الحكومة في مرمى قذائف الأزمة

والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط يصبان زيت الأرقام على نار غلاء الأسعار لم تجد الحكومة بدا من الدخول في متاهات قذائف الأزمة، لتعلن تمسكها بسياساتها الاقتصادية، ردا على هجومات تشكلت جبهاتها من مؤسسات دستورية، وهيآت عمومية، وفعاليات اجتماعية، خاصة بعد الانتقادات الحادة التي وجهها لها أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بالإضافة إلى ما حمله تقرير بنك المغرب حول الأوضاع الاقتصادية بالمملكة. تضخم مستورد وغلاء دوري تبرير ارتفاع الأسعار بالظاهرة الدورية المرتبطة بالعوامل المناخية سارع عزيز أخنوش إلى تأكيد مواصلة الحكومة زخم عملها، معبرا عن تشبثه بحقيقة، مفادها أن التضخم المغربي «مستورد»، وأن حكومته ستستمر في محاربته، وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ظاهرة دورية ترتبط إلى حد كبير بالعوامل المناخية، مثل الجفاف. وقال أخنوش إن الحكومة ستظل ملتزمة بأولوياتها في 2023، مضيفا "قمنا بزيادة ميزانية الصحة بنحو 4.5 ملايير درهم، والتعليم بـ5.5 ملايير درهم كما سيتم إطلاق برنامج لدعم السكن في نهاية العام، في سياق تحقيق الحماية الاجتماعية"، مفضلا عدم التعليق على القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بنك المغرب برفع جديد في سعر الفائدة الرئيسي، وكذا البلاغ الذي انتقد أهداف قانون مالية 2023. وبخصوص القضايا التي طرحها مندوب التخطيط، كشف مصدر حكومي أن التضخم الذي بلغ 6.6 في المائة خلال 2022 مستورد، بالنظر إلى اعتماد المغرب على استيراد المنتجات الطاقية من ناحية، ومن ناحية أخرى منتجات الحبوب بسبب الجفاف الحاد الأصعب في المملكة منذ 40 عاما، في وقت تصر فيه الحكومة على إحداث ديناميكية اقتصادية مع متابعة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم على وجه الخصوص، كما تضع على رأس أولوياتها «التوظيف والتوظيف والتوظيف»، على حد تعبيره. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار استيراد الوقود تضاعفت مرتين تقريبا بين 2021 و2022، كما ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الغذائية بنسبة 40 في المائة، كما ساهم ارتفاع سعر الدولار مقابل الدرهم بنسبة 13 في المائة في هذه الوضعية، كما أن معدلات التضخم التي بلغت 8.9 في المائة و10 في المائة خلال يناير وفبراير 2023 مازالت متأثرة بذروة التضخم، في انتظار أن يبدأ معدل التضخم في التباطؤ خلال الأشهر المقبلة، وفي ظل توقعات كانت تنذر بأن الأسعار ستصل إلى أعلى بنحو 10 في المائة في 2022 لولا تدخل الحكومة عبر صندوق المقاصة وإجراءات أخرى كلفت 60 مليار درهم. ورفع عبد اللطيف الجواهيري، والي بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، للمرة الثالثة في غضون 6 أشهر، على أمل الحد من التضخم، إذ قال قبيل الانتخابات التشريعية السابقة « في بعض المرات أُذهل حين أشاهد البرنامج الحكومي وهو يعد بإنجازات في جميع القطاعات خلال خمس سنوات عوض وضع قائمة بأربع أو خمس أولويات، والسؤال هو كيف سيتم تنفيذ ذلك، لأن الأمر يتعلق بالإمكانيات»، موجها كلامه إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ومن جهته أورد الحليمي أن أحد أبرز أسباب التضخم، الجفاف الذي أصبح عاملا هيكليا في السنوات الأخيرة بالنسبة للمغرب، ما دفعه إلى المطالبة بإحداث ثورة، من أجل تغيير نظام الإنتاج الفلاحي الوطني، مع التأكيد على ضرورة التحرك نحو تحقيق السيادة الغذائية وإنتاج ما تستهلكه البلاد في المقام الأول، مع الاعتماد بشكل كبير على التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين الإنتاج الزراعي، بل إن الرجل، وبمنطق الحلول الجذرية، دعا إلى إحداث «ثورة»، في المجال الفلاحي لتغيير نظام الإنتاج. ياسين قُطيب حملة "الميزان"على وزراء "الغلاء" لم تنل "التهديدات" الخفية التي أطلقها قياديون استقلاليون في الكواليس ضد النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمعاقبته تنظيميا، تماما كما حدث مع هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية السابق، من مواصلة مسلسل انتقاداته للحكومة. وتوعد القيادي الاستقلالي المتحدر من الأقاليم الجنوبية، بمواصلة القصف ضد الحكومة، طالما استمرت الأسعار في الارتفاع، ولم تنزل كما وعدت بذلك على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس. وما كاد يفتر مفعول الهجمات العابرة للتحالف الحكومي، التي أطلقها رئيس مجلس المستشارين بصفته النقابية ضد حكومة