فضحت شكايات مرفوقة بتسجيلات صوتية، توصلت بها مؤسسات مالية بالمغرب، تلاعبات في التصريحات الضريبية لشركات كبرى، همت فبركة وثائق محاسباتية للإعلان عن أرقام مغلوطة حول أرباحها السنوية، ما حرم الدولة من مئات الملايير سنويا من الضريبة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن هذه الشكايات طالبت الدولة بالقيام بمراجعة ضريبية شاملة لعدد من الشركات ذكرتها بالاسم في شكايتها، للوقوف على حجم التلاعبات في تصريحاتها الضريبية، مشيرة إلى أن الدولة ستسترجع ضرائبها بأرقام تزيد عن مئات الملايير. وتحدثت الشكايات، عن تواطؤات جمعت مسيري الشركات المتورطة ومدققي حسابات ومسؤولين، كل حسب دوره، في تكريس هذه التلاعبات، إذ وصل الأمر إلى حد أن شركة وجدت نفسها ملزمة بأداء أزيد من 20 مليارا ضريبة سنوية على الأرباح، وفي ظروف غامضة، وبتواطؤ مع مسيرها، تم تكليف لجنة للقيام بمراجعة ضريبية، ليتقلص الرقم إلى 500 مليون فقط، مبرزة أن هذا الرقم الضريبي "الهزيل"، ظلت تسدده الشركة لمدة 5 سنوات، رغم أن رقم معاملاتها يتجاوز 100 مليار، بحكم الإقبال الكبير على منتوجاتها سواء في السوق الوطنية أو الدولية. وكشفت المصادر عن بعض نماذج التلاعب التي تتم من أجل التهرب الضريبي، منها اعتماد وثائق محاسباتية، مبنية على فواتير مشبوهة، لتقديم معلومات مغلوطة عن حجم إنتاج الوحدات الصناعية ورقم معاملاتها على الصعيد الوطني، إضافة إلى تفادي التصريح بالعدد الحقيقي للأجراء لدى مصالح الضمان الاجتماعي، اللهم فئة محدودة منهم، في حين الأغلبية منهم يتسلمون أجورهم "نوار" ودون التصريح بها في محاسبة الشركة. وأشارت المصادر أيضا إلى إخفاء الحجم الحقيقي للمنتوجات المصنعة، عبر توجيه نسبة مهمة منها إلى أسواق الكبرى بالمغرب تشتهر بالتعامل بـ"الكاش"، من قبيل "درب عمر" بالبيضاء، ومن ثم توزيعها على باقي الأسواق، ما يصعب مأمورية ضبطها وتحديد الكمية الحقيقية المنتجة في حال تقرر القيام بمراجعة ضريبية، على نقيض التعامل المباشر مع الأسواق الممتازة الذي يمتاز بالضبط والدقة، ما يمكن من إخضاع معاملاته للضريبة على الربح. كما أكدت شكايات أنه تفاديا لمراجعة ضريبية يتعمد مسيرو الشركات المتورطة، تغيير عدادات الماء والكهرباء بطرق احتيالية خلال كل فترة زمنية، لتفادي الكشف عن حجم الاستهلاك الحقيقي لهاتين المادتين الحيويتين، والذي سيقدم صورة واضحة عن ساعات العمل وحجما تقريبيا للإنتاج داخل الوحدات الصناعية، كما سيفضح أي تلاعب في التصريح الضريبي عبر مراجعة الوثائق المصرح بها من قبل الشركة المعنية. مصطفى لطفي
