احتجاجات أمام القنصلية بالرباط تنديدا بقرار إطلاق سراحه رغم بشاعة التهم مرة ثانية، تظهر فرنسا، حامية الحقوق والحريات، أن ما تدعيه مجرد شعارات، لا تمت للواقع بصلة، وأنها تكيل بمكيالين في الملفات المعروضة على القضاء، خاصة إذا كان المتهمون من أبناء جلدتها والضحايا أجانب، فهي تتنصل من القانون ومن شعاراتها، لحماية المتهمين، كما حدث، أخيرا، في قضية المغتصب "جاك بوتي" الذي منح السراح المؤقت، رغم بشاعة الجرائم المتابع من أجلها بالاتجار في البشر في حق نساء ضحايا استغلهن من خلال السلطة التي يحظى بها. لم يراع إطلاق سراح الملياردير، بشاعة ما وقفت عليه التحقيقات التي أجرتها شرطة باريس مع المتهم المتورط في احتجاز واغتصاب قاصر أجنبية، استغلها رجل الأعمال لمدة قاربت خمس سنوات، وحاول التخلص منها بعد اختطافها وترحيلها إلى المغرب، عبر شبكة إجرامية عالمية، لكن خطة "بوتي" باءت بالفشل، بعدما تمكنت الفتاة من الوصول إلى الشرطة الفرنسية، لتنطلق رحلة البحث والتحري وتكشف عن جانب مظلم من حياة الملياردير، الذي كانت تستهويه الممارسات الشاذة واستغلال الفتيات القاصرات مقابل المال، والتخلي عنهن بعد فترة. القرار أثار مخاوف ضحاياه بالمغرب من خلال الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التي قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام القنصلية الفرنسية بالرباط، زوال أمس (الجمعة). وتلقت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بقلق شديد، عبر وسائل الإعلام الفرنسية، خبر تمتيع رجل الأعمال الفرنسي، المليادير "جاك بوتي" المتابع بجنايات الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر والاحتجاز، بالإفراج المؤقت بدعوى وضعيته الصحية، مشيرة إلى خطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهم في حق ضحايا بفرنسا من ضمنهن قاصر، و ما ارتكبه في حق الضحايا الأسيرات بشركته بطنجة بالمغرب، لما كان رئيسا مديرا عاما لها، وبمشاركة المدير العام للشركة، الذي فر من العدالة المغربية إلى فرنسا، بعدما علم إصدار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة قراره باعتقاله، إضافة إلى باقي المتهمين المتابعين أمام غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها، من أجل الاتجار بالبشر نتج عنه مرض نفسي والمشاركة في ذلك والتحرش الجنسي وعدم التبليغ عن جناية. واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن قرار الإفراج المؤقت عن المتهم "جاك بوتي"، بعيدا عن التدخل في القضاء الفرنسي وفي استقلاليته وحياده، يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للإنصاف وطلب جبر الضرر، كما تعتبره تشجيعا من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب، منددة في الوقت نفسه وبشدة بقرار قاضي التحقيق المؤيد من قبل غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس، والقاضي بالإفراج المؤقت عن المليادير الفرنسي "جاك بوتي" المعتدي جنسيا على عدة ضحايا. ك. م
