عبد النباوي: الرقابة القضائية ضمانة لترسيخ الثقة

الرئيس المنتدب قال إن الصفقات تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتنزيل السياسات العمومية أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه إذا كانت الصفقات العمومية قد شكلت، لسنوات طويلة، موضوعا من موضوعات القانون الإداري والعقود الإدارية، فإن التطورات التي عرفتها الدولة الحديثة أضفت عليها أبعاداً تتجاوز نطاقها القانوني التقليدي، لتجعل منها إحدى الآليات الاستراتيجية لتنزيل السياسات العمومية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الرئيس المنتدب، خلال الكلمة التي ألقاها صباح أمس (الاثنين)، في افتتاح الدورة التكوينية حول «الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية»، أن الصفقة العمومية هي الأداة التي تنتقل من خلالها البرامج والمخططات العمومية من مستوى التصور والتخطيط إلى مستوى الإنجاز والتنفيذ، بواسطتها يتم تشييد البنيات التحتية، وتطوير شبكات النقل والتجهيزات الأساسية، وإنجاز المشاريع المهيكلة، وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، معتبرا في الوقت نفسه أن الحديث عن الصفقات العمومية لم يعد يقتصر على مناقشة قواعد الإبرام أو التنفيذ أو إنهاء العلاقة التعاقدية، وإنما أصبح يرتبط برهانات أوسع تتصل بفعالية الاستثمار العمومي، وجودة التدبير، وحسن توظيف الموارد المالية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأكد عبد النباوي أن الصفقات العمومية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتنزيل السياسات العمومية وتحقيق أهداف التنمية، وضمان سلامة توظيفها ونجاعة تدبيرها يظلان رهينين بوجود منظومة قانونية وقضائية قادرة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الإداري ومقتضيات المشروعية، ومن هنا تبرز المكانة الخاصة التي يحتلها القضاء الإداري داخل دولة القانون والمؤسسات، إذ لم يعد القضاء الإداري يضطلع بدور يقتصر على الفصل في المنازعات المعروضة عليه بعد نشوئها فقط، حسب قوله، بل أصبح، من خلال ما راكمه من اجتهادات ومبادئ قضائية، فاعلا مؤسساتيا يسهم في تأطير العمل الإداري وترشيده، وفي ترسيخ الحكامة القانونية للقرار العمومي، بما يضمن انسجامه مع أحكام القانون وتحقيقه للغايات التي شُرِّع من أجلها. وذكر الرئيس المنتدب بأن القضاء الإداري، ارتبط منذ نشأته، بحماية مبدأ المشروعية باعتباره أحد الأسس الجوهرية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، غير أن تطور وظائف الإدارة واتساع مجالات تدخلها وتعقد المهام الملقاة على عاتقها، أفرز بدوره تطورا موازياً في وظيفة القضاء الإداري، الذي أصبح مطالبا ليس فقط بحماية الحقوق والحريات وضمان احترام القانون، وإنما أيضاً بمواكبة التحولات التي يعرفها العمل العمومي، بإيجاد الحلول القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات الفعالية الإدارية وضمانات المشروعية. ولم يفت الرئيس المنتدب التأكيد على دور الاجتهاد القضائي الإداري عبر مختلف المراحل التي عرفها تطوره، في بلورة مجموعة من المبادئ والقواعد التي لم يقتصر أثرها على حسم المنازعات المعروضة على القضاء، بل امتد إلى توجيه الممارسة الإدارية نفسها، وتوضيح الحدود القانونية لممارسة السلطة التقديرية، وتحديد الضوابط الواجب مراعاتها عند اتخاذ القرارات أو تدبير العلاقات التعاقدية للإدارة، مضيفا في الوقت نفسه أن أهم الوظائف التي يضطلع بها القضاء الإداري اليوم تتمثل في دوره الوقائي. كريمة مصلي

عبد النباوي: الرقابة القضائية ضمانة لترسيخ الثقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

جدل قانوني بمحاكم سوس

40 مليارا لتمويل الحملات الانتخابية

“أبجديات وموسيقى” ضمن ملتقى “ثلاثية الفنون”

ورطة حمل معاقة ذهنيا

“نقطة إلى السطر” على “الأولى”

“جزيرة السلام” جديد بولنوار

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات