الباطرونا تطالب بقانون الإضراب وتحيين مدونة الشغل

حرص الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال جولة أبريل للحوار الاجتماعي، على تجديد التزامه بتطبيق مقتضيات اتفاق 30 أبريل، الموقع السنة الماضية بين الحكومة وأطراف الشغل. وركز وفد الاتحاد العام برئاسة شكيب لعلج، رئيس الاتحاد خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة، على طرح ملفين، يعتبرهما الاتحاد أساسيين بالنسبة إلى عالم الشغل والمقاولة، وهما مدونة الشغل وقانون الإضراب. وأوضح عضو من الوفد المفاوض، أن الحكومات السابقة لم تنجح في إخراج مشروع قانون الإضراب، إلى الوجود، بسبب الاعتراضات القوية للنقابات، علما أن حكومة بنكيران حاولت فتح ورش قانون الإضراب في 2016، بإحالة مشروع على البرلمان، في محاولة لتمريره، خارج إطار الحوار الاجتماعي، لكن النقابات تصدت له وطالبت بإعادته إلى مائدة الحوار الاجتماعي. ويطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإقرار ما أسماه التوازن في علاقة الشغل، بضبط ممارسة الإضراب، والتركيز على حماية حق المقاولة وسلامة المؤسسات الإنتاجية، مقترحا في هذا الصدد، ما يسميه حماية حرية العمل في مواجهة حرية الإضراب. كما وضع الاتحاد العام على عهد الحكومات السابقة، مذكرة تضم قيودا على ممارسة الإضراب، بالمطالبة بمنع كل توقف جماعي عن الشغل، لا يستوفي الشروط القانونية الواردة في المشروع، من قبيل اشتراط اللجوء إلى التفاوض قبل الدعوة إلى الإضراب، والإخطار بقرار بمهلة لا تقل عن 10 أيام، مع ضرورة تحديد دواعيه ومكانه وشكله. أما الملف الثاني، الذي يحظى باهتمام أرباب المقاولات فهو تحيين مدونة الشغل، التي مر عليها أزيد من 20 سنة، دون أن تعرف تعديلات من شأنها مواكبة التحولات التي عرفها عالم الشغل وتجاوز النواقص التي تعتري النص الحالي. برحو بوزياني

الباطرونا تطالب بقانون الإضراب وتحيين مدونة الشغل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إصابة جانحين في إطلاق نار بفاس

روائح تكشف قتل رجل لزوجته

مقالات ذات صلة