كاميرات بالمحاكم لملاحقة “السماسرة”

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته نسقت مع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، لوضع كاميرات مراقبة عالية الدقة في المحاكم لرصد تحرك أشخاص وملاحقتهم. وقال الوزير بهذا الخصوص "وضعنا كاميرات لمتابعة السماسرة، ومراقبة من يدخل المحكمة لمرات عدة ويتجول فيها دون أن يكون له ملف خاص به، ما يثير شكوك العاملين في مكتب خاص لرصد التحركات بواسطة الكاميرات، الذين يخبرون وكيل الملك، أو الوكيل العام للملك قصد استدعاء المعني بالأمر والتحقيق معه". من جهة أخرى، ستبت النيابة العامة، قريبا، في عشرات الملفات المرتبطة بحوادث سير "مفبركة"، صنعتها عصابات لربح أموال شركات التأمين، وأخرى لمحترفي شهادات الزور بمختلف المحاكم، بعدما تم ضبط الفاعلين عبر نظام معلوماتي تم ربطه بين وزارة العدل والمحاكم، مكن بسهولة من مراجعة سجلات الأحكام الصادرة، والتدقيق في أسماء الأشخاص الذين شكلوا شبكة عصابة محترفة للنصب والاحتيال. وأعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، عزمه القضاء على ظاهرة حوادث السير الوهمية، مضيفا أنه اكتشف وجود شخص ارتكب 32 حادثة سير في فضاءات مختلفة، قصد الحصول على أموال شركات التأمين. وقال بهذا الخصوص "أستغرب أن هذا المواطن لم يلق حتفه رغم هذا الكم الهائل من حوادث السير المرتكبة في حقه، والبالغ عددها 32 حادثة". واعتبر الوزير، تفاعلا مع سؤال فريق حزبه الأصالة والمعاصرة، أن هؤلاء المتورطين في فبركة حوادث سير وهمية، شكلوا عصابة متكاملة العناصر، وأن وزارته أحالت على رئاسة النيابة العامة مجموعة من الملفات لإجراء الأبحاث الضرورية في شأنها، مشددا على أنه ستتم محاصرة هذه الظاهرة بكل تفاصيلها، والقضاء سيقول كلمته في هذه الوقائع الجرمية. وتساءل المسؤول الحكومي، عن الكيفية التي تم بها إنجاز محاضر في مثل هذا النوع من حوادث السير الوهمية وإصدار أحكام بشأنها قصد الاستفادة من أموال شركات التأمين، مضيفا أن الحاسوب "عرى كل شيء"، بتشديد المراقبة والتنسيق بين وزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، والسلطة القضائية، للقضاء نهائيا على ظاهرة حوادث السير الوهمية. وفضح الوزير أيضا محترفي شهادة الزور، الذين انتشروا، أخيرا، في المحاكم، تفاعلا مع سؤال الفريق النيابي المشترك الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، معلنا عن وضع آلية رقمية للمساعدة على ضبط عصابات شهادة الزور. وكشف وهبي أن مصالح وزارته وجدت شخصا قدم شهادات أمام المحاكم 40 مرة متتالية، وآخر 20 مرة، ومنهم من قدمها 15 مرة، وأن هناك من قدم الشهادة في قضايا جنحية وجنائية، وأنه استطاع عبر الحاسوب الكشف عن الأسماء وأرسلها إلى النيابة العامة، وسيتابع هذا الموضوع. كما أبرز أن الآلية الرقمية التي تم وضعها ستمكن القاضي من معرفة الشاهد كم مرة أدى الشهادة أمام القضاء، قبل أن يضيف قائلا "حيث يوجد المال تجد الزور"، وبواسطة الحاسوب، تم تفكيك هذه العصابات وإحالة ملفاتها على النيابة العامة لاتخاذ القرارات المناسبة. أحمد الأرقام

كاميرات بالمحاكم لملاحقة “السماسرة”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضبط مواطن "يسرق" خبزا بتاونات!

أمير المؤمنين يكرم حملة القرآن

مقالات ذات صلة