قرارات تنقيل مفاجئة لقضاة

الجباري: الاستثناء لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة مباشرة بعد إعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن نتائج الانتقالات الأخيرة التي همت 272 طلبا، أثيرت نقاشات حادة حول مدى اعتماد المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في تلك الانتقالات، وهي التي تتلخص إما في استجابة لطلبات يضعها القضاة الراغبون في الانتقال، أو إثر ترقيتهم، أو بسبب إحداث محكمة أو حذفها، أو لشغور منصب قضائي، أو لسد الخصاص بمحكمة من محاكم المملكة. واعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية توسع كثيرا في تنقيل القضاة دون رغبة منهم، وأن الحالات المنصوص عليها في المادة 72 تتوزع بين أصلٍ واستثناء، فيبقى نقلهم استجابة لطلبهم هو الأصل، وباقي الحالات هي استثناءات واردة عليه، ومقررة لفائدة ضمان أداء المرفق القضائي لمهامه، ولا يمكن أن يتحول الاستثناء إلى أصل، إذ تم تسجيل 106 حالات نقل لسد الخصاص في نتائج أشغال المجلس برسم دورة شتنبر 2022، مقابل 115 حالة بناء على طلب، دون احتساب حالات النقل إثر الترقية التي هي في عمقها تصَرف لسد الخصاص. وأضاف الجباري أن المحكمة الدستورية عبرت عن هذه القاعدة بقولها «لا يجوز للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نقل قضاة الأحكام، في الحالات التي حددها المشرع، دون طلب منهم، إلا بصفة استثنائية يبررها ضمان حق التقاضي المكفول دستوريا للمواطنين»، ومن ثم يؤكد أنه إذا تقرر ذلك فيتعين تطبيق الاستثناءات المذكورة بشكل مُضَيَّقٍ غير موسع. ولضبط عدم التوسع فيها لابد من التقيد بجملة من المعايير الموضوعية المحددة في القانون، منها ما نصت عليه المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بقولها «يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة، حاجيات المحاكم، ورغبات القضاة المبينة في طلباتهم، والقرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي، مستشهدا بذلك بحالة من الحالات التي تم نقل القاضي ابتدائية العيون إلى ابتدائية الرشيدية مع أنه متزوج وله أبناء ولم يرغب في ذلك، و»إعمالا للمعايير المذكورة، نعتقد أن ذلك لا يجوز من الناحية القانونية، ومخالف لصراحة النص وإرادة المشرع، خصوصا أمام انتفاء معيار القرب الجغرافي، و معيار الوضعية الاجتماعية، سيما إذا كانت زوجة هذا القاضي قاضية هي الأخرى بالمحكمة نفسها المراد نقله منها». وتساءل عدد من القضاة عن مدى إمكانية احتفاظ القضاة الذين تم تنقيلهم بدون طلب لسد الخصاص، بالأقدمية التي اكتسبوها سابقا، طالما أن انتقالهم خارج عن إرادتهم. وتضمنت الحركة الانتقالية الأخيرة للقضاة التي أفرج عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية الثلاثاء الماضي، إدراج 106 مناصب لسد الخصاص في المحاكم، كما نقل ستة قضاة إلى محكمة النقض، فيما اعتمد على نقل 115 قاضيا آخر على مؤشرات التنقيط الخاصة بهم. وبالنسبة لإمكانية الالتحاق بالأزواج فقد أشر المجلس على 36 طلبا، أغلبها تخص نساء قاضيات، فيما استجاب بشأن طلبات الانتقال لقضاة بسبب ظروفهم الصحية إلى ثلاث حالات. أما في شأن إمكانية الانتقال بواسطة التبادل فقد استجاب المجلس إلى ستة طلبات، ليصل عدد الانتقالات التي استجاب إليها المجلس 272 طلبا. كريمة مصلي

قرارات تنقيل مفاجئة لقضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كـراج عـلال... جحيـم أرضـي

العيد والأزمة... المعادلة الصعبة

مقالات ذات صلة