إتلاف المحاصيل الزراعية واعتداءات متكررة على المحتجين والسلطات خارج التغطية تعيش مجموعة من المناطق التابعة لأقاليم تارودانت وتزنيت وسيدي إفني، على صفيح ساخن، نتيجة تواصل مسلسل اعتداءات الرعاة الرحل على ممتلكات السكان. وحسب مصادر «الصباح»، فإن عددا من الدواوير والقبائل التابعة لإقليمي تارودانت وتزنيت، والأخرى التابعة إداريا لسيدي إفني، شهدت الثلاثاء الماضي، وعلى امتداد ثلاثة أيام، تواصل مسلسل استباحة أراضي سكان سوس الكبير، من قبل الرعاة الرحل. وأضافت المصادر ذاتها، أن تقاعس السلطات المحلية وكذا الحكومة عن وضع حل لظاهرة استباحة أراضي الغير، من قبل الرعاة الرحل، شجع مجموعة كبيرة منهم على تعمد الرعي الجائر، الذي يستهدف المحاصيل الزراعية وأشجار اللوز والأركان والزيتون ومختلف المزروعات، وكذا تخريب ممتلكات السكان بإطلاق العشرات من قطعان الإبل والأغنام. وأوردت مصادر متطابقة، أن الرعاة الرحل الذين صاروا ينتظمون في شكل جماعات تتحوز أسلحة بيضاء وعصيا يلجؤون إلى استعمال العنف في حق المحتجين على ممارساتهم، التي تخالف القانون، آخرها الواقعة التي شهدها دوار أيت لعجال التابع لجماعة أمالو، بعد أن تم تعريض أحد السكان لاعتداء وحشي انتهى بإصابته إصابات خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى بتارودانت. وأفادت المصادر، أن المواجهات التي تشهدها منذ أيام مناطق متفرقة بتزنيت وسيدي إفني وتارودانت، تأتي بسبب إصرار الرعاة الرحل على بسط هيمنتهم على أراضي الغير بممارسة الرعي الجائر، واستفزاز السكان المحليين بعبارات من قبيل «هذي أرض الله نرعاو فيما بغينا ونتوما مالكم حق فيها»، وهو ما يؤدي إلى ملاسنات تتطور إلى معارك دموية وفي بعض الأحيان اعتداءات على المحتج إذا ما كان منفردا، وفي أحيان أخرى تندلع مواجهات بين الأطراف المتنازعة. وتساءل عدد من المتضررين من اعتداءات الرعاة الرحل، عن موقف الصمت الذي تنهجه السلطات المحلية، وكذا المنتخبين وممثلي السكان الذين عززوا برنامجهم الانتخابي بوعود محاربة الرعي الجائر والاعتداء على ممتلكات الغير من قبل غرباء يكتسحون المناطق السوسية. وقال عادل أداسكو، فاعل مدني، إن الاعتداءات التي تشهدها المناطق التابعة لإقليم تارودانت، وعدد من الأقاليم الأخرى، هي صورة مصغرة لما تعيشه مناطق سوس من هجومات واعتداءات يمارسها الرعاة الرحل على ممتلكات السكان المحليين، وصلت إلى درجة الاعتداء على المواطنين المدافعين عن أرضهم وعرضهم». وحمل أداسكو، المسؤولية إلى الحكومة، إلى جانب ممثلي مناطق سوس بالبرلمان والجماعات المحلية محمد بها
