توبع بهتك عرض أجنبية والإخلال العلني بالحياء لم يخطر ببال بائع للأواني الفخارية بطنجة، أن توقعه قبلة أجنبية تحت طائلة المساءلة، وتجره إلى قفص الاتهام لمحاكمته بجناية "هتك عرض امرأة أجنبية والإخلال العلني بالحياء العام"، وإدانته حضوريا بسنتين حبسا نافذا وتعويض مالي لفائدة المشتكية. ومثل المتهم، البالغ من العمر 42 سنة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، التي قررت، في جلسة عمومية، البت في ملف القضية بعد اطلاعها على محتوى المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية وإحالة قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، حيث أتاحت الفرصة أمام الدفاع لتقديم دفوعاته الشكلية في ما يخص فصول المتابعة، واستمعت للمتهم الذي أكد كل أقواله التي سبق أن صرح بها في جميع مراحل التحقيق، وتشبث بإنكار علاقته بالتهم الموجهة إليه، معتبرا أن كل ما جاء على لسان الضحية مخالف للحقيقة. وأوضح المتهم أمام هيأة الحكم، أنه فعلا قام بمعانقة السيدة الأجنبية وتقبيلها داخل محله دون أي عنف أو إكراه، مؤكدا أنه لم يفعل ذلك إلا بعدما ربط معها علاقة ودية منذ وقت طويل، وظلت تتردد على محله وتتقرب منه وتراوده عن نفسه في أكثر من مرة، إذ لم تتوان عن مداعبته وتدليك كتفه لإثارة شهوته الجنسية، ما دفعه إلى عناقها وتقبيلها برضاها، إلا أنه لم يستسغ الأسباب التي دفعت الضحية إلى تقديم شكاية ضده لدى المصالح الأمنية. دفاع المتهم أوضح في مرافعته عدم معقولية تصور حدوث الواقعة كما أوردتها الضحية، مبرزا أن أوراق القضية لا تتوفر فيها أركان الجريمة في حق موكله، مما يثير شكا في ارتكابه الفعل المجرم الذي يتابع من أجله، ملتمسا البراءة لموكله مراعاة لظروفه الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية، إلا أن النيابة العامة التمست إنزال أقصى العقوبات على المتهم ومحاكمته طبقا للفصلين 483 و484 من القانون الجنائي، نظرا لاقترافه جرما خلف آثار وخيمة في نفسية الضحية وأسرتها. تصريحات المتهم ودفوعات مؤازره لم تقنع هيأة الحكم، التي ارتأت عند اختلائها للمداولة وجوب التصريح بمؤاخذته والحكم عليه بالسجن والغرامة النافذتين، تماشيا مع طرح النيابة العامة، التي التمست من هيأة الحكم إدانة المتهم حسب ما يقتضيه القانون الجنائي المغربي. المختار الرمشي (طنجة)
