النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب يتمكن من رصد مئات الشركات المتورطة شنت المديرية العامة للضرائب حملة على الشركات المتخصصة في إصدار الفواتير المزورة، لما تتسبب فيه من خسائر في الموارد الضريبية. وأفادت مصادر أن المراقبة مكنت من رصد مئات الشركات، التي تتاجر في الفواتير وتعرض خدماتها على المقاولات، التي ترغب في رفع تكاليفها قصد تقليص قيمة الضرائب المستحقة عليها. وأكدت مصادر "الصباح" أن المنظومة المعلوماتية للمديرية العامة للضرائب، تمكنت من رصد آلاف الفواتير المشكوك في صحتها، ويتم التحقق من أنشطة الجهات المصدرة لها، التي يجري افتحاص تصريحاتها الجبائية. ويتعلق الأمر بأزيد من 315 متورطا، تمكنوا من إصدار فواتير بقيمة تتجاوز 32 مليون درهم (3 ملايير و200 مليون سنتيم). وأسفرت التحريات الأولية عن عدم وجود تصريحات عدد من المقاولات المعنية بالتحقيقات، ما يعني أن الفواتير الصادرة عنها مزورة، وتقدم لشركات أخرى قصد إدراجها ضمن تصريحاتها الجبائية للتهرب الضريبي، في حين تقدم أخرى تصريحاتها لكنها لا تضمن في تصريحاتها كل الفواتير والمعاملات التي أنجزتها، ما يرجح أن نسبة كبيرة من الفواتير تهم معاملات وهمية، الغرض منها التلاعب في حصيلة الشركات المقتنية لها لأداء ضرائب أقل. وأوضحت مصادر "الصباح" أن إدارة الضرائب أصبحت تتوفر على قاعدة معلومات شاملة، تمكنها من الوصول إلى معلومات قيمة لم يكن بالإمكان التوفر عليها سابقا، لكن مع اتفاقيات تبادل المعلومات ورقمنة المساطر وضبط استعمال الفواتير، تمكنت المديرية من ضبط العديد من حالات الغش والتهرب الضريبيين. وتشن مصالح المديرية العامة للضرائب، في السنوات الأخيرة، حملة على شركات تخصصت لسنوات في منح فواتير مزورة، إذ يتلخص نشاطها في إنتاج فواتير وهمية دون تقديم أي خدمات أو منتوجات، بل تكتفي بملء الفاتورة لطالبها، مقابل عمولة تتراوح بين 2 في المائة و5، من القيمة الإجمالية للفاتورة. وتخسر خزينة الدولة ملايير الدراهم من الموارد الضريبية بسبب شركات الفواتير المزورة، خاصة مع انتشار هذه الممارسات. وترتب مدونة الضرائب جزاءات على المتلاعبين بالفواتير، إذ تنص المادة 192 منها على فرض غرامات على الذين يقدمون فاتورات صورية، تتراوح بين 5 آلاف درهم و50 ألفا، ويعاقب مرتكب المخالفة، إضافة إلى الغرامة، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. وسبق أن رصد النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب فواتير مزورة تعود إلى 270 متورطا في المتاجرة بالفواتير من شركات وتجار. وتقررت إحالة أوراق الذين تبين أنهم متورطون في المتاجرة واستعمال هذه الفواتير على القضاء، إذ تمت إحالة 89 ملفا، من أجل تعميق البحث معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. عبد الواحد كنفاوي
