قاضي الشكايات الكيدية يغيب عن المحاكمة

تورط في الإساءة إلى مسؤولين قضائيين بورزازات والمحكمة تأمر دفاعه بإحضاره لم يحضر نائب وكيل الملك بابتدائية تنغير، المتابع من أجل الوشاية الكاذبة والمشاركة في ذلك وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم بغرض المساس بشرفهم، إلى جلسة محاكمته أمام محكمة الاستئناف بورزازات للمرة الرابعة، لتقرر هيأة المحكمة تكليف محاميه بإشعاره لحضور الجلسة المقبلة، التي ستعقد الثلاثاء المقبل. متابعة القاضي جاءت إثر التحقيقات التي بوشرت في شأن شكايات مجهولة تتهم مسؤولين بمحكمة الاستئناف بورزازات، بتلقي الرشاوي والفساد الإداري، إذ أظهرت نتائج تلك التحقيقات تورطه بالوقوف وراءها، وهو الأمر الذي انتهى بمتابعته جنائيا، بعد أن أحيل على قاضي التحقيق باستئنافية ورزازات الذي استمع إليه بشأن المنسوب إليه، وقرر تسطير المتابعة في حقه، بعد أن تبين أن ما تضمنته تلك الشكايات مجرد وشايات كاذبة، وأنه من كان يقف وراءها من خلال تسخير بعض الأشخاص، لتتم إحالته على جلسة المحاكمة في حالة سراح. وبالموازاة مع الأبحاث الجنائية في ملف الشكايات الكيدية، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيفه عن العمل، وهو القرار الذي جاء بناء على ما يمنحه القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من حق للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المكونة من الوكيل العام لدى محكمة النقض وعضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف، وآخر عن المحاكم الابتدائية، وعضوين من غير القضاة، في توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه. وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا في عدد القضاة المتابعين جنائيا، بعد السياسة التي انتهجها محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن ضرورة التصدي لكل مظاهر الفساد داخل الجسم القضائي، بإعمال المقتضيات المنصوص عليها قانونا، والرفع من مستوى الأخلاق القضائية بما يحفظ شرف القضاء وكرامته ومنسوب وقاره ويصون الاستقلالية والحياد والتجرد ويعزز الشفافية والنزاهة، على اعتبار أن الأخلاقيات القضائية تعتبر التزاما قانونيا على عاتق القضاة ومخالفتها تؤدي إلى المساءلة التأديبية. وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية 33 مقررا تأديبيا بإدانة 25 قاضيا من أجل إخلالات مهنية أو بالشرف والوقار والكرامة، بالإضافة إلى تبرئة 8 قضاة مما نسب إليهم، فيما تراوحت العقوبات الصادرة عن المجلس بين العزل بالنسبة إلى قاضيين، والإحالة على التقاعد الحتمي لثلاثة قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل بالنسبة إلى 8 قضاة، بالإضافة إلى 12 عقوبة من الدرجة الأولى، وإعادة الاعتبار لستة قضاة. ووضعت المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، 168 تقريرا بين يدي المجلس الذي قرر بشأن 86 حالة من بينها تعيين مقرر، وبالنسبة إلى 17 حالة أخرى تقدير الثروة. كما اتخذ المجلس قرارات بحفظ 65 تقريرا للمفتشية العامة. وبت المجلس في 53 تقريرا للمقررين، قرر إثرها إحالة 42 قاضيا على المجلس التأديبي وحفظ قضايا 11 ملفات، بالإضافة إلى إجراء أبحاث تكميلية بالنسبة إلى خمس حالات أخرى. كريمة مصلي

قاضي الشكايات الكيدية يغيب عن المحاكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز مخدرات بالجديدة

10 سنوات لمغتصب نادلة بالجديدة

مقالات ذات صلة