حقيقة فوضى أسعار تذاكر “دونور”

شركة البيضاء للتنشيط والتظاهرات لا تتوفر على إستراتيجية مكيفة للتسعير تتحكم شركة البيضاء للتنشيط والتظاهرات، المكلفة من قبل جماعة البيضاء لتدبير المركب الرياضي محمد الخامس، في أغلب التفاصيل المتعلقة بتذاكر المقابلات، باستثناء العدد والثمن وبطاقات الضيوف وبطائق اعتماد الصحافيين والمصورين التي "فوضت" كلها إلى النادي المستقبل. ومنذ تسلمها، رسميا، مهام تدبير التذاكر في 2017، قررت الشركة، باتفاق مع ناديي الرجاء والوداد الرياضيين، ترك باب الثمن مفتوحا، حسب ظروف المقابلة، إذ يمكن أن يرتفع، أو ينخفض، وفق قراءات النادي المستقبل للسياق العام، كما يقع في هذه الأثناء، حين قرر الفريق الأخضر رفع السعر إلى 100 درهم و200، لمتابعة مباراة "ديربي" اليوم (الأربعاء). وحسب مشروع تقرير أولي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات، تتوصل إدارة الشركة المكلفة بسند طلب من النادي المستقبل، يحدد عدد المقاعد المطلوبة وشكل ومواصفات بطائق التذاكر والثمن المحدد من النادي، حسب كل فئة ومنطقة، إذ يشترط الاتفاق أن تتم هذه العملية (سند الطلب) أياما كافية قبل المباراة. وتتكلف الشركة بالتعاقد مع شركة للطباعة لتصميم التذاكر ونسخها ووضع الرمز الشريطي عليها (كود بار)، قبل إطلاق عملية البيع في المنصة الإلكترونية المخصصة "كازا-وي"، على أن يتوصل المتفرج بتذكرته بصيغة "بي دي إف" للإدلاء بها أمام بوابة الدخول، أو يتوصل بها في هاتفه النقال، واستعمال الشاشة للدخول. وتترك الشركة المكلفة هامشا كبيرا للنادي المستقبل لتحديد الأسعار، إذ كلما ارتفع سعر التذاكر في المنصات الإلكترونية، كلما ارتفعت قيمة المداخيل التي تستفيد منها الشركة نفسها، سيما في وجود مشاكل تقنية بينها وبين الجماعة (صاحبة المركب) التي تبقى بعيدة عن هذه الموارد. وحسب الاتفاق نفسه، تستفيد الشركة من نسبة 15 في المائة من مجموع المداخيل الصافية، إذ تتكلف "كازا إفنت" بتحصيل الأموال المتأتية من بيع التذاكر، وتحذف المصاريف الخاصة بالتصميم والطباعة ومصاريف البيع في المنصات، ومصاريف الاعتمادات والبطائق، وتسلم الباقي إلى النادي المستقبل، أي 85 في المائة. وتضمن "كازا إفنت" من قرار رفع أسعار التذاكر إلى 100 درهم و200 أرباحا إضافية تدخل خزينتها، قد لا تحصل عليها إذا طرحت التذاكر بين 30 درهما و40 على سبيل المثال. ولاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات أن الشركة المكلفة لا تتوفر على إستراتيجية مكيفة لتسعير التذاكر، كما لم تنجح بشكل كامل في إضفاء الطابع اللامادي على عمليات البيع، إذ مازال الغش والسوق السوداء، نقطتين سوداوين في سجل الشركة. ويحرم غياب سياسة للتسعير، فئات أخرى من المجتمع من الدخول إلى الملعب، مثل النساء والطبقة المتوسطة، وتحويل الملعب إلى فضاء للفرجة والتنشيط، يستقطب الأسر والعائلات، كما يتسبب في خفض رقم معاملات الشركة، ويضفي مزيدا من الغموض واللاشفافية على طرح وبيع التذاكر، وتحولها، في ما بعد، إلى موضوع حرب بين الجماهير، كما يقع قبيل مباريات "الديربي". يوسف الساكت

حقيقة فوضى أسعار تذاكر “دونور”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

لوروا يشيد بالملك

مقالات ذات صلة