بعد إدانة رئيسها بالسجن.. منخرطو ودادية الحمد مهددون بالفصل
تقدم المكتب المسير لودادية الحمد السكنية بالمنصورية، المتورط في قضية اختلاسات مالية قضى بسببها رئيسها وأمين مالها ابتدائيا 5 أشهر حبسا نافذة من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، وعضوين آخرين من المكتب المسير لها توبعا في حالة سراح من أجل نفس الجنحة، (تقدم) بدعاوى ضد المنخرطين المشتكين من أجل أداء مبالغ إضافية تحت طائلة فسخ عقد الانخراط الذي يجمع بينهم وبين الودادية.
وقال المشتكون، في اتصال مع “الصباح”، إن المكتب المسير “مازال يواصل تعنته ضدهم، بإقصائهم من حقهم في المعلومة ورفضه المتواصل لمشاركتهم أية وثيقة تخص مالية الودادية ولائحة وعدد منخرطيها”، خاصة من وصفوهم بالـ”أشباح”، مشيرين إلى أن عددا كبيرا منهم “يشتبه في عدم تسديدهم للمستحقات التي فرضت على باقي المنخرطين”.
جدير بالذكر أن المشتكين، مباشرة بعد الحكم الابتدائي، بادروا إلى استئناف قضيتهم بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد أن تبين لهم أن الوثائق التي تقدم بها المتابعون لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان تشوبها عدة اختلالات قد تم اعتمادها للنطق بالحكم ابتدائيا، ما ترتب عنه شكايات تقدم بها المشتكون لدى رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ومؤسسات أخرى.
وأكد المشتكون أنه في الوقت الذي يتهرب فيه الأظناء من جلسات الاستئناف لتأخير الملف ومحاولة التحايل على القضاء بتغيير عناوينهم حتى لا يتسنى للمحكمة تبليغهم، يبادرون بالمقابل برفع دعاوى عليهم في محاولة ابتزازهم من أجل التنازل عن قضيتهم، وذلك بتهديدهم بالتشطيب على أسمائهم من لائحة المنخرطين بعد أن انتظروا أكثر من 5 سنوات آملين تنفيذ عقد الانخراط الذي حدد مدة بناء المشروع في 30 شهرا فقط.
وشدد المشتكون أنها ليست أول محاولة يقوم بها المكتب المسير ضد كل من التجأ للقانون من أجل إنصافه، بل سبق له أن اتخذ قرار فصل منخرطة دفعت كل ما بذمتها من أموال للودادية لا لشيء إلا لسلكها الطرق القانونية المتاحة، فكان أن لغي قرار فصلها بحكم نهائي نطقت به محكمة الاستئناف بالبيضاء.
