تحديث المنظومة القانونية وضمان شروط المحاكمة العادلة

التحكيم الملكي كرس التزام الدولة بالمفهوم الحقيقي للمحاكمة العادلة على أرض الواقع 3/2 نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ندوة وطنية حول المحاكمة العادلة، وذلك يومي 24 و25 فبراير 2023 تحت عنوان: العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة. هذا المقال يلخص العرض الذي كلفت بتناوله في تلك الندوة. غير أن هذا الأمر التوجيهي الواضح والمعبر عن تحقق إرادة سياسية واضحة في كون الدولة ملتزمة باحترام القواعد المؤسسة للمحاكمة العادلة وضمانها، لم يلق استجابة من الحكومات المتعاقبة منذ خطاب 2009 إلى اليوم. وستتدخل الإرادة السياسية مرة ثانية، وذلك عبر دستور 2011 الذي يعتبر ثالث تحكيم ملكي عرفه المغرب في ظل الملكية الثالثة، وهو ما يمكن تسميته بتحكيم بين الدولة والدولة، والذي تمثل في سن دستور 2011 الذي سيدخل على النظام السياسي المغربي تحولات كبيرة جدا تنافس كبريات الديمقراطيات في العالم. وعلى رأس تلك التحولات قضية أولى وأخرى ثانية، لهما معا الأهمية المركزية نفسها: الأولى: تتمثل في أن جلالة الملك تنازل عن حقه في تعيين رئيس الحكومة خارج نتائج الانتخابات، كما كانت تنص على ذلك كل الدساتير منذ الاستقلال إلى دستور 1996. وأصبح ينتظر ما ستسفر عنه عمليات انتخاب مجلس النواب من قبل المواطنين. وبعد ذلك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد. وهو تحول يترجم مبدأ التشاركية الحقيقية في تدبير الشأن العام التي ينص عليها الفصل الأول من الدستور، أي أن المواطنين يشاركون في ذلك التعيين باختيار الحزب الذي يريدون أن يدبر شؤونهم الخاصة والعامة. وأن الملك يعين لهم من بين أعضاء الحزب المختار من قبلهم رئيسا للحكومة. وهذا التحول يترتب عنه تحمل المواطن بالدرجة الأولى مسؤولية حسن اختياره للحزب الذي منحه أصواته. الثانية: تخص القضاء، إذ تخلى جلالة الملك عن تعيين القضاة لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واحتفظ فقط بحق الموافقة على ذلك التعيين. كما تنازل بصفة نهائية عن حقه في عزل القضاة، الذي بقي من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي الاختصاصات التي كانت مسندة للملك في كل الدساتير السابقة منذ الاستقلال إلى دستور 2011 . تحكيم ملكي لتكريس المحاكمة العادلة `علما أن التحكيم الأول كان بين المجتمع والدولة، وترجم في تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة التي كلفها جلالة الملك بإنصاف ضحايا سنوات الجمر والرصاص التي عرفها المغرب. وهي الهيأة التي وقفت على مسؤولية الدولة والقضاء معا على ما وقع في تلك المرحلة. وعين جلالة الملك على رأس تلك الهيأة أحد ضحايا تلك الفترة وهو المرحوم الأستاذ ادريس بنزكري، وهي التجربة التي عجزت عدة دول عن القيام بها. التحكيم الثاني كان بين المجتمع والمجتمع، وتمثل في تقديم مشروع مدونة الأسرة للبرلمان لأول مرة في تاريخ المغرب، لأن قانون الأحوال الشخصية صدر بواسطة ظهير وكان يعدل بظهائر، ولم يسبق أن سمح للبرلمان بمناقشته أو تعديله. وأتى هذا التحكيم من أجل رأب الصدع الذي عرفه المجتمع آنذاك حول محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتمثل الخلاف وتعقدت الأمور