ابتزا صاحب دراجة في 2000 درهم لعدم تحرير مخالفة في حقه أمر وكيل الملك بابتدائية تارودانت، بوضع دركيين رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية نصب وابتزاز صاحب دراجة نارية في سد قضائي بمنطقة ولاد برحيل. وأفادت مصادر "الصباح" أن عملية إيقاف الدركيين تمت إثر كمين نصب لهما بعد أن اتصل صاحب الدراجة النارية الذي تعرض للمساومة من قبلهما بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، إذ تم التفاعل بسرعة مع شكايته وإحالته على النيابة العامة المختصة التي أشرفت على الكمين، مؤكدا في شكايته تعرضه للابتزاز مقابل عدم حجز دراجته النارية، بعدما كشف أنه لا يتوفر على إحدى الوثائق الخاصة بها. وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بدركيين أحدهما برتبة رقيب أول، استغلا هذا الوضع من أجل الحصول على رشوة، حتى لا يقوما بحجز الدراجة النارية، وتحرير مخالفة في حقه خلال مراقبة روتينية بأحد السدود القضائية بمنطقة ولاد برحيل، إذ طلبا منه مبلغا ماليا يبلغ 2000 درهم رشوة، وهو ما دفعه إلى الاتصال بالرقم المباشر، إذ جرى التنسيق بسرية تامة بين النيابة العامة والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، وصاحب الدراجة النارية. وأسفرت العملية عن ضبط عنصري الدرك الملكي في حالة تلبس أثناء تسلم المبلغ المالي، لتتم بعد ذلك مواجهتهما بصور الأوراق النقدية وهي تحمل الأرقام التسلسلية نفسها التي تم تسليمها للدركيين في إطار الكمين، ومباشرة تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل مواصلة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وأطاح الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، خلال 2022، بما مجموعه 38مشتبها فيهم في حالة تلبس بالرشوة، ليبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ انطلاق العمل به في ماي 2018 وإلى غاية دجنبر من 2022 ، 243 شخصا. وتمكن الخط المباشر على مدار الثلاث سنوات ونصف السنة، من ضبط 205 مشتبه فيهم في حالة تلبس، شملت القطاعات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وبمناطق مختلفة من المغرب. وصدرت بشأن الحالات التي تم إلقاء القبض عليها ومحاكمتها، أحكام تنوعت بين البراءة لفائدة 16 شخصا، فيما تمت إدانة 12 متهما بالحبس موقوف التنفيذ، والحبس من شهر إلى 6 أشهر في حق 103 متهمين، وأدين 19 متهما في تلك القضايا بالحبس من 6 أشهر إلى سنة حبسا نافذا، فيما ارتفعت العقوبة بين سنة وسنتين حبسا نافذا ل12 متهما، ولم يتعد المتهمون المدانون بأكثر من سنتين 3 متهمين. النتائج المحصل عليها في محاربة الفساد والرشوة لا تعد نهائية بالنسبة إلى رئاسة النيابة العامة، إذ أنها ترفع التحدي من أجل رفع مستوى الوقاية والتحسيس والحكامة وشفافية المساطر والخدمات العمومية، من أجل الحد من كافة مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة. كريمة مصلي
