أصدر تعليماته للشرطة للتدخل لمنع حدوثها وإيقافه كشف نصبه على بنوك تسبب شاب من مواليد 1988، في استنفار أمني كبير بالبيضاء، بعد أن ربط الاتصال بقاعة المواصلات التابعة لأمن البرنوصي، وقدم نفسه وكيلا عاما للملك، وادعى أن إرهابيين سينفذون عمليات إرهابية في مكان بالبيضاء، وأصدر تعليماته لهم بالتدخل فورا، قبل أن يتبين أن الخبر زائف ليتم إيقافه بناء على أبحاث تقنية. وحسب مصادر «الصباح»، فإن اعتقال المتهم، الذي ما زال إلى حدود أمس (الخميس) يخضع لتعميق البحث، كشف عن مفاجآت أخرى صادمة، تتعلق بانتحاله هويات العديد من المسؤولين في القضاء والنيابة العامة ورجال أعمال ومستشارين قانونيين، وأنه تمكن بفضل استغلال بعض الهويات المزيفة، من تأسيس شركات والحصول على قروض بنكية مهمة، إضافة إلى دفاتر شيكات استغلها في النصب على شركات وتجار في عمليات تجارية تقدر بمئات الملايين. وبسبب خطورة الجرائم التي تورط فيها المتهم، أمرت النيابة العامة، أول أمس (الأربعاء)، الشرطة القضائية للبرنوصي بإحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمقر ولاية أمن البيضاء، من أجل المزيد من تعميق البحث معه، بعد أن أظهرت الأبحاث وجود شركاء يسهلون له عمليات الاحتيال، من بينهم مسؤولون. وتعود تفاصيل القضية، عندما تلقى شرطي بقاعة المواصلات باتصال هاتفي من شخص قدم نفسه أنه مسؤول كبير في النيابة العامة بالبيضاء، يشعره أنه توصل بمعلومات حول تخطيط إرهابيين للقيام بأعمال إجرامية بالمدينة، وأبلغه بإيصال تعليماته إلى مسؤولي الأمن بضرورة الانتقال إلى المكان المستهدف، لمنع الإرهابيين من تنفيذ جرائمهم واعتقالهم. وعم الارتباك المنطقة الأمنية للبرنوصي بسبب هذه المكالمة، قبل أن يدخل مسؤولو ولاية أمن البيضاء على الخط، إذ عمت حالة استنفار كبيرة، وتم الانتقال إلى المكان الذي أكد المتصل أنه سيكون موضوع عمل إرهابي، رغم شكهم في ذلك، وهو ما تم التأكد منه في ما بعد. وصدرت تعليمات صارمة من أجل إيقاف منتحل صفة المسؤول القضائي، وفي ظرف قياسي تم تحديد هويته، إثر خبرات تقنية شملت المكالمة الهاتفية، إذ تبين أنه مبحوث عنه، بناء على عدة مذكرات بحث بتهم النصب والاحتيال وسرقة السيارات وإصدار شيكات دون رصيد. وخلال مجريات البحث، توصلت فرقة مكافحة العصابات بالبرنوصي، بإخبارية تفيد أن المتهم يوجد بمحل لبيع الأفرشة بمنطقة الصخور السوداء، فتم نصب كمين له انتهى باعتقاله. وأثناء إخضاعه للتفتيش، عمت أفراد الفرقة الأمنية، صدمة كبيرة، حيث تم حجز عشرات من البطائق المهنية المزورة، منها بطائق خاصة بقضاة النيابة العامة ومستشارين قانونيين وصحافي ورجال أعمال، إضافة إلى أختام مزور لمؤسسات عمومية وشبه عمومية وبطائق بنكية عديدة ودفاتر شيكات. وتبين خلال البحث مع الموقوف، أنه استغل الهويات المزيفة لتأسيس شركات للنصب على البنوك في قروض بمئات الملايين، إضافة إلى استغلال الشيكات في النصب على تجار وشركات في صفقات تجارية. مصطفى لطفي