عندما خرجت مسيرة بالدار البيضاء تطالب بعدم ادخال أي تعديل على قانون الأحوال الشخصية، في مقابل مسيرة للمجتمع المدني وللأحزاب الوطنية التي نظمت قبل ذلك في مدينة الرباط، والتي كانت تطالب بإدخال تعديلات ترد الاعتبار للمرأة وتحمي حقوقها وتحمي حقوق الطفل، أي الأسرة بصفة عامة. رسالة ملكية لضمان حقوق المتقاضين وستتأكد الإرادة السياسية المتجهة الى وجوب إعمال والاستفادة من المحاكمة العادلة مرة ثالثة، ومن أعلى هرم الدولة ورئيسها، ليس فقط للتذكير بإلزامية ضمان المحاكمة العادلة، بل حددت تلك الإرادة السياسية كيفية تنفيذها فعليا وعلى أرض الواقع ليستفيد منها المواطن مباشرة، وليس لتبقى حبرا على ورق، وهي الإرادة السياسية المعلن عليها في الرسالة التي بعث بها جلالة الملك للمؤتمر الدولي الأول حول استقلال السلطة القضائية، الذي عقد في مراكش في أبريل 2018، والتي ورد فيها ما يلي: "بغض النظر عما حققه المغرب من إنجازات، في بناء الإطار المؤسساتي لمنظومة العدالة، فإنه "يبقى منشغلا، مثل كل المجتمعات التي تولي أهمية قصوى للموضوع، بالرهانات والتحديات التي تواجه القضاء عبر العالم". "ويأتي في مقدمة هذه التحديات، ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، "باعتبار أن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين، وأنه إذ يرتب حقا "للمتقاضين، فكونه يلقي واجبا على عاتق القاضي". "فهو حق للمتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده "مرجعا لقراراته، ومما يمليه عليه ضميره سندا لاقتناعاته. "وهو واجب على القاضي، الذي عليه أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء "يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية. "كما أن تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، "يشكل تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف المجتمعات". فمضمون الرسالة الملكية هذه أتى ليعزز التزام الدولة بالمفهوم الحقيقي للمحاكمة العادلة، ليس فقط على المستوى التنظيري، بل انتقل إلى مجال التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع، إذ توجهت تلك الرسالة إلى كيفية تعليل الحكم وكيفية إصداره، وهو التعليل والإصدار الذي يجب أن ينطلق من تطبيق القانون، وينتهي الى تطبيق القانون. كما أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يذكر بمضمون الرسالة الملكية عند تخرج فوج من الملحقين القضائيين كتوجيه أولي يجب أن ينير لهم الطريق، سواء ما تعلق بكيفية إصدراهم للأحكام التي سيتكلفون بها أو ما يتعلق بالمفهوم الصحيح لاستقلال القضاء، الذي هو مفهوم صدر عن ضامن استقلال القضاء جلالة الملك وفقا للفصل 107 من الدستور. أي الاعمال الحقيقي لمفهوم دولة الحق والقانون. حتى لا تبقى الأحكام القضائية موضوع اختلاف في التفسير والتأويل وتبعا لذلك موضوعا للتمييز في تطبيق القانون بين المتقاضين. وموضوعا للتشكيك أيضا خارجيا. ويتجلى ذلك الإعمال في ما تضمنته تلك الرسالة من تحديدها لمفهوم المحاكمة العادلة بأنها: ألا يحكم القاضي فيما يقضي به بين المتقاضين في النزاع بينهم. أو فيما يقضي به على المتقاضين أي في نزاعهم مع القانون. إلا بما ينص عليه القانون والقانون وحده. فتلك الرسالة أتت لتذكر بما أتى به دستور 