاته. وخلص أعبود إلى أنه سبق للجمعية أن تقدمت بتوصية للوزارة في المناظرة الوطنية للتجارة في مراكش، وطلبت من خلالها خفض الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم، التي يصل سعرها إلى 7 دراهم بسبب الاحتكار وتدخل الوسطاء، وأما الأعلاف فرغم أن الوزارة أعفت الشركات من الضريبة على القيمة المضافة، إلا أن هذا الإجراء لم ينعكس على المربي والمستهلك. عصام الناصيري
