مديره الجهوي بقلعة السراغنة يتحدى الأحكام النهائية ولا يبالي بالغرامات التهديدية لم يجد كولونيل بالدرك متقاعد، تفسيرات لما بدر من شطط وتعنت، من قبل المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء بقلعة السراغنة، في واقعة تتعلق بقطع التيار الكهربائي عن منزله وانتزاع العداد، استمر لخمس سنوات تقريبا، وأعقبه شطط ثان بعد حصوله على أحكام قضائية نهائية حائزة للشيء المقضي به، إذ أن المدير نفسه لم يعر الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، أي قيمة، إذ رفض تنفيذها، بل حقرها إلى درجة أن غرامة تهديدية بسبب الامتناع صدرت في حقه، ليضيفها إلى ما سبق من أحكام. القضية في الأصل بسيطة وكانت تحتاج إلى مدير فقط، أي من يمكن أن يدير الأمور ويتعامل وفق أبجديات الإدارة والتسيير، سيما في قطاع حيوي من قبيل توزيع الماء والكهرباء. يستعمل الكولونيل المتقاعد المنزل الموجود بالحي الإداري سكنا ثانويا، إذ يقضي فيه، رفقة أفراد أسرته، أيام العطل، ورغم ذلك، توصل برسالتين من الوكالة الجهوية للمكتب بقلعة السراغنة، الأولى تحمل فاتورة عليها مبلغ لا يقل عن 20 مليونا إلا بـ 300 درهم، والثانية بعد 15 يوما من الأولى، وتشير إلى ضرورة دفع واجب استهلاك يخص المنزل نفسه فاق 20 مليونا بستمائة درهم. توجه الكولونيل المتقاعد إلى الإدارة واستفسر، دون جدوى، عن الرسالتين والأقساط المبالغ فيها، سيما أن السكن ثانوي، منذ 2000، إذ لم تسمح له الظروف بالإقامة به، بالنظر إلى تعييناته الوظيفية، وأدلى بما يفيد ذلك. انطلق الشطط الفعلي للمكتب قبل عبد الأضحى، إذ في يوم عرفة، توصل بفاتورة قيمتها لا تتجاوز 84 درهما، أداها في اليوم نفسه، إلا أنه فوجئ بعد الظهر بقطع التيار الكهربائي عن منزله الواقع بالحي الإداري بقلعة السراغنة، وكان ذلك في 16 غشت 2018، دون سابق إشعار أو إنذار، وفق ما هو معمول به. «ما عندنا ما نديرو لك"، هي العبارة التي سمعها لدى المسؤول ونائبته المسؤولة، فاضطر إلى رفع دعوى استعجالية لاسترجاع العداد والتيار، وعند توصل مدير الوكالة بالاستدعاء، قام بدوره برفع دعوى أداء، مطالبا بمبلغ استهلاك جديد قيمته 50 ألف درهم، إذ اختفى المبلغان موضوع الرسالتين والحاملين لمبلغي 19 مليونا و20 مليونا، كقيمة الاستهلاك. ضمت المحكمة الملفين معا وقضت بعد خبرة وسلسلة من الجلسات بإرجاع العداد وتيار الكهرباء للمنزل وأداء ما قيمته 1149 درهما، فواتير استهلاك غير مؤداة، بينما اختفت تلك المبالغ المبالغ فيها. عند الشروع في تنفيذ الحكم، واجه الكولونيل تعنتا آخر، إذ رفض المدير الجهوي رفضا قاطعا، محقرا الحكم القضائي، ليلجأ من جديد إلى القضاء للإجبار على التنفيذ، وتحديد غرامة تهديدية، قضت بها المحكمة، إلا أنه زاد من تعنته. اليوم، أصبح يسمع كلاما آخر غير ما نطقت به المحكمة، إذ يتعرض للابتزاز بأن إرجاع التيار الكهربائي والعداد، لن يتما إلا إذا تنازل عما ربحه من دعاوى ضد المكتب الوطني للكهرباء، ودون ذلك، سيظل الحال على ما هو عليه. يبدو إذن أن "قرارات" مكتب الكهرباء بقلعة السراغة، لها قوة في التنزيل على أرض الواقع أكثر من القضاء بأحكامه النهائية، والدليل طبعا هو أن الواقع يشهد بأن الكولونيل المتقاعد مازال محروما من عداده ومن تيار الكهرباء، وهو يستعد لخوض معركة قضائية جديدة ضد المكتب الأم بالرباط. المصطفى صفر