2011. أي لتذكر واضعي القوانين وتذكر المسؤولين على تطبيقه. بضرورة الالتزام بضمان استفادة المتقاضين والمواطنين من المحاكمة العادلة. وفقا لما ينص عليه الفصل 120 منه على ما يلي: “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم غير أن هذه الإرادة السياسية الواضحة لم تترجم على أرض الواقع من قبل الحكومات المتعاقبة. كما لم تترجم في بعض الأحكام القضائية. وهو ما وقفت عليه اللجنة المكلفة بإنجاز تقرير حول النموذج التنموي التي اعتبرت أن من بين الأسباب الأربعة التي عرقلت التنمية في بلادنا وضعية العدالة. وضمنت في تقريرها توصيفا صعبا وقاسيا جدا ترجم النظرة التي خلصت إليها تلك اللجنة حول العدالة في بلادنا. وهو التوصيف الذي ذكرته في الفقرة الأولى من الصفحة 32 منه. إذ ورد في الفقرة الأولى ما يلي: "يتعلــق العائــق الرابــع بالشــعور بضعــف الحمايــة وعــدم القــدرة علــى التوقــع الــذي يحــد مــن "المبـادرات بسـبب الهـوة مـا بيـن بعـض القوانيـن التـي تتخللهـا مناطـق رماديـة والواقـع الاجتماعـي، "وقضــاء يعانــي مــن انعــدام الثقــة إضافــة إلــى ثقــل البيروقراطيــة وتعثــر ســبل الانتصــاف. كما ورد في الفقرة الثالثة من نفس الصفحة 32 منه ما يلي: "أن الاعتقـاد السـائد بأن العدالـة غيـر فعالـة يسـهم في كبـح الطاقـات. وعلى الرغـم مـن الإصلاحات "التـي تـم إطلاقهـا لضمـان اسـتقلالية القضـاء وتعزيـز فعاليتـه والثقـة فيـه، فـإن إحـراز النتائـج يعـرف بعـض التأخــر: آجــال طويلــة للبــت فــي الملفــات، عــدم القــدرة علــى توقــع الاحــكام، نقــص فــي الكفــاءات، ضعــف فـي الشـفافية، وقصـور علـى مسـتوى السـلوك والأخلاقيـات. إن الممارسـات "التعسـفية، وإن كانـت معزولـة، وعـدم دقـة بعـض النصـوص القانونيـة وعدم تلاؤمها مـع الواقـع والممارسـة "يقـوي تصـور المواطنيـن والفاعليـن بخصـوص مخاطـر عـدم الاطمئنـان والتعـرض للتعسـف فـي "منظومـة العدالـة. وينظـر المواطنـون إلـى بعـض حـالات عـدم الدقـة فـي الصياغـة القانونيـة علـى "أنهـا هوامـش لتوظيـف القانـون لأغـراض معينـة الـذي قـد يمـس ممارسـة الحريـات العامـة والفرديـة، "ممـا يجعلهـا بذلـك تحـد مـن حريـة تعبيـر المواطنيـن ومشـاركتهم باعتبارهم فاعلين. لذا من الصعب الحديث عن عدم وجود الإرادة السياسية لإعمال القواعد القانونية لضمان واحترام شرط المحاكمة العادلة التي هي الوجه الناصع لأي إصلاح للعدالة. ومن الصعب كذلك سماع خلاصة ما انتهت اليه لجنة النموذج التنموي التي تقول للمسؤولين على العدالة أنكم لم تترجموا على أرض الواقع تلك الإرادة السياسية الواضحة لإصلاح العدالة. ما دام أن تلك الإرادة أصبحت محصنة دستوريا وصدرت من أعلى سلطة في البلاد. تقاعس الحكومات ومن الملاحظ أنه منذ 2011 لم تتحرك الحكومات المتعاقبة لإدخال تعديلات حقيقية على قواعد المسطرة الجنائية وقواعد المسطرة المدنية، تفعل وتدخل الى مجال التطبيق قواعد وشروط المحاكمة العادلة. لذلك قلت في مقدمة هذا العرض ان مطلب المحاكمة العادلة لا زال مطروحا. ومما يؤكد ما سبق هو أن الحكومة الحالية أحالت، أخيرا، مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية على الأمانة العام للحكومة من أجل مباشرة مسطرة التشريع القانونية