عزيز أخنوش، حتى ارتفعت أصوات استقلالية من داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، منددة هي الأخرى بارتفاع أسعار المحروقات، لتنضاف إلى أسعار الخضر والفواكه. ويبدو أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، غير مكترث هذه الأيام بالهجومات الحادة التي يشنها فريقه البرلماني بمجلس النواب على الحكومة التي يشارك في أغلبيتها، في محاولة للاستعراض الإعلامي لا غير، حيث إنه بين الفينة والأخرى يشن أحد النواب هجوما على الحكومة، بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، علما أن حزب الاستقلال يعد أحد مكوناتها. آخر هذه الهجومات ما قام به، محمد الحافظ، النائب البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية، والفائز بمقعد في الدائرة التشريعية لسيدي قاسم، خلال أشغال لجنة برلمانية بمجلس النواب، انعقدت الأسبوع الماضي، إذ هاجم ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة في قطاع المحروقات. واتهم البرلماني الاستقلالي الحكومة بـالتهرب من تشغيل مصفاة «سامير»، مما أثر بشكل كبير على ارتفاع تكلفة المحروقات وعلى ميزانية الدولة. وأمام توالي الضربات "الاستقلالية" فوق ظهر الحكومة، علمت "الصباح" أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وجه تعليمات لفريقي الحزب بالبرلمان، تهدف إلى التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة، لكنه فشل في لجم التصريحات الاستقلالية المناهضة للحكومة، مما يزيد الغموض حول مواقف حزب الاستقلال من عدة قضايا حكومية وغياب التضامن الحكومي في بعضها. و لم يتوان الحافظ في الهجوم على الحكومة، من موقعه داخل التحالف الحكومي، نائبا برلمانيا، إذ خاطب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بلغة "قاسحة» لا يستعملها حتى نواب فرق المعارضة «باركا من الاستهتار بالقدرة الشرائية للموطنين"، مضيفا «حذار من استغلال الأزمات من أجل الإثراء غير المشروع» مطالبا الحكومة بضرورة التدخل. عبد الله الكوزي اغتيال الطبقة الوسطى اتهامات للحكومة من قبل فعاليات الجبهة الاجتماعية بالسقوط في "مؤامرة" التفقير احتج المواطنون على غلاء الأسعار، في مواقع التواصل الاجتماعي بحدة، وهاجموا أعضاء الحكومة، واعتبروها السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، لأنها لم تواجه المضاربين و" الشناقة» والمصدرين، واكتفت بلوم موجة البرد، وقلة المياه وارتفاع التكاليف في بلاغاتها، وهو تفسير غير مقنع بتاتا. ودعت الجبهة الاجتماعية إلى خوض مسيرات ووقفات احتجاجية في 4 أبريل الجاري، تنديدا بالوضع الاجتماعي المتأزم، الناجم عن ارتفاع أسعار كل المواد الغذائية، من الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، والتوابل، والفواكه الجافة، رغم أن المغرب بلد فلاحي، ويتوفر على شواطئ وإمكانيات هائلة. وامتعض المواطنون لوجود خلل في تسويق المنتجات الغذائية، بسبب أن الفلاحين المنتجين يشتكون بدورهم ارتفاع التكاليف وبيع منتجاتهم بسعر مناسب للخضر بـ 2.5 دراهم للكيلوغرام، الذي يباع إلى المواطنين بين 12 درهما و17، ما اعتبر استغلالا فاحشا من قبل المضاربين، علما أن الحكومة قدمت 5 ملايير درهم دعما لمهنيي نقل البضائع، كي لا ينعكس ارتفاع أسعار المحروقات على المنتجات، ومع ذلك استمرت الأسعار في الارتفاع. ودعا المحتجون الحكومة إلى توقيف تصدير الخضر والفواكه إلى دول الاتحاد الأوربي وإفريقيا، لأن ذلك تسبب في تقليص العرض بالسوق الوطنية، ما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار في أسواق الجملة وفي الأسواق الشعبية، من قبيل الطماطم التي ارتفعت من 4 دراهم، إلى 10 دراهم بالنسبة إلى نوع بدون جودة، والبصل إلى 17 درهما والفلفل 20 درهما، وغيرها من المواد. وندد المحتجون في مواقع التواصل الاجتماعي بما يجري في الأسواق، وأكدوا تفاعلهم الإيجابي مع دعوة « الجبهة الاجتماعية المغربية»، قصد نقل الاحتجاجات إلى الشارع، ومهاجمة الحكومة التي ظلت تتفرج وتدخلت تقنيا لإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، وتعليق الرسوم الجمركية لاستيراد العجول، ومع ذلك لم تنخفض الأسعار. وبث الغاضبون أشرطة فيديو قديمة، بشعارات « كيف تعيش يا مسكين، والأسعار دارت جنحين»، و»الفوسفاط وجوج بحورا وعايشين عيشة مقهورة"، "وشي على وبغى يطير وشي ساكن تحت القصدير"، و" هذا عار هذا عار، المواطنين في خطر، والحكومة نائمة»، و"زيرو الحكومة، وبغيانها طير"، و» لا للريع والامتيازات". ودعا المحتجون إلى الكف