توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" أن يتراجع التضخم، تدريجيا، إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة بحلول 2026. كما توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 3.5 في المائة خلال السنة الجارية، بفضل انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في البلاد، بما في ذلك السياحة والفوسفاط وصناعة السيارات والطيران، وبنسبة 3.4 في المائة سنويا في الفترة من 2024 إلى 2026. وأوضحت الوكالة، التي يوجد مقرها في نيويورك، في نشرة لها، أن المغرب أجرى أيضا "إصلاحا شاملا لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع تغطية الرعاية الصحية"، متحدثة عن "آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار". وأبقت الوكالة، التي تسلط الضوء على "سلسلة من الإصلاحات الملائمة للأعمال التجارية"، على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير في (بي بي زائد/ بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبرزة في نشرتها أن "الإصلاحات الهيكلية للمغرب تمهد الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا"، ومشيرة إلى أن "الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية".