بخصوصه، غير أن بعض وسائل الإعلام تداولت خبر سحبه مجددا. لكن الذي يهمنا هو ما أتى به مشروع قانون المسطرة المدنية. لأنه هو أول معيار للتعرف على تصور الحكومة وفهمها للمحاكمة العادلة. فالقراءة الاولى لذلك المشروع يتبين منها أنه يهتم بالأولوية بالدفع بالقضاة وحثهم على الإسراع في إصدار الأحكام. بينما لا وجود فيه لأي مؤشر يبين الاهتمام بالنجاعة القضائية. ولا بالقواعد الأولية للمحاكمة العادلة، مما يطرح السؤال كيف يمكن للقاضي أن يجمع بين واجب تحقيق النجاعة في اصدار الأحكام القضائية بما يقتضي من إلزامه بالبحث والاجتهاد لتكون الاحكام القضائية عنوانا للحقيقة. وبين إلزامه بأن يسرع في إصدار حكمه وفاء لما يسمى بالزمن الافتراضي لصدور الاحكام أو الاسترشادي، وكأن إصدار الحكم مثله مثل صنع أي علبة او آلة جامدة تدخل في قالب مهيأ بصفة قبلية لا يتغير. أن الدفع بالتسريع في إصدار الأحكام تجاوز ما يصرح به المسؤولون في الندوات أو في غيرها، سواء القدامى منهم أو الجدد. بل أتى مشروع قانون المسطرة المدنية ليقلص من آجال الطعن ويقلص من آجال البت في الطعون. ويدفع إلى تركيز القضايا المختلفة ليصدر فيها حكم واحد، وتكليف المتقاضي بعمل كتابة الضبط في تبليغ الاستدعاء، مع أنه يؤدي للدولة الرسوم القضائية على المقال الذي يقدمه للمحكمة. فأين نحن من ضمان الحكومة لتطبيق شروط المحاكمة العادلة كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأدخلها في دستوره. هل المحاكمة العادلة تنتهي باحترام الإجراءات المسطرية أم تشمل تعليل الأحكام القضائية؟ الاعتراف بالحق في المحاكمة العادلة لا يكفي فيه الإعلان عنها في القوانين أو الدساتير، لأن عددا من الدول تنص في قوانينها على عدد كبير من الحقوق. لكن بدون أي إعمال لها على أرض الواقع. لكن الاعتراف الحقيقي وتبني الانخراط في الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة، يستلزم النص على الآلية التي تمكن من استفادة المواطن من مزايا المحاكمة العادلة، أي آلية إعمالها على أرض الواقع، أي إعمالها في تعليل الأحكام القضائية وفي إصدارها، حتى يشعر بها المتقاضي والمواطن في القضايا التي تهمه، سواء كانت ذات طبيعة زجرية أو مدنية، كما ورد ذلك في خطاب جلالة الملك في 2009 المشار اليه أعلاه. وكما خلصت إليه اللجنة التي أنجزت تقرير النموذج التنموي. وهذه الآلية هي تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 120 من الدستور الذي ورد فيه: “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”. وهذه الإرادة السياسية لإعمال المحاكمة العادلة التي ربطتها بتطبيق القانون والقانون وحده بين المتقاضين، أتت في احترام تام لقواعد الدستور الذي جعل من تطبيق القانون والقانون وحده، هو المعيار الوحيد لتحقيق المحاكمة العادلة. لان القانون هو إرادة الأمة، طبقا للفصل 6 من الدستور الذي ينص على ما يلي: “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”. فإرادة الأمة هي التي تقرر ما هي الأفعال المجرمة والممنوعة وماهي عقوبتها. وما هي الإجراءات الواجب اتباعها لمحاكمة لمن يخل بإرادة الأمة. وهي التي تقرر كذلك ماهي المعاملات المدنية الصحيحة، وما هي غير الصحيحة التي يجب إبطلاها، وتقرر في إجراءات المحاكمة بشأنها. أي