عن المس بجيوب المواطنين، وضرب قدرتهم الشرائية، ومحاربة الفساد والمفسدين، وتشكيل جبهة وطنية قوية من كل المركزيات النقابية، والأحزاب الوطنية، للدفاع عن الطبقة العاملة المهددة في قوت يومها. كما دعوا مجلس المنافسة إلى الاشتغال بجد لضبط الأسواق وضمان التوازن المجتمعي، وإبعاد شبح الاحتكار، والحد من هيمنة الرأسمالية المتوحشة، وضمان حقوق الشعب الذي يعاني بسبب الغلاء. وهاجمت المعارضة البرلمانية، الحكومة واتهمتها بالفشل في مواجهة غلاء الأسعار، داعية إياها إلى تغيير سياستها العمومية في المجال الفلاحي والتجاري وتشديد المراقبة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تدهورت، بل اعتبرت أن سياسة الحكومة الحالية تتجه نحو تفقير الطبقة المتوسطة، ما يعني ترسيخ أزمة اقتصادية وسياسية. أحمد الأرقام الرفاق يقصفون الصديقي: الفرضيات التي وضعت الحكومة على أساسها قانون مالية 2023 أصبحت متجاوزة اضطرت قيادة التقدم والاشتراكية إلى الدعوة إلى اجتماع استثنائي ، تحت ضغط أزمة الغلاء التي فشلت التطمينات الحكومية في الحد من تفاقمها، وتصاعد الغضب الشعبي في الشارع والأسواق، بسبب اللهيب غير المسبوق الذي شمل المواد الأساسية من خضروات ولحوم بيضا وحمراء وأسماك. واختار رفاق بنعبدالله، توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، عبروا فيها عن رفضهم لما أسموه الاستخفاف واللامبالاة مع الغلاء، الذي ألحق ضررا كبيرا بالقدرة الشرائية للمغاربة، وتنامي الغضب وتصاعد الاحتقان الشعبي، وتهديد السلم الاجتماعي. واضطر الحزب المعارض إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، واطلاع الرأي العام عن مضامينها من خلال تنظيم ندوة صحافية، بعد ما سجله من صمت الحكومة وتفرجها على تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وتعبيرات الارتياح التي تطلقها ويفندها الواقع المعيش. وتأتي غضبة رفاق بنعبدالله، لتعكس حالة الغضب الشعبي المتزايد، وارتفاع أصوات مختلف مكونات المعارضة، داخل البرلمان وخارجه، ضد سياسة الحكومة، ناهيك عن الاحتجاجات في الشارع، والتي تعكس حدة الاحتقان الشعبي، بسبب غلاء المعيشة، ودعوة الجبهة الاجتماعية للاحتجاج يوم ثامن أبريل. كما تتزامن رسالة التحذير التي بعثها بنعبدالله، مع الخرجة المدوية للمندوب السامي للتخطيط، الذي أكد أن التضخم أصبح بنيويا، مسائلا السياسات الفلاحية المنتهجة، والتي ركزت على التصدير على حساب السوق الداخلية. وأكدت رسالة بنعبدالله أن إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، يستلزم تقييما سريعا، موضوعيا وجريئا، لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعة عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمدة الآن أكثر على الإنتاج الموجه للتصدير، واتخاذ التدابير اللازمة، من أجل إقرار شروط الحكامة الجيدة والتكامل والالتقائية والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية، ومن أجل الإعمال الحقيقي لدولة القانون في المجال الاقتصادي، ومكافحة الريع والفساد والاحتكار غير المشروع. وقال عبد السلام الصديقي، الباحث في الاقتصاد، والقيادي في التقدم والاشتراكية، إن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، جعلت الاجتماع الدوري للبنك المركزي محط أنظار جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين. كما أن البيان الذي أصدره أعاد الروح للحوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية وآفاقها على المدى المتوسط. وأوضح الصديقي في مقال توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن الفرضيات الرئيسية التي وضعت الحكومة على أساسها قانون مالية 2023 أصبحت متجاوزة، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تعتمد على متوسط إنتاج الحبوب بـ 75 مليون قنطار، فيما يتوقع بنك المغرب، بناء على البيانات المتاحة اعتبارا من 10 مارس، محصولا من الحبوب يبلغ حوالي 55 مليون قنطار فقط. ونتيجة لذلك، توقع الصديقي أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.6 % في 2023 (مقارنة بـ 12.9 % المنصوص عليها في البداية في قانون المالية). كما يتوقع أن تستمر الأنشطة غير الفلاحية في التباطؤ في 2023، مع زيادة في قيمتها المضافة بنسبة 2.7 %، (مقابل 3. 1% وفقًا لتوقعات قانون المالية). برحوبوزياني

الحكومة في مرمى قذائف الأزمة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الركراكي يحول الوجهة نحو البطولة

القنوات القرآنية... برمجة متنوعة

مقالات ذات صلة