النقابات تنتفض ضد موجة الغلاء

تسخينات لفاتح ماي واحتجاج على تملص الحكومة من التزامات الحوار الاجتماعي وجدت المركزيات النقابية نفسها في حالة حرج كبير في مواجهة قواعدها العمالية المكتوية بلهيب الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، وضعف المكتسبات المحققة من الحوار الاجتماعي، الذي انخرطت فيه بحسن نية مع الحكومة، وانتهى بالتوقيع على اتفاق 30 أبريل الماضي، دون أن تجد جميع الالتزامات الواردة فيه طريقها إلى التنفيذ. ومع اقتراب موعد فاتح ماي، وجولة أبريل للحوار الاجتماعي التي لم يحدد موعدها بعد، ولهيب الأسعار المتواصل في رمضان، وعجز التدابير الحكومية عن محاربة المضاربات واختلالات سلاسل الإنتاج والتسويق، ارتفع منسوب الغضب الشعبي، وبات الشارع مهددا بالانفجار. وحرصا منها على توفير شروط نجاح فاتح ماي، وامتصاص الغضب العمالي، دخلت مختلف المركزيات والنقابات على خط الغلاء الذي ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، وأعلنت التصعيد في مواجهة الحكومة، التي تنخرط معها في الحوار الاجتماعي، والذي أسفر عن توقيع اتفاق 30 أبريل. وفي قرار تصعيدي، قرر رفاق عبدالقادر الزاير في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الدعوة إلى إضراب في الوظيفة العمومية، احتجاجا على تجاهل الحكومة وعدم التجاوب مع الرسالة التي سبق أن وجهتها المركزية إلى رئيس الحكومة، وتعثر تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية. وأكدت الكنفدرالية أنها اضطرت إلى خوض اضراب وطني في الوظيفة العمومية فقط، من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي الى نتائج عملية. من جهته، فقد اختار الاتحاد المغربي للشغل، من جانبه، دق ناقوس الخطر، بشأن الأوضاع الاجتماعية المنذرة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية. وأكدت قيادة الاتحاد رفضها تحجج الحكومة بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الأزمة الطاقية، لتبرير التدهور المستمر للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة. ودعا رفاق الميلودي المخارق، إلى ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني، على إصلاح الاختلالات التي تعرفها أنظمة التسويق، والإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، باعتبارها آلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية. وجددت قيادة المركزية النقابية شجبها لسياسة تجميد الأجور، داعية الحكومة إلى التحرك العاجل لاستتباب الأمن الغذائي الوطني، وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة، مقترحة الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية، التي تتراوح حاليا بين 10% و20 على كل المواد والخدمات، والتخـفيض من حـدة رسـوم الاستهلاك الداخلي المرتفعة. ودعا رفاق علي لطفي، في المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى تبني حلول جذرية مستعجلة لإيقاف النزيف، ونهج إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى مراجعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، والتخطيط للمستقبل في إطار رؤية شمولية مستقبلية لبناء الدولة الاجتماعية، وضمان السيادة الوطنية والعدالة والمساواة، باتخاذ قرارات واجراءات مستعجلة لتحسين الوضع المعيشي للسكان وتخفيض حقيقي للأسعار تكون في متناول الطبقات الشعبية والفقيرة . كما أكدت المنظمة على ضرورة ترتيب الأولويات، وإعادة النظر في النفقات والاستثمارات التي يمكن تأجيلها في ظل أزمة المحروقات والمواد الأساسية، ومراجعة نسب الضريبة على الدخل، وتخفيف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، للحفاظ على فرص الشغل، وفرض ضريبة على الأرباح المرتفعة خاصة على شركات الطاقة والشركات الكبرى والبنوك التي حققت أربحا كبيرة. برحو بوزياني

النقابات تنتفض ضد موجة الغلاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاهير

حزن‭ "‬فيسبوكي‭" ‬على‭ ‬العزاوي

مقالات ذات صلة