أن المحاكمة العادلة تتلخص في تطبيق القانون والقانون وحده سواء في الإجراءات أو الأحكام بالإدانة أو بالبراءة، أو في الإجراءات والاحكام المتعلقة ببطلان الحقوق او الالتزامات. عندما تتخذ في مخالفة للقانون. وأنه بمقاربة ما أتت به الرسالة الملكية، وما نصت عليه الفصول 6 و110 و120 و124 من الدستور، يتبين منها انها جاءت في توافق تام مع ما أتى به دليل حقوق الإنسان الخاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية التابعة للأمم المتحدة في 2 يونيو 2003. وعلى الخصوص في فصله السادس. الذي أكد على أن المحاكمة العادلة تعني أن يطبق القانون بدون تمييز على الجميع. وبالفعل، فإنه بالرجوع إلى الفصل 6 من ذلك الدليل، يتبين منه أنه حرم على القاضي استعمال التمييز في أحكامه، سواء بناء على العرق أو الجنس أو الدين أو غيرها من الحالات، التي تفرق بين الأفراد، ضدا على ما تجمعهم عليه الطبيعة البشرية. وأنه إذا كان القضاء في المغرب ليس معنيا بحالات التمييز، المتعلقة بالدين والجنس أو غيرها، لأن أحكامه لا تضع تمييزا بين المتقاضين بخصوص الحالات المشار إليها أعلاه. إلا أن الفصل السادس حرم كذلك على القاضي التمييز في تطبيق القانون. والمقصود بعدم التمييز في تطبيق القانون، هو أن يشعر المتقاضي بأن الحكم الذي طبق عليه كان تنفيذا لما ينص عليه القانون. وهو القانون المذكور فعلا في حيثيات الحكم الذي صدر عليه، والذي يمكنه الاطلاع عليه والتحقق من أن الحكم كان مطبقا للقانون، أي عادلا، لأنه طبق القانون الذي يعلم به ذلك المواطن. ولم يفاجأ بصدور الحكم ضده. كما أن ذلك الحكم هو الحكم نفسه الذي صدر ضد غيره، أو لفائدته. وهو ما يسميه الفصل 6 من الدليل المذكور أعلاه الحق في المساواة أمام القانون، والمساواة في المعاملة بموجب القانون، وعدم التمييز في تطبيق القانون، أي ما نسميه نحن وجوب توحيد العمل القضائي في النوازل نفسها. وبالتبع لذلك ضمان إشاعة وحدة القانون المطبق على جميع الأفراد. ستتأكد الإرادة السياسية المتجهة الى وجوب إعمال والاستفادة من المحاكمة العادلة مرة ثالثة ومن أعلى هرم الدولة ورئيسها ليس فقط للتذكير بإلزامية ضمان المحاكمة العادلة بل حددت تلك الإرادة السياسية كيفية تنفيذها فعليا وعلى أرض الواقع، ليستفيد منها المواطن مباشرة وليس لتبقى حبرا على ورق مضمون الرسالة الملكية هذه أتى ليعزز التزام الدولة بالمفهوم الحقيقي للمحاكمة العادلة، ليس فقط على المستوى التنظيري بل انتقل إلى مجال التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع، إذ توجهت تلك الرسالة إلى كيفية تعليل الحكم وكيفية إصداره وهو التعليل والإصدار الذي يجب أن ينطلق من تطبيق القانون، وينتهي الى تطبيق القانون الاعتراف الحقيقي وتبني الانخراط في الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة، يستلزم النص على الآلية التي تمكن من استفادة المواطن من مزايا المحاكمة العادلة، أي آلية إعمالها على أرض الواقع، أي إعمالها في تعليل الأحكام القضائية وفي إصدارها

تحديث المنظومة القانونية وضمان شروط المحاكمة العادلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لحرش‭ ‬والاحتفال‭ ‬بشقيقها

"دار البريهي" تحتفي ببنددوش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات