“مشبوهو” الوداديات يتساقطون

ارتفاع عدد المعتقلين في مشروع "غرين لاند" بودادية المحيط الأزرق إلى أربعة وأمر استعجالي بوقف الجموع العامة ارتفع عدد المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، إلى أربعة، في ملف النصب وخيانة الأمانة العامة والتصرف بسوء نية في مال مشترك بواحدة من أشهر الوداديات السكنية بجهة البيضاء-سطات، التي تحوم حولها شبهات مالية وإدارية منذ تأسيسها في 2006. وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ابن سليمان بإحالة تسعة متهمين على المحكمة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم طبقا للقانون، أربعة منهم في حالة اعتقال (بعد أن كان العدد اثنين فقط)، والخمسة الآخرون في حالة ســـراح. وانطلقت، في رمضان، فصول أخرى من جلسات محاكمة جديدة، قد تطول إلى عدة أيام، في وقت ينتظر مئات المستفيدين من هذا المشروع السكني، على أحر من الجمر، نهاية سعيدة لهذا الكابوس، والانتقال إلى مسطرة التسوية القانونية الممهدة لتسلم مساكن (عبارة عن فيلات) دفعوا مقابلها "تحويشة العمر". وعلل قاضي التحقيق قرار الإحالة والاعتقال وصك التهم المنسوبة إلى المدعى عليهم بعدد من القرائن، منها تصريحات الرئيس السابق (محكوم بعشر سنوات بسجن آسفي)، الذي أكد فيها أن نسبة الأشغال بالأشطر الثاني والثالث والرابع وصلت إلى 50 في المائة، موضحا أن التعاقد مع شركات البناء والتجهيز كان يتكلف به أعضاء بالمكتب المسير، علما أن بعضهم كانوا يسيرون شركات استفادت من المشروع نفسه، ضمنها شركة للحراسة في ملكية متهم متابع في حالة اعتقال. ورصد قاضي التحقيق، في إطار التعليل، عددا من القرائن الأخرى التي تقتضي المتابعة، منها عدم إتمام الأشغال بالمشروع بعدد من الأشطر وعدم تسليم الفيلات للمنخرطين في الوقت المحدد، رغم أدائهم مبالغ مالية مهمة منذ عدة سنوات. ولم يعقد المكتب المسير للودادية الجموع العامة منذ تأسيسها في 2006 والتقاعس في إعداد التقارير المالية والأدبية، وإقحام أعضاء جدد بالمكتب دون انتخابهم من قبل المنخرطين. وفي هذا الإطار، توصل منخرطو الودادية، لمناسبتين متقاربتين من مارس 2023، بدعوات لحضور جمعين عامين استثنائيين بإحدى الخيام المنصوبة وسط المشروع السكني "غرين لاند". وتضمن جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي عددا من النقاط التي تتعارض مع الفصل 16 من القانون الأساسي للودادية الذي يحدد مهامه في مهمتين: تعديل القانون الأساسي، وحل الودادية. وأخذ قاضي الاستعجال بالمحكمة الابتدائية بهذه الملاحظة وملاحظات أخرى في الدعوى المرفوعة إليه من أجل وقف الجمعين العامين، خصوصا أن الطلب كان يرمي إلى تأجيل كل الإجراءات والجموع إلى حين بت المحكمة في المساطر الجارية أمام قاضي التحقيق والملفات المعروضة على أنظار ابتدائية ابن سليمان. وأمر قاضي الاستعجال، في مرتين، بوقف أشغال الجمعين العامين، مع التصريح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل ضد القانون. ويستأنف أصحاب الدعوة لعقد الجمع العام الاستثنائي الأمر الاستعجالي، في الوقت الذي يتضاءل فيه أعضاء المكتب المسير وتسقط عنهم الصفة تباعا، ويتم اللجوء إلى أعضاء دون صفة لتطعيم المكتب والتوقيع على وثائق دون سند قانوني. يوسف الساكت

“مشبوهو” الوداديات يتساقطون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وجبة إفطار تطيح بأمنيين

إدانة سارق بالجديدة

مقالات ذات صلة