مدرسة ملتمس الرقابة

زيدوح...أوراق من الاستقلال 4 خلاصاته كانت وراء المطالبة بتعديل الدستور في 1992 لأجل تطوير الممارسة الديمقراطية يعد حزب الاستقلال، أحد أقوى الأحزاب السياسية بالمغرب، لتاريخه العتيد، ومواقفه المتنوعة التي أسهمت في تطوير مؤسسات البلاد من خلال قرارات اتخذتها شخصيات كثيرة بصمت تاريخ هذا الحزب. وفي هذا اللقاء يحكي محمد زيدوح، القيادي الاستقلالي، الطبيب الجراح، وبرلماني بمجلس المستشارين، وقائع من تاريخ الحزب تشهد على دور الشخصيات الكاريزمية التي غيرت مسار أحداث بعينها، من محمد بوستة، ومحمد الدويري، وعبد الرزاق أفيلال، و حفيظ القادري، ومحمد الوفا، وآخرين ...وطرائف الالتحاق بالحزب في البداية وخضوعه للمساءلة، ولقاء الطفل زيدوح، بعلال الفاسي، والمؤامرات التي وقعت في مؤتمرات. إعداد : أحمد الأرقام شهد المغرب تقديم المعارضة الوطنية بملتمسي رقابة، الأول في 1964، والثاني في 1990، ضد حكومة عز الدين العراقي، وإن لم يؤد أي واحد منهما إلى إسقاط الحكومة. ومع ذلك خلف ملتمس الرقابة الذي قدمه الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، بناء على الفصل 75 من الدستور آنذاك في 1990 آثارا سياسية بينها مناقشة التعديل الدستوري ل 1992 ول 1996 بمذكرة مشتركة للاستقلال والاتحاد الاشتراكي، علما أن الملك الراحل الحسن الثاني، تابع أشغال النقاش الحاد والمثمر في جلسة ملتمس الرقابة، الذي كان في مستوى عال من حيث تبادل الأفكار من كلا الجانبين، الأغلبية والمعارضة وأيضا الحكومة. وتابعت ملتمس الرقابة من المنصة المخصصة للصحافة والضيوف، بمجلس النواب، وكأني في مدرج بالجامعة أتابع مرافعات سياسية ودستورية وقانونية، قل نظيرها إلى غاية الساعة 6 صباحا، وكل واحد ينتقد ويقترح. والكل يتذكر مرافعة مولاي امحمد الخليفة، وعبد الحق التازي، ومحمد الوفا، وفتح الله ولعلو، وعبد الواحد الراضي، وأحمد عصمان، رئيس مجلس النواب الذي كان لبقا في تعامله رفقة امحمد بوستة، الذي تدخل لمرات عدة لحل خلافات حادة نجمت عن ملاسنات قوية أدت إلى توقيف الجلسة. وكل من حضر إلى جلسة ملتمس الرقابة، خرج منها وهو مستوعب أمور غابت عنه وهو يحلل الوضع السياسي والاقتصادي، إذ رغم حدة الجدال استمرت الحياة السياسية في تجاه ترجمة خلاصات ملتمس الرقابة إلى المطالبة بتعديل الدستور في 1992، لأجل تطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد على أسس متينة وتوسيع صلاحيات المؤسسات التشريعية وإقامة التوازن بين السلط التنفيذية والتشريعية. وهكذا عقد زعماء الأحزاب الكتلة الديمقراطية اجتماعات مكثفة لأجل التوافق على أهم النقاط الواجب تعديلها في الدستور، وإثر ذلك شكل الاستقلال لجنة تقنية وسياسية لوضع مسودة تعديل الدستور. وأتذكر أن امحمد بوستة، قال لأعضاء اللجنة اتركوا 10 أوراق من الدستور جانبا و لا داعي لمراجعتها، والباقي انكبوا على تمحيصه بما أوتيتم من أفكار لأجل وضع مقترحات تعديلات قابلة للتنفيذ، وحينما سأل البعض عما يعني بعشرة أوراق، قال لهم إنها تهم اختصاصات جلالة الملك، لما للمؤسسة الملكية من مكانة محفوظة لدى حزب الاستقلال والشعب المغربي، في ضمان الاستقرار والوحدة الوطنية والترابية، وإمارة المؤمنين رمز الملة والدين، ومن ثم عكف أعضاء اللجنة على دراسة توسيع صلاحيات الوزير الأول والمؤسسة التشريعية لأجل تطوير الممارسة الديمقراطية أكثر فأكثر، ومن ثم ظهر الاستقلال أنه مؤسسة حزبية لها مكانتها في المشهد السياسي، وقدرة على التأقلم والتطور والدفاع عن استقرار البلاد، رغم حدة المواقف النابعة من إيمان قادته وأطره ومناضليه بأنهم يمارسون السياسية بأخلاق عالية بجعل مصلحة البلاد فوق كل اعتبار حزبي. وهكذا كان دستور 1992 ، والذي كاد أن يسهم في تحرير الطاقات لأجل تحقيق تناوب سياسي أراده الملك الراحل الحسن الثاني، بقيادة حزب الاستقلال لرئاسة الحكومة عبر تعيين امحمد بوستة الوزير الأول، فوقعت أمور حالت دون إنجاح التجربة في 1994، وبعدها تم التوافق على دستور 1996، الذي مهد لإنجاح تجربة حكومة التناوب، بقيادة عبد الرحمن اليوسفي في 1998. دستور أتذكر أن امحمد بوستة قال لأعضاء اللجنة اتركوا 10 أوراق من الدستور جانبا و لا داعي لمراجعتها، والباقي انكبوا على تمحيصه بما أوتيتم من أفكار

مدرسة ملتمس الرقابة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بركة: التشويش لا يخيفنا

"الماريخوانا" الاصطناعية في المتاجر

مقالات ذات